البرلمان المصري يوافق بشكل نهائي على تعديل قانون لمكافحة غسيل الأموال

البرلمان المصري يوافق بشكل نهائي على تعديل قانون لمكافحة غسيل الأموال

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 09 مارس 2020ء) وافق مجلس النواب المصري، اليوم الإثنين، بشكل نهائي على مشروع قانون قدمته الحكومة يقضي بتعديل بعض أحكام قانونا مكافحة غسيل الأموال.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أن مجلس النواب أقر نهائيًا التعديلات على القانون الصادر في عام 2002، والتي تأتي في ضوء سعي القاهرة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب​​​.

وبحسب الوكالة فإن مشروع القانون جاء في ضوء "خضوع مصر لعملية تقييم نظامها القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بموجب عضويتها بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "MENAFATF"  وهي المجموعة الإقليمية المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وتضمنت التعديلات فرض عقوبة بالسجن مدة "لا تتجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في القانون".

(تستمر)

كما تسمح التعديلات التي أقرها مجلس النواب بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية أو بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول، في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.

وبحسب وكالة الشرق الأوسط يهدف مشروع القانون إلى استحداث عدة قواعد تضمن تفعيل التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب، فضلاً عن رغبة الدولة في مراعاة الاعتبارات العملية التي كشف عنها تطبيق أحكام قانون غسل الأموال الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2002، وهو ما استوجب تعديل القانون.

أفكارك وتعليقاتك