رئيسة الهيئة العامة للاستثمار بالسودان تؤكد أهمية جذب مزيد من الاستثمارات وبخاصة من روسيا

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 07 مارس 2020ء) أكدت رئيسة الهيئة العامة للاستثمار وتطوير القطاع الخاص في السودان، الدكنورة هبه محمد، أن البلاد تحتاج في هذه المرحلة لاستثمارات حقيقة في قطاعات البنية التحتية والزراعة والكهرباء وغيرها، بهدف زيادة الصادرات وتقليل الواردات، لتوفير العملة الصعبة، لافتة إلى أهمية جذب استثمارات أجنبية خاصة من روسيا.

وقالت هبة محمد، في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك، "البلاد منفتنحة على الاستثمارات الأجنبية، وقفا لقوانين الاستثمارية ورؤية البلاد في المرحلة الانتقالية ضمن التوجهات العامة التي تسعى إلى توظيف الشباب وتقليل نسبة الفقر، علاوة، على زيادة الصادرات وتقليل الواردات لتوفير العملة الصعبة، لذلك سيكون المجال واسعا لكل المستثمرين الأجانب والوطنيين شرط الالتزام بقوانين الدولة"​​​.

(تستمر)

كما أكدت أهمية التعاون مع روسيا اقتصاديا، قائلة "البلاد تحتاج للتعاون مع روسيا في كل المجالات خاصة البنى التحتية".

وأضافت رئيسة الهيئة العامة للاستثمار في السودان "البلاد لن تكون مثل حقبة النظام السابق التي لم تحقق أي استثمارات إلا لصالح فئه محدودة، والمرحلة الجديدة تتطلب استثمارات حقيقة ورؤية واضحة لجذب المستثمر الأجنبي خاصة دولة روسيا للاستفادة منها في تشغيل الشباب وزيادة الإنتاج لاسيما في مجال الزراعة، لأنها تمتلك تقنيات متطورة في هذا المجال، علاوة على تقنيات أخرى في مجالات الكهرباء والمياه والسكك الحديدية وقطاع المواصلات بشكل عام.

وفي السياق ذاته، ذات الصعيد، أكد الخبير اقتصادي السوداني، أبو بكر التجاني، في تصريح لوكالة سبوتنيك، أن "السودان يحتاج لروسيا في مجالي الزراعة والتعدين بشكل واسع من خلال إدخال تقنيات جديدة في هذه المجالات ومن خلال تأسيس شركات تتولى الأعمال الإنتاجية فيهما وتصدير منتجاتهما، فضلا عن توزيع المنتجات الزراعية داخليا مما يؤدي إلى خفض الأسعار للمواطن وتثبيتها وهو ارتفاع ينبيء عن سوء توزيعها".

وتابع "اعتقد أن المنافسة ستكون صعبة بالنسبة لروسيا حيث أن مجالي الزراعة والتعدين واسع  جدا في السودان وفيهما فرص استثمارية كبيرة للغاية".ومن جهته أكد الخبير الاقتصادي محمد الناير، أن السودان يحتاج روسيا في العديد من المجالات الاقتصادية، وبالتأكيد روسيا وقفت بجانب السودان ليس على الصعيد الاقتصادي ولكن على الصعيد السياسي على المستوى الدولي".

وأضاف الناير "روسيا ساندت مواقف السودان بصوره كبيرة والكل يعلم حينما تبنت الإدارة الأميركية مشروع لحظر تصدير الذهب السوداني من قبل سنوات كان لروسيا وكذلك للصين وعدد من الدول العربية موقف قوي في مناهضة هذا القرار وبالتالي لها مواقف على المستوى الدولي مساند للسودان وايضا لها استثمارات جيدة في قطاع التعدين وقطاعات أخرى".

وجزم الناير، بأن" الفرصة الآن متاحة لروسيا والاستفادة من التكنولوجيا الروسية ولا يتم الاستثمار في قطاعات محدده ولكن في كل القطاعات سواء كان القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني أو الصناعي بصورة سواء كانت صناعات استخراجية بترول أو غاز أو معادن أو صناعات تحويلية وكذلك قطاع الخدمات وبالتالي مواصلة عمل اللجنة الوزارة وانعقادها هنا وهناك يمكن أن يجيز العديد من المشروعات المشتركة التي تحقق الفائدة والمصلحة للبلدين".

وتابع الناير أن السودان، وبعد الانفتاح على أوروبا، والولايات المتحدة الأميركية، قد يركز خلال المرحلة القادمة على التكنولوجيا الغربية ولكن نحن كخبراء نطالب السودان بأن يتوازن ويفتح زراعيه للجميع بالنظر إلى وجود مزيد من الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تستوعب الجميع وبالتالي فمن الخطأ الكبير ان حكومة الفترة الانتقالية تركز  على الغرب وتتجاهل شرق العالم خاصة الصين او روسيا ودول عديدة وقفت مع السودان خلال الفترة الماضية في أصعب الظروف التي مرت بالاقتصاد السوداني من الحظر الاقتصادي الأمريكي وبالتالي يجيب أن يتوازن السودان في مصالحه ويتعام�

� مع الجميع سوا الولايات المتحدة، أو أوروبا أو روسيا والصين وكل دول العالم".

وأضاف الناير، أن على الحكومة الانتقالية" أن تدرك أهمية المصالح المشتركة مع جميع الدول دون ميلان لجهة دون الأخرى، ويظل بموقعة الاستراتيجي الرابط بين المنطقة العربية والإفريقية وبوابة أفريقيا لجهة أنه يحتل موقع استراتيجي ومهم ويجد اهتمام كبير من معظم دول العالم . والدول التي تريد أن تدخل الاستثمار إلى أفريقيا عبر بوابة السودان".

وبصورة مفاجئة طلبت وزارة البيئة والموارد الطبيعية الروسية من الجانب السوداني تأجيل انعقاد الدورة السبعة للجنة الوزارية السودانية الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري المفترض قيامها خلال أيام 10 الى 12 آذار/مارس الجاري بالخرطوم إلى وقت لاحق.

وابان القائم بأعمال السفارة السودان في روسيا أنور أحمد أنور أن تأجيل اجتماعات اللجنة الوزارية جاءت لمخاوف الجانب الروسي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد عالميا.