بعثة الأمم المتحدة بليبيا تتهم جماعات مسلحة بعمليات اعتقال قصري لنشطاء وسياسيين ليبيين

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 19 مارس 2020ء)   أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأربعاء،عن قلقها بشأن عمليات الاختطاف والاختفاء القصري لنشطاء وسياسيين، مطالبة أطراف النزاع إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقالت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، في بيان، الأربعاء "نشعر بقلق عميق إزاء الزيادة الأخيرة في عمليات الاختطاف والاختفاء القسري في المدن والبلدات في أرجاء ليبيا من قبل الجماعات المسلحة وإفلاتها التام من العقاب"​​​.

وجددت البعثة "دعوتها لأطراف النزاع إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

وأضافت البعثة أنها "تلقت منذ نيسان/أبريل 2019 تقارير تفيد بوقوع مئات الحالات من الاختفاء القسري والتعذيب والقتل وتشريد أسر بأكملها في ترهونة على يد اللواء التاسع (الكانيات) والتي ضمت فئات مختلفة شملت أفرادا ومسؤولين في الدولة وأسرى من المقاتلين ونشطاء المجتمع المدني".

(تستمر)

وأوضخت أن "تحققت البعثة على وجه الخصوص من قيام اللواء التاسع بتنفيذ العديد من عمليات الإعدام بإجراءات موجزة في سجن ترهونة في 13 أيلول/سبتمبر"، موضحةً أن "البعثة تلقت عشرات التقارير عن حالات الاختفاء القسري والتعذيب للمدنيين بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر نشطاء المجتمع المدني والصحفيين والمهاجرين والمسؤولين الحكوميين من قِبَل (النواصي) وقوة الردع الخاصة".

وأشار البيان إلى أن "البعثة وثقت العديد من حالات الاختفاء القسري الأخرى"، قائلًا "في 12حزيران/ يونيو 2019 اختطف اللواء التاسع (الكانيات) عمدة بلدية قصر بن غشير من مكتبه نظرا لرفضه تسليم منصبه إلى أخر رشحه اللواء التاسع لنفس المنصب، حسبما ورد وفي 17تموز/ يوليو 2019، اختطف مسلحون السيدة سهام سرقيوة، العضو المنتخب في مجلس النواب من منزلها في بنغازي وفي 29 شباط/فبراير من هذا العام.

وقالت البعثة الأممية للدعم في ليبيا إن "قوة الردع الخاصة في طرابلس قد اختطفت المدير العام لشركة الخطوط الجوية الأفريقية في 1 آذار/مارس، وأفرجت عنه في 5 آذار/مارس، لتعود وتختطفه مرة أخرى بعد يومين من ذلك". بالإضافة إلى "ألقى مسلحون من "غرفة العمليات الأمنية" التابعة لـ "الجيش الوطني الليبي" القبض في درنة على المدير العام لمستشفى الحريش من منزله في السهل الشرقي  في 2 آذار/مارس، ، وأُفيد أنه أُطلق سراحه لاحقاً".

وذكرت في بيانها أن "اختطفت مجموعة مسلحة، يُعتقد أنها وحدة مكافحة الإرهاب، مهندساً يعمل في النهر الصناعي العظيم  من مكان عمله في براك الشاطئ في 11 آذار/مارس، ، حيث نُقل إلى وحدة الأمن الداخلي في بنغازي وتعرض للتعذيب حسبما أُفيد"، لافتةً إلى أنه "حتى اليوم، لا يزال مكان المختطفين المفقودين المذكورين أعلاه مجهولاً".

وأكدت البعثة الأممية للدعم في ليبيا على أن "جرائم التعذيب والاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، والإعلان الدستوري لعام 2011، والقانون المحلي المطبق، وقد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حسب الظروف المحدّدة".

ودعت في بيانها "إنشاء آلية تحقيق من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، باعتبارها أبسط الأسس وأمتنها لتعزيز المساءلة في ليبيا".

وأشارت إلى أن "البعثة ستواصل رصد انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في جميع أنحاء ليبيا وتوثيقها وإبلاغ الهيئات الدولية ذات الصلة بها".