المحكمة العليا في الجزائر تتسلم ملفات وزراء ومسؤولين سابقين متهمين بجرائم فساد

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 11 مارس 2020ء) تسلم المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بالجزائر، ملفات مجموعة من الوزراء والمسؤولين السابقين، بعد أن صدرت فيها أوامر بعدم الاختصاص الشخصي من مجلس قضاء الجزائر، نظرا لتمتع المتابعين بامتياز التقاضي.

وأفاد التليفزيون الرسمي، اليوم الأربعاء، بأنه "تمت إحالة ملفات كل من وزيرة البريد والمواصلات وتكنولوجيا الإعلام السابقة، هدى ايمان فرعون المتابعة في قضية "اتصالات الجزائر"، وكذا ملف وزيرة الصناعة السابقة جميلة تمازيرث، المتابعة في قضية "مركب قورصو"​​​.

كما تم إحالة ملف وزير الطاقة السابق الهارب شكيب خليل، رفقة المدير السابق لمؤسسة سونلعاز بوطرفة نور الدين، إلى المستشار المحقق لدى المحكمة العليا.

(تستمر)

ومن المنتظر أن يصدر مجلس قضاء الجزائر، يوم 25 أذار/مارس الجاري أحكام بحق مجموعة كبيرة من الوزراء رجال الأعمال على رأسهم رئيسي الحكومة الأسبق، عبد المالك سلال، والسابق أحمد أويحيى، في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية، بعد أن أدانت المحكمة الابتدائية بسيدي أمحمد المتابعين بالسجن لفترات متفاوتة.

ومنذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من نيسان 2019 على خلفية حراك شعبي، بدأت حملة لمحاربة الفساد طالت مسؤولين بارزين، ورجال أعمال، مرتبطين بالسلطة، خاصة بعائلة بوتفليقة،

وقضت المحكمة العسكرية بولاية البليدة في نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، بالسجن لمدة 15 عاما، سجنا نافذا، بحق كل من السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، ورئيسي الاستخبارات الأسبق محمد مدين، والسابق بشير طرطاق.