وزير الخارجية اليمني يتهم المجلس الانتقالي الجنوبي بالسعي لإفشال اتفاق الرياض

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 18 مارس 2020ء) اتهم وزير الخارجية في الحكومة اليمنية الشرعية، محمد الحضرمي، اليوم الأربعاء، المجلس الانتقالي الجنوبي المشكل في العاصمة المؤقتة عدن، بتعمد التصعيد العسكري، محذراً من أن تبعات ذلك تهدد بفشل اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس قبل أكثر من أربعة أشهر.

وقال الحضرمي، خلال لقائه في العاصمة السعودية الرياض، سفراء روسيا وفرنسا والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة لدى اليمن وحسبما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التي تبثُ من الرياض، إن "ما تقوم به وحدات تابعة للمجلس الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن في الفترة الأخيرة من إعاقة عمل المؤسسات الحكومية والتدخل في مهامها واستحداث نقاط جديدة وإرسال تعزيزات عسكرية إضافية يعد تصعيدا غير مبرر واستمرارا للتمرد المسلح الذي جاء اتفاق الرياض بهدف إنهائه"​​​.

(تستمر)

وشدد على "أن تنفيذ اتفاق الرياض أصبح ضرورة لا تحتمل المماطلة والإعاقة من قبل المجلس الانتقالي".

وثمن الحضرمي "جهود المملكة العربية السعودية ودورها الضامن للاتفاق"، معربا عن أمله في "اتخاذ إجراءات حازمة لوقف مثل هذا الممارسات".

وحذر من "أن استمرار المجلس الانتقالي في هذا النهج وهذه الممارسات والتصعيد سيترتب عليه تبعات تهدد بفشل اتفاق الرياض".

وبشأن قرار الحكومة اليمنية تعليق عمل فريقها في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، قال الوزير الحضرمي، إن "الخطوة جاءت ردا على استمرار رفض الحوثيين تنفيذ اتفاق الحديدة ووضع العراقيل أمام بعثة الأمم المتحدة واستهداف عضو فريق المراقبة عن الجانب الحكومي العقيد محمد الصليحي".

وأكد أن "استئناف عمل الفريق الحكومي مرهون بتنفيذ عدد من الإجراءات والضمانات منها تأمين نقاط المراقبة وإزالة الألغام الأرضية، والضغط على الحوثيين للسماح بنشر مراقبي الأمم المتحدة في جميع نقاط المراقبة، ونقل مقر البعثة الأممية إلى موقع محايد، وإلزام الحوثيين بالسماح باستئناف عمل الدوريات الأممية المتوقفة منذ أكتوبر الماضي، وفتح ممرات إنسانية أمنة في الحديدة، ورفع القيود عن حركة رئيس وأعضاء بعثة الأمم المتحدة في الحديدة".

واعتبر أنه "من غير المقبول الاستمرار في المشاركة والسكوت عن هذه الانتهاكات"، محملاً الحوثيين "مسؤولية انهيار اتفاق الحديدة".

وأدان وزير الخارجية اليمني، "قيام الحوثيين بارتكاب الجرائم بحق المواطنين والنازحين الأبرياء في محافظتي الجوف ومأرب، واستهداف الأحياء المكتظة بالسكان دون أدنى اعتبار لأي أعراف أو قواعد قانونية أو أخلاقية".

ودعا المجتمعَ الدولي إلى "ادانة تلك الممارسات الهمجية واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاهها من قبل مجلس الأمن".

من جهته، عبر السفراء عن "حرص دولهم على إيقاف التصعيد في اليمن والعودة إلى عملية السلام الأممية".

وأكدوا "ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض، ودعم جهود المبعوث الأممي بغية تثبيت التهدئة في الحديدة وبقية أرجاء اليمن والعمل من أجل إيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية".

ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية سعودية في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، اتفاق الرياض لإنهاء التوتر والتصعيد العسكري بينهما على خلفية سيطرة قوات المجلس على العاصمة المؤقتة عدن في العاشر من آب/أغسطس الماضي، عقب مواجهات دامية مع الجيش اليمني استمرت أربعة أيام وأسفرت عن سقوط 40 قتيلاً و260 جريحاً. بحسب الأمم المتحدة.

وينص الاتفاق على "مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب جماعة أنصار الله "الحوثيين" على الشرعية اليمنية.ويحدد الاتفاق، في ترتيباته السياسية، تشكيل حكومة كفاءات لا تتعدى 24 وزيرا بالمناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، يعينهم الرئيس عبد ربه منصور هادي بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية خلال 30 يوما من توقيع الاتفاق على أن يؤدي أعضاؤها القسم أمام الرئيس في اليوم التالي بعدن، وهي المهلة التي انتهت بالفعل بدون تنفيذ ذلك.

كما ينص على عودة جميع القوات - التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية آب/أغسطس الماضي- إلى مواقعها السابقة، وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوما.