إيران تشير إلى انحياز تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول البرنامج النووي الإيراني

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 04 مارس 2020ء) اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالانحياز بتقريرها الأخير حول البرنامج النووي الإيراني.

وقالت الخارجية في بيان اليوم الأربعاء: "وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بحث مع مسؤول السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال اتصال هاتفي آخر التطورات بشأن الاتفاق النووي وتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنحاز"​​​.

وأضافت الخارجية الإيرانية:" ناقش ظريف وبوريل أيضا آخر التطورات بشأن انتشار فيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية والعالم وطرق إيران لمكافحته".

وكان مندوب إيران في منظمة الطاقة الذرية كاظم غريب اباد، قد أتهم، إسرائيل وأميركا باستغلال طلبات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية للوصول إلى المفاعلات الايرانية.

(تستمر)

و قال ابادي، اليوم الاربعاء: " تقديم الوكالة لأي طلب للتوضيح أو الوصول الإضافي إلى المفاعلات الإيرانية على أساس طلبات مزيفة مقدمة من قبل بعض أجهزة المخابرات ومنها مخابرات الكيان الصهيوني، لا يتعارض فقط مع ميثاق الوكالة ونظام التحقيق المبرم بين إيران والوكالة، بل لايلزم إيران بالامتثال لهذه الطلبات"، وذلك حسبما نقلت وكالة "إيرنا" الرسمية.

وكان مدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قد قال اليوم الثلاثاء، إن إيران تخاطر بتفجير أزمة جديدة إذا لم تتعاون مع الوكالة، بعدما تقاعست عن الإجابة عن أسئلتها بشأن أنشطة نووية سابقة في ثلاثة مواقع نووية ورفضها السماح لمفتشي الوكالة دخول موقعين منهم.

وكان غروسي قال، في وقت سابق، إن إيران لم تتخذ خطوات جديدة وذلك يمثل انتهاكا لاتفاقها النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية.

وكان مدير قسم عدم الانتشار والرقابة على التسلح في وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف، قد أعلن إن إيران تتقيد بالتزامات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وليس هناك سبب للتحدث عن أي انتهاكات.

وقال يرماكوف: "على أي حال، تظل إيران ملتزمة بالتزاماتها بموجب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالتالي ليس هناك أي سبب للتحدث عن أي انتهاكات من جانب إيران. فإيران مهتمة بالتعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهذا هو الأساس الذي تقوم عليه جميع سياسات إيران".

يذكر أن إيران، وقعت عام 2015، اتفاقا مع [الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا]، لرفع العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية مقابل السماح بمراقبة دولية على برنامجها النووي.

وأعلنت إيران في الخامس من كانون الثاني/يناير الماضي، خطوة خامسة وأخيرة من خطوات تخفيض التزاماتها النووية، موضحة أنها رفعت كل القيود على عملياتها النووية، بما في ذلك ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم.

وأكدت طهران أنها لم تعد ملزمة بأية اتفاقيات أو قيود حول عملياتها النووية، بما في ذلك قدرة التخصيب، ونسبة التخصيب، وكمية المواد المخصبة، والبحث والتطوير، كما لم تعد ملزمة بتحديد عدد أجهزة الطرد المركزي المشغلة في المفاعلات النووية في البلاد، وبقيت على السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة أنشطتها النووية.