منظمة التحرير تتابع قاعدة بيانات الشركات العاملة في المستوطنات مع مجلس حقوق الإنسان

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 04 مارس 2020ء) أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أنها تتابع ما تم نشره من قاعدة البيانات للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وما يفضي إلى تجريم الاستيطان والشركات العاملة.

وبحثت اللجنة التنفيذية، في اجتماعها مساء اليوم آخر المستجدات السياسية وقضايا الوضع الداخلي بناء على جدول الأعمال المقر، خاصة في ظل ما تمخضت عنه الانتخابات الإسرائيلية، وصعود أكثر لليمين واليمين العنصري المتطرف الذي تم تغذيته انعكاسا لموقف الإدارة الأميركية في ظل تحالف الإدارة مع الحكومة الاسرائيلية، والمعني بمحاولة تنفيذ ما يسمى خطة الرئيس ترمب– نتنياهو، الهادفة إلى شطب القضية الفلسطينية وثوابتها المعمدة بسيل من دماء الشهداء الفلسطينيين والأسرى والجرحى هذه الثوابت التي شكلت قرارات الإجماع الوطني في عودة اللاجئين وحق تقرير المصير �

�إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، كاملة السيادة وعاصمتها القدس​​​.

(تستمر)

وأكدت استمرار الاستعدادات الجارية من أجل تسريع الآليات أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة المجرمين الاسرائيليين ومسؤوليه أمام المحكمة، في ظل الإمعان بارتكاب وتنفيذ هذه الجرائم، خاصة ما يجري من بناء وتوسع للاستعمار الاستيطاني غير الشرعي وغير القانوني الذي يجسد جرائم الحرب.

وشددت على قرارات الإجماع الوطني والشعبي برفض هذه الصفقة المشؤومة التي تحاول فرض شريعة الغاب بديلا عن قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الأمر الذي يتطلب الاستمرار بتصعيد المقاومة الشعبية في كافة المناطق والشتات، وتوحيد الجهود لمواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وحماية القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية والأغوار الفلسطينية، ودعوة الفصائل كافة لتوحيد جهودها في هذا المجال، ومواصلة التحرك السياسي مع المجتمع الدولي ومنظماته الدولية، خاصة أمام الأمم المتحدة، والسعي للتأكيد على تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية ا�

�عامة في إطار مؤتمر دولي، يضغط على الاحتلال للانصياع لتنفيذ هذه القرارات، والسعي لتوفير الحماية الدولية لشعبنا أمام تصاعد الجرائم والعدوان ضد شعبنا.

أصدر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في الثاني عشر من شباط/فبراير الماضي، تقريرا عن الشركات والكيانات التجارية التي تقوم بأنشطة محددة تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك بناء على طلب من مجلس حقوق الإنسان في قراره الصادر ‏في آذار/مارس من عام 2016 والذي كلف المكتب بإصدار قاعدة بيانات الشركات التجارية التي لها أنشطة تجارية حددها هذا القرار.

‏ووفقا للتقرير، الذي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه اليوم فإنه "في تقرير سابق (/أتش آر سي/37/39) قدم لمجلس حقوق الإنسان في مارس 2018 ، من قبل المفوض السابق لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، أشار مكتب حقوق الإنسان في حينها إلى أنه‏ تمت مراجعة معلومات كانت متاحة للعموم أو تم تلقيها من عدد من المصادر بشأن 307 كيانات تجاريا. ‏بعد استكمال البحث ‏وصل عدد الكيانات التي تم مراجعتها إلى 321. ‏من مجمل هذا العدد تم تضمين 206 كيانات إضافية للتقييم".

كما يعرض التقرير الحالي، عدداً من الاستنتاجات بناء على اتصالات مع تلك الكيانات التجارية التي تم ‏تضمينها في ولاية القرار وكذلك مراجعة شاملة وتقييم للمعلومات المتوفرة.