فرص صناعية جديدة أمام تونس ودول البحر المتوسط اثر تحديات القطاع الصناعي الصيني

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 20 مارس 2020ء) أندريه كيرسانوف. مع تحديات غير مسبوقة يواجهها الاقتصاد العالمي في الفترة الحالية بسبب تقلبات أسعار الذهب الأسود وموجة الهزة في الأسواق المالية العالمية وانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في معظم مناطق العالم، تتخذ حكومات العالم وكبرى الشركات الدولية استراتيجيات طارئة وحزمات التقشف لإنقاذ أعمالهم من الصعوبات الحالية أو حتى من انهيار

وأثرت أزمة " كوفيد-19"، التي اندلعت في البداية في مدينة ووهان الصينية، الواقعة بإقليم هوبي، كأزمة صحية محلية، وتحولت من ثم إلى ظاهرة وإشكالية عالمية، على كافة القطاعات الاقتصادية، مع، كما يبدو، تكبد أكبر الخسائر في قطاعات الطيران والسياحة والصناعة​​​.

وعلى خلفية توقف وإغلاق العديد من المصانع الصينية واجهت الشركات الأوروبية والأمريكية الكبرى مؤخرا إشكالا كبيرا اثر انهيار عمل سلسلة الموردين وشبه شلل في قطاع النقل العالمي.

(تستمر)

لكن يرى البعض أن الأزمة الحالية قد تجلب بعض الفوائد وفرص لقطاع الصناعات في دول مثل تونس..

وأكد مهدي ماجول، المستشار الاقتصادي التونسي لعدد من الشركات، على أن القطاع السياحي في البلاد يتجه نحو مرحلة صعبة، وذلك نظرا لبوادر انزلاق الاقتصاد العالمي الى فترة، يصفها البعض بالانكماش.

وقال ماجول في لقاء حصري مع وكالة سبوتنيك اليوم الجمعة: "بداية عام 2020 كانت مع نظرة إيجابية بالنسبة للسياحة. إذا في الفترة منذ 1 كانون الثاني\يناير وحتى 20 شباط\فبراير سجل عدد السياح [القادمين إلى تونس] ارتفاعا مقارنة مع عام 2019، بنسبة تتراوح بين 20 بالمئة  و30 بالمئة. لكن للأسف تونس ليس في كوكب آخر، والبلاد جزء من العالم. والعالم حاليا يتحدى كارثة. ونعتقد أنه مع اندلاع أزمة فيروس كورونا المستجد، فإن مؤشرات أداء القطاع السياحي أصبحت ضئيلة جدا، ومنخفضة للغاية".

ولفت ماجول إلى أن التوقعات حول مستقبل القطاع السياحي في البلاد لفترة مقبلة "ليست بالإيجابية"، مشيرا مع ذلك إلى أنه من الصعب حاليا التنبه حول مؤشرات هذا القطاع الحيوي للبلاد. 

وقد هز إفلاس شركة " توماس كوك" البريطانية العملاقة، التي كانت تعمل في السوق منذ عام 1841، في سبتمبر/أيلول عام 2019 القطاع السياحي الأوروبي والعالمي بأجمعه. ما أثر تلقائيا آنذاك على قطاع السياحة التونسية كذلك، التي تساهم في حوالي 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد.

وأشار ماجول، الذي يعمل حاليا بقطاع تقديم استشارات في مجال التمويل لعدد من الشركات التونسية، إلى أن " القطاع السياحي عانى بشكل ملحوظ في أيلول\سبتمبر الماضي من انهيار "توماس كوك"، والآن نحن نتوقع أن تتأثر الكثير من شركات الطيران والشركات السياحية كذلك من الوضع الراهن"، لافتا مع ذلك إلى عدم وجود رؤية واضحة حول مستقبل قطاع السياحة في العالم عموما.

هذا وكان وزير السياحة التونسي السابق روني الطرابلسي، قد صرح في وقت سابق، أن إجمالي عدد السياح ارتفع بنسبة 13.6 بالمئة في2019 إلى 9.5 مليون، محققا مستوى قياسيا.

وكما أكد السفير التونسي لدى روسيا، طارق بن سالم، لسبوتنيك على أن عدد السياح الروس الى البلاد العام الماضي تجاوز 630 ألف سائح.

ويطرح الكثيرون الآن السؤال حول مدى التأثير الإجمالي لأزمة فيروس "كوفيد-19" على اقتصادات دول العالم.

ووسط تحديات اجتماعية وصحية واقتصادية المتنوعة، تواجهها القطاعات الاقتصادية العديدة في دول العالم، على رأسها قطاع الرعاية الصحية وقطاع الطيران والنقل بالإضافة إلى قطاع السياحة، يجتمع الخبراء والمحللون على رؤية، بأن الاقتصاد العالمي في عام 2020 قد يتجه نحو الركود.

وشهدت المعامل الصينية للصناعات المحلية الكبرى إغلاقا وتوقفا بسبب مخاطر تسارع انتشار فيروس "كوفيد-19" في البلاد.

واعتبر ماجول، الذي شغل سابقا منصب بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بأن الوضع الحالي يخلق فرص بالنسبة للاقتصاد التونسي.

حيث قال ماجول بهذا الصدد: " قد يكون هناك خبر إيجابي في مجال الصناعات، بأن الأزمة أثرت على سلسلة الموردين في الصين وآسيا، وقد يشكل ذلك إشكالية كبرى. وقد اثر إغلاق المصانع الصينية في شباط/ فبراير وآذار/مارس، بشكل ضخم على الشركات الأمريكية والأوروبية. وربما هذا الوضع يشكل فرصة لانتقال الصناعات من الصين وآسيا إلى منطقة أقرب للمستوردين. ويمكن لتونس أن تعلب دورها. فالبلد قريب من الاتحاد الأوروبي".

وشدد ماجول على وجود فرص صناعية لتونس خلال هذه الأزمة، كما هي موجودة بالنسبة للدول المتوسطة الأخرى.

وتعليقا على سؤال، إذا كان اقتصاد بلاده في وضع أفضل في الفترة الراهنة مقارنة مع وضع الأزمة المالية العالمية 2008، قال ماجول: "عموما أعتقد أن الاقتصاد يتمتع الآن بمتانة أكبر، لكن ليس بشكل ملحوظ".

كما خلص المستشار التونسي بأن سيناريوهات الحكومة التونسية محدودة بسبب وصول الدين الحكومي إلى مستوى عند 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وقيام البلاد بتطبيق التزامات مالية أمام صندوق النقد الدولي.

هذا وقد توقع رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ، في وقت سابق، تراجع نسبة نمو اقتصاد بلاده بنصف نقطة مئوية خلال العام الجاري ليصبح 1 بالمئة، مدفوعا بتداعيات فيروس كورونا المستجد على القطاعات المحلية. مؤكداً على أن تونس تريد الشروع في برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.