الحكومة الأردنية تنصح المواطنين بتجنب مغارة منازلهم إلا للضرورة ضمن إجراءات لمواجهة كورونا

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 17 مارس 2020ء) نصحت الحكومة الأردنية المواطنين بعدم مغادرة المنازل إلا في الحالات الضرورية القصوى، وحظرت أي تجمع يزيد عن عشرة أشخاص، ومنع التنقل بين المحافظات، ضمن سلسلة إجراءات احترازية جديدة لمواجهة تفشي فيروس "كورونا المستجد".

واتخذت الحكومة الأردنية، بحسب بيان صادر عن الناطق الإعلامي باسمها أمجد العضايلة اليوم الثلاثاء، مجموعة قرارات تتعلق بجهود للحد من من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، تمثلت الإجراءات بتأكيد "مجلس الوزراء الأردني على عدم مغادرة المنزل إلا في الحالات الضرورية القصوى، وتعطيل القطاع الخاص باستثناء القطاع الصحي كاملاً وقطاعات حيوية يحددها رئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير الصناعة والتجارة والتموين واتباع قرارات وزارة العمل بخصوص شؤون العاملين"​​​.

(تستمر)

أيضا تم منع تجمع أكثر من 10 أشخاص، ومنع التنقل بين المحافظات، ووقف العمليات والمراجعات الطبية ويقتصر العمل على الحالات الطارئة والعمليات الطارئة، وتوقيف طباعة الصحف الورقية كونها تسهم في نقل العدوى، وتعليق عمل وسائل النقل الجماعي، وبقاء عمل الصيدليات والمراكز التموينية والمخابز وسلاسل توريد الغذاء والدواء والكهرباء والمياه والمحروقات.

وعلاوة على ما سبق تم "إغلاق المراكز والتجمعات التجارية والسماح فقط بفتح مراكز التموين والصيدليات فيها، وإعداد مخيمات حجر صحي على المنافذ البرية للأردنيين العائدين عبرها مع التأكيد على الأردنيين في الخارج البقاء في أماكنهم واتباع إجراءات الوقاية والسلامة في الدول التي تحددها الدول المستضيفة لهم.

وتدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ اعتبارا من الثامنة من صباح غد الأربعاء.

وجاء في بيان صدر قبل ما يزيد على الساعة من القوات المسلحة الأردنية "تهيب القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي بالأخوة والأخوات المواطنين أن القوات المسلحة ستتواجد على مداخل ومخارج المدن في كافة أرجاء الوطن".

وحسب البيان فإن "هذه الإجراءات تهدف إلى منع انتشار فيروس كورونا، وتناشد القيادة العامة الأخوة والأخوات المواطنين اتباع كافة التعليمات الصادرة من الوحدات المنتشرة على مداخل ومخارج المدن والمحافظات في كافة أرجاء الوطن".

تجدر الإشارة إلى أن عدد المؤكد إصابتهم بفيروس كورونا في الأردن هو 34 حالة مؤكدة، وعدد المتعافين شخص واحد.

وحول طبيعة الإجراءات القانونية المتخذة قال العضايلة "ذكرنا بالأمس أننا ما زلنا نعمل ضمن قانون مجلس الدفاع المدني وقانون الأمن وقانون الصحة العامة وهذه القوانين تتيح للحكومة أيضا فرض تطبيق هذا القانون لكن قلنا أيضاً أننا سنضطر ربما إلى إقرار قانون الدفاع".

وأوضح العضايلة "ومتى تم إقرار هذا القانون [فإنه] سيتيح لرئيس الوزراء اتخاذ ما يشاء من قرارات لحماية المجتمع وللمحافظة على السلم المجتمعي والمحافظة على صحة المواطن".

وحول انتشار بعض الدوريات والوحدات العسكرية في الأردن أشار العضايلة "نحن سنمنع التنقل بين المحافظات ولذلك لا بد من وجود مظاهر أمنية ليدرك المواطن جدية الحكومة في هذا الأمر وإصرارنا على حماية المجتمع من خطر كورونا".