الاتحاد الأوروبي يحذر من ضرر يلحق بمصداقية القضاء التركي مع استمرار احتجاز عثمان كافالا

الاتحاد الأوروبي يحذر من ضرر يلحق بمصداقية القضاء التركي مع استمرار احتجاز عثمان كافالا

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 19 فبراير 2020ء) وجه الاتحاد الأوروبي انتقادا للسلطات التركية على خلفية إعادة اعتقال الناشط الحقوقي عثمان كافالا بالأمس، بعيد ساعات من قرار محكمة تركية بتبرئته من أي صلة بمحاولة انقلاب عام 2016، آملا من تركيا احترام الإجراءات القانونية والديمقراطية، ومنبها في الوقت ذاته إلى أن استمرار احتجازه بانتظار توجيه تهم مختلفة ضده، أمر يضر بمصداقية القضاء التركي.

وجاء في بيان صحافي على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، اليوم الأربعاء، "في 18 شباط /فبراير 2020، أصدر المدعي العام في اسطنبول أمر اعتقال جديد ضد عثمان كافالا، بتهم جديدة بعد ساعات قليلة فقط من أمر المحكمة بالإفراج عنه"​​​.

وشددت المفوضية الأوروبية على أن "الافتقار لأسباب موثوقة لإعادة اعتقال عثمان كافالا، ومواصلة احتجازه بانتظار توجيه تهم مختلفة ضده، يضر بمصداقية القضاء التركي".

(تستمر)

وتابعت "كدولة مرشحة وعضو قديم في مجلس أوروبا، فمن المتوقع أن تطبق تركيا أعلى المعايير والممارسات الديمقراطية، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة، والاحترام الصارم للإجراءات القانونية. هذه جوانب مهمة ليس فقط لمواطني تركيا، ولكن أيضا لضمان قضاء تركي مستقل وغير متحيز. فلا يمكن استخدام الإجراءات القضائية كوسيلة لإسكات الأصوات الناقدة".

وأشار البيان على الموقع الرسمي للمفوضية الأوروبية،" ستواصل بروكسل مراقبة المحاكمات الجارية عن كثب، بما في ذلك قضية بويوكادا."

ويذكر أن المدعي العام التركي قد أصدر مذكرة اعتقال بحق كافالا في تحقيق جديد.

ويتعلق التحقيق بمحاولة الانقلاب التي وقعت في 15 تموز/يوليو 2016 في تركيا. وقد قضى كافالا أكثر من عامين في السجن في قضية حديقة "غيزي بارك"، وهو معتقل حاليا، إلى جانب عشرات آلاف الأتراك، فيما يتعلق بمحاولة انقلاب 2016، وبتهمة مناصرة الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه السلطات التركية العداء بتدبير محاولة الانقلاب.

أفكارك وتعليقاتك