الحكومة الإماراتية تعتمد جملة من التسهيلات لقطاعات إنتاجية وخدمية في ظل انتشار كورونا

الحكومة الإماراتية تعتمد جملة من التسهيلات لقطاعات إنتاجية وخدمية في ظل انتشار كورونا

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 25 مارس 2020ء) اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، اليوم الأربعاء، حزمة من القرارات لدعم مشتركي الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء من قطاع التجزئة والفنادق والمصانع، عبر مجموعة من التسهيلات التي سيتم تقديمها لهذه القطاعات، من خلال الهيئة.

ويأتي ذلك، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، في إطار التدابير المقترحة لدعم الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته؛ وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وضمن الإجراءات الحكومية للوقاية من أي تداعيات سلبية للفيروس على مختلف القطاعات، وخاصةً قطاع الاقتصاد​​​.

وبحسب الوكالة، اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي قراراً بتخفيض فواتير استهلاك الكهرباء والماء بنسبة 20 بالمئة لمراكز التسوق والمحلات التجارية والفنادق والشقق الفندقية والمصانع المسجلة في الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، لمدة 3 أشهر ابتداء من شهر نيسان/أبريل 2020، بتكلفة تقديرية إجمالية تصل إلى 86 مليون درهم (23.

(تستمر)

5 مليون دولار أميركي).

كما اعتمد المجلس قراراً بتأجيل تحصيل أقساط رسوم التوصيل لمراكز التسوق والمحلات التجارية والفنادق والشقق الفندقية والمصانع لمدة 6 أشهر ابتداء من قسط شهر نيسان/أبريل، وتجميد غرامات إعادة الخدمة والتي تتراوح بين 3000 إلى 5000 درهم (820-1365 دولار)، لمدة 3 أشهر ابتداء من نيسان/أبريل 2020، بالإضافة إلى إلغاء الرسوم الإدارية والبالغة 20 بالمئة من طلبات توصيل الكهرباء والماء لمدة 3 أشهر ابتداء من شهر نيسان/أبريل.

واعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، في وقت سابق، حزمة مبادرات في الحكومة الاتحادية، لدعم استمرارية الأعمال وتوفير تحفيز إضافي للاقتصاد الوطني بقيمة 16 مليار درهم (4.37 مليار دولار).

وتكمل الحزمة الحزم الاقتصادية التي تم الإعلان عنها مؤخراً من قبل إمارتي أبوظبي ودبي والمصرف المركزي؛ ويصل الإجمالي في عموم الدولة إلى 126.5 مليار درهم (34.56 مليار دولار).

كانت حكومة الإمارات اتخذت سلسلة طويلة من التدابير والإجراءات لمكافحة فيروس "كورونا"، والتي أثرت بشكل خاص على قطاعات اقتصادية حيوية كالسياحة والطيران والتجارة وغيرها.

مواضيع ذات صلة

أفكارك وتعليقاتك