اختتام أعمال مؤتمر "مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط 2020" بدبي

دبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 25 فبراير 2020ء) أوصى مؤتمر "مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط 2020 " الذي استضافته الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بالتعاون مع منظمة جمعية محققي الاحتيال المعتمدين العالمية في ختام أعماله اليوم بترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة كركيزة أساسية في التصدي للاحتيال .

ودعا المؤتمر إلى أهمية التزام واحتضان المؤسسات الحكومية والخاصة لمثل هذه المؤتمرات الوطنية المعنية بنشر الوعي حول العوامل والظروف التي تتيح حدوث عمليات الاحتيال لمكافحة الاحتيال .

وطالب بأهمية زيادة نسبة التوطين في أجهزة الرقابة المالية بحيث يصبح لدينا كادر إماراتي مؤهل دوليا في هذا المجال إلى جانب ضرورة عقد مثل هذه المؤتمرات مستقبلا بالنسخة العربية لتلبي احتياجات منطقة الشرق الأوسط.

(تستمر)

واستعرض المؤتمر - الذي حضره حوالي 400 خبير ومختص في مكافحة الاحتيال على مدى ثلاثة أيام - الحلول التي من شأنها المساهمة في دعم الجهود الرامية إلى مكافحة الاحتيال وتعزيز مبادئ المحاسبة والشفافية في القطاعين العام والخاص.

وشهد المؤتمر العديد من الجلسات النقاشية المهمة والندوات والجلسات الحوارية التي ركزت على فهم الأسباب الجذرية لظاهرة الاحتيال وأهم القضايا العالمية التي برزت في ضوء التطورات التي يشهدها قطاع التكنولوجيا والقطاع المالي في المؤسسات وتناول الموضوعات ذات الصلة بالشفافية والنزاهة في المؤسسات الحكومية والخاصة.

وأكد سعادة اللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي على أهمية استضافة مثل هذه المؤتمرات التي تشكل منصة عالمية لتبادل الخبرات والتجارب في مجالات كشف الاحتيال والتصدي له ..مثمنا جهود جمعية محققي الاحتيال المعتمدين ودورهم الفاعل في العمل على زيادة الوعي حول العوامل والظروف التي تتيح حدوث عمليات الاحتيال لمعرفة الأسباب الجذرية وصياغة الحلول ووضع الضوابط الوقائية والكاشفة والرادعة لحصولها مما يسهم ذلك في المحافظة على مكانة إمارة دبي وتعزيز ريادتها عالميا لجعلها الوجهة المفضلة للاستثمارات والأعمال.

من جانبه أشاد بروس دوريس الرئيس التنفيذي لجمعية محققي الاحتيال المعتمدين باستضافة المؤتمر وعلى النجاح الذي حققه خلال فترة انعقاده في نشر المعرفة في هذا المجال وبناء جسور للتعاون مع جميع الجهات المعنية لمكافحة الاحتيال.