الاقتصاد المصري في مرمى كورونا.. التعافي مهدد بتراجع السياحة والتجارة والتحويلات – خبراء

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 10 مارس 2020ء) مصطفى بسيوني. التعافي الاقتصادي الذي حققه الاقتصاد المصري مؤخرا وظهر في مؤشرات الاقتصاد الكلي، أصبح مهددا بتأثير انتشار فيروس كورونا على السياحة والبورصة والتجارة وتحويلات المصريين في الخارج.

وعلى الرغم من أن مصر لا تشهد معدلات إصابة كبيرة، وفقا لللأرقام الرسمية، فإن وزن السياحة في الاقتصاد المصري وتحويلات المصريين في الخارج وعائدات قناة السوس مؤشرات يمكن أن تتأثر سلبا بالتراجع في الاقتصاد العالمي، خاصة تباطؤ حركة التجارة العالمية والطيران وتراجع أسعار النفط وخسائر البورصات في العالم.

ورغم أن التراجع الكبير الذي شهدته أسعار البترول هو الحدث الأبرز اقتصاديا على الصعيد العالمي، إلا أن تأثيره على الاقتصاد المصري ليس سلبيا بالضرورة، هذا ما يراه وكيل أول وزارة البترول السابق حمدي شامل، الذي قال، لوكالة سبوتنيك، "مصر دولة مصدرة ومستوردة للنفط، ولكنها تعتبر مستوردة بالأساس، لذا فالتأثير المباشر لانهيار أسعار البترول سيكون إيجابيا، حيث ستتخفف من بعض أعباء واردات البترول، ولكن هذا على المدى القريب، أما على المدى البعيد فهناك أكثر من تأثير".

(تستمر)

وأوضح شامل أن "أثر انهيار أسعار البترول يمتد لقطاعات أخرى في الاقتصاد المصري، فمثلا التراجع الكبير في أسعار البترول يؤثر بشكل غير مباشر على عائدات قناة السويس من ناحيتين، أولها أن القناة ممر للبترول، وثانيا أن التراجع في أسعار البترول يعني أن تكلفة مرور السفن الخطوط الملاحية الطويلة بدلا من مرورها من قناة السويس ستصبح أرخص نتيجة انخفاض أسعار وقودها وبالتالي ستتجه السفن لطرق أطول بدلا من دفع رسوم المرور في القناة".

وأضاف "هناك أيضا تأثير على العمالة المصرية في الخارج والتي تمثل تحويلاتها موردا مهما للنقد الأجنبي، وأغلبها في دول نفطية وانهيار أسعار النفط قد يؤثر على وجودها وتحويلاتها".

ولكن هذه التأثيرات لا تضرب الاقتصاد المصري إلا في حالة واحدة، حسبما يرى شامل، "فيجب التمييز بين الأزمة الممتدة والأزمة العابرة. أزمة 2008 التي ضربت العالم، كانت أزمة ممتدة وعميقة وتأثيرها استمر لفترة طويلة، أما الأزمة الحالية ناتجة عن فيروس كورونا بالأساس، وهو أثر مؤقت وعرضي، بمعنى أنه بمجرد تراجع انتشار الفيروس والسيطرة عليه ستزول آثاره، وامتداد تأثير انهيار أسعار البترول على قناة السويس والعاملين في الخارج وغيرها يحتاج لفترة من الأزمة، لذا أتصور أن الأزمة لن تمتد للاقتصاد المصري وستبقى الآثار محدودة".

والآثار التي يمكن أن يتركها فيروس كورونا على الاقتصاد المصري قد تمتد لأبعد من أثر تراجع أسعار البترول، فبعض جوانب الاقتصاد المصري شديدة الحساسية للمتغيرات في الاقتصاد العالمي، فإلى جانب تأثر عائدات قناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج، هناك التأثير على السياحة، والواردات، ولكن قد تكون لتلك الأزمة جوانب إيجابية، هكذا ترى أستاذة الاقتصاد في جامعة القاهرة عالية المهدي التي قالت، لوكالة سبوتنيك، "يجب أولا فهم الأزمة كأزمة عالمية وبالتالي تأثيراتها ستمتد لكل الدول، وستكون درجات هذا التأثير مختلفة من دولة لأخرى".

وتابعت المهدي "طبعا السياحة في مصر ستتأثر في كل الأحوال، نتيجة تراجع حركة الطيران في العالم والتوجه للبعد عن المخاطر نتيجة التنقل، كذلك ستتأثر حركة البضائع ومصر مستوردة ما سيعني تأثير على وفرة بعض السلع، كما أن البورصة بدأت بالفعل تتأثر، ولكن هذه التأثيرات يجب وضعها في سياق".

وأوضحت المهدي "تأثير أزمة كورونا يتوقف على عاملين، أولهما الامتداد الزمني للأزمة، والذي سيعني ما إذا كنت ستتعمق أم ستكون عارضة، فمثلا لو كان تباطؤ حركة التجارة العالمية مؤقت، فمخزون السلع سيكفي لامتصاص الأزمة ولن تظهر نتائجها، ولكنه سيظهر إذا امتدت، ينطبق الأمر على كافة جوانب الأزمة".

وأضافت "الجانب الآخر هو كيفية التعامل مع الأزمة، فكلما كان التعامل أقل تشنجا كلما أمكن تخفيف آثارها، بل وحتى الاستفادة من جوانبها الإيجابية، مثلا تباطؤ التجارة العالمية، يضر بالطبع بعائدات قناة السويس وأسعار الواردات، ولكن في الوقت نفسه يمكن أن يحفز الإنتاج المحلي وإحلاله محل الوارد، وهذا ما حدث في مصر في فترة بين الحربين العالميتين، كذلك يمكن الاستفادة من انخفاض أسعار البترول لخفض تكلفة الإنتاج وبالتالي تطوير القدرات الإنتاجية".

وأكدت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، في مؤتمر صحافي مشترك اليوم مع زميليها وزيري الإعلام أسامة هيكل، والسياحة والآثار خالد العناني، أن عدد الحالات التي تم رصدها، حتى الآن، هي 59 حالة من بينها 25 حالة أثبتت التحاليل سلبيتها.