القضاء الجزائري يؤيد أحكاما بسجن رئيسي حكومة أسبقين في قضية مصانع تركيب السيارات

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 25 مارس 2020ء) أيد مجلس قضاء الجزائر العاصمة أحكاما صادرة عن المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد بسجن رئيسي الحكومة الأسبقين أحمد أو يحيى، عبد المالك سلال في قضية مصانع تركيب السيارات.

وحكم مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، على الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى بـ15 سنة حبسا نافذا، كما تم الحكم بـ12 سنة حبسا نافذا أيضا ضد الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال في قضيتي مصانع تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة​​​.

كما تم الحكم على الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات ورجل الأعمال علي حداد بأربع سنوات حبسا نافذا، فيما تم تأييد الحكم بالبراءة على الوزير الأسبق للنقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان.

(تستمر)

كما صدر الحكم بالحبس النافذ لمدة خمس سنوات بحق وزيري الصناعة الأسبقين بدة محجوب، ويوسف يوسفي، كما تم الحكم بالحبس النافذ لمدة أربع سنوات بحق رجل الأعمال أحمد معزوز، وثلاث سنوات حبسا نافذا ضد رجل الأعمال محمد بايري.

ومنذ استقالة بوتفليقة في الثاني من نيسان 2019 على خلفية حراك شعبي، بدأت حملة لمحاربة الفساد طالت مسؤولين بارزين، ورجال أعمال، مرتبطين بالسلطة، خاصة بعائلة بوتفليقة،

وقضت المحكمة العسكرية بولاية البليدة في نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، بالسجن لمدة 15 عاما، سجنا نافذا، بحق كل من السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، ورئيسي الاستخبارات الأسبق محمد مدين، والسابق بشير طرطاق.