الاستقرار السياسي والأمني وتنافسية سعر الفائدة دعما تدفق النقد الأجنبي لمصر – خبير

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 17 فبراير 2020ء) مصطفى بسيوني. اعتبر الخبير المالي المصري، عمرو الألفي أن زيادة معدلات تدفق النقد الأجنبي لمصر جاء مدعوما بالاستقرار الأمني الذي حفز النشاط السياحي من جهة، وبتنافسية سعر الفائدة التي حفزت الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين المصرية​​​.

وأوضح الألفي، في تصريحات لوكالة سبوتنيك، أن ارتفاع معدل تدفق النقد الأجنبي للسوق المصري بشكل لافت، يعود لجملة من الأسباب هي تحويلات المصريين في الخارج وزيادة الصادرات، والعائدات من السياحة، علاوة على حصيلة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة".

وتابع الألفي "يمكن القول إن الاستقرار السياسي والأمني الذي تحقق في الفترة الماضية لعب دورا هاما في ازدهار السياحة وبالتالي زيادة عائداتها من النقد الأجنبي، كذلك ساعد سعر الفائدة التنافسي على جذب استثمارات الأجنبي في أدوات الدين المصرية وخاصة أذون الخزانة".

(تستمر)

وأضاف الألفي، وهو مدير إدارة البحوث في شركة شعاع لتداول الأوراق المالية، "زيادة تدفق النقد الأجنبي خلقت استقرار في سوق الصرف ووفرت العملات الصعبة في البنوك، وهو ما أدى إلى تراجع سعر الدولار بشكل ملحوظ منذ مطلع 2019، وعلى الرغم من أن الاستثمارات المباشرة لا تزيد بنفس معدل زيادة الاستثمارات غير المباشرة، إلا أن قطاع البترول والطاقة يجذب استثمارات أجنبية ضخمة، وهو القطاع الذي تتركز فيه الاستثمارات الأجنبية".

وأوضح الألفي أن "التراجع الملحوظ في سعر الدولار لم يؤد إلى انخفاض في الأسعار، فالأسعار، بشكل عام، بطيئة الاستجابة لعوامل الانخفاض، ولكن الملاحظ أن معدلات التضخم تراجعت بشكل منظم وسجلت نحو 7 بالمئة وهو معدل معتدل، ويعطي البنك المركزي الفرصة لخفض سعر الفائدة، والتي باتت مجدية بالنسبة لمعدل التضخم".

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس عن البنك المركزي، أن تدفقات النقد المركزي منذ بداية العام الجاري تجاوزت 12 مليار دولار، شملت تلك التدفقات تحويلات المصريين في الخارج وحصيلة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة والصادرات والسياحة.

ويواصل الجنيه المصري الارتفاع مقابل الدولار الأميركي منذ أوائل العام الماضي، وسجل اليوم 15.58 جنيه مقابل الدولار بعدما اقترب الدولار من أعلى مستوياته على الإطلاق قبل عامين ملامسا حاجز 20 جنيها.

وكشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، أوائل شباط/فبراير الجاري، عن تفاصيل زيادة الاحتياطي الأجنبي بنحو 37 مليون دولار خلال الشهر السابق (كانون الثاني/يناير) ليسجل 45.457 مليار دولار مقابل 45.420 مليارا بنهاية كانون الأول/ديسمبر 2019.