البعثة الجديدة لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا لا تتطلب قرارا منفصلا من الأمم المتحدة - ماس

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 23 مارس 2020ء) أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الإثنين، أن البعثة الجديدة لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، لا تتطلب قرارا منفصلا من مجلس الأمن الدولي، حيث إن الأساس القانوني اللازم موجود بالفعل.

وقال ماس، في مؤتمر صحفي عقد على قناة يوتيوب التابعة لوزارة الخارجية الألمانية: "تستند المهمة التي نتحدث عنها إلى قرار مجلس الأمن الدولي الحالي لعام 2016، الذي تم تمديده أيضاً في العام الماضي​​​. لذلك نعتقد اعتقادا راسخا أن هناك أساسا قانونيا، وبالتالي لا يلزم اتخاذ قرار منفصل، في رأينا، في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أيضاً. وقد تم اتخاذ جميع القرارات المطلوبة منذ فترة طويلة".

يذكر أنه سبق وقرر مجلس الاتحاد الأوروبي تشكيل بعثة جديدة للاتحاد الأوروبي حول ليبيا، تتعلق أنشطتها بالقوات الجوية والقوات البحرية، لمراقبة تطبيق اتفاقية الحظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا، خاصة في الجزء الشمالي من الساحل الليبي، الذي تأتي منه الأسلحة.

(تستمر)

وبذلك ستحل البعثة الجديدة محل بعثة "صوفيا" لمكافحة تهريب الأسلحة، التي تقرر إيقافها.

وفي سياق متصل أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ضرورة موافقة مجلس الأمن الدولي على آلية تنفيذ قرار مهمة الاتحاد الأوروبي بشأن مراقبة حظر الأسلحة إلى ليبيا.