عاهل البحرين يصدر مرسوما بإعادة تشكيل مجلس أمناء"غرفة البحرين" لتسوية المنازعات الاقتصادية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 13 فبراير 2020ء) أصدر عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الخميس، مرسوما بإعادة تشكيل مجلس أمناء "غرفة البحرين" لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.

وبحسب وكالة أنباء البحرين (بنا)، جاء في المرسوم الملكي رقم (5) لسنة 2020، "يُعاد تشكيل مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية برئاسة الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة"​​​.

وتشكلت عضوية المجلس، وفقا للمرسوم، من جان بولسن، وأنديا جونسون، ويوسف عبدالحسين خلف، وستيفن جاغوش، ورضا محتشمي، وإيلي كلايمان، وراشد عبد الرحمن إبراهيم.

وحدد المرسوم مدة عضوية مجلس الأمناء الجديد بثلاث سنوات.

وتأسّست غرفة البحرين لتسوية المنازعات بموجب المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009، والذي عُدّلَ بالمرسوم بقانون رقم (64) لسنة 2014؛ وتُمارس الغرفة مهامها بالشراكة مع جمعيّة التحكيم الأميركيّة (إيه إيه إيه).

(تستمر)

يتضمّن نطاق عمل الغرفة دورين محدّدين لها، وهما دورها كمحكمةٍ خاصةٍ (محكمة الغرفة)، ودورها كمركز دولي للتحكيم والوساطة (مركز الغرفة).

وتختصّ محكمة الغرفة بالنظر في المنازعات التي تقع أصلًا ضمن اختصاص المحاكم البحرينيّة، والتي تزيد قيمة المطالبة فيها عن خمسمائة ألف دينار بحريني (حوالي 1.3 مليون دولار أميركي).

أمّا مركز الغرفة للتحكيم والوساطة فيختصّ بالمنازعات التي يتّفق أطرافها كتابيًّا، إمّا على تطبيق قواعد التحكيم والوساطة الصادرة عن غرفة البحرين لتسوية المنازعات، وإمّا على قيام غرفة البحرين لتسوية المنازعات بإدارة التحكيم أو الوساطة بموجب قواعد وإجراءات غير مؤسّسيّة.

ويمكن أن تكون الأطراف المتنازعة أمام المركز أفرادًا محلّيّين أو أجانب، أو جهات حكوميّة أو خاصّة، سواء كان نطاق تعاقدها في منطقة الخليج أو خارجها.