مراكز الاقتراع في مالي تفتح أبوابها لانتخاب برلمان جديد وسط إجراءات أمنية وصحية غير مسبوقة

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 29 مارس 2020ء) سكينة أصنيب. فتحت مراكز الاقتراع في مالي، صباح اليوم الأحد، أبوابها أمام المواطنين للتصويت في انتخابات تشريعية لاختيار نواب جدد في البرلمان، وسط إجراءات أمنية وصحية غير مسبوقة في ظل انتشار فيروس "كوفيد​​​. 19" المعروف باسم (كورونا المستجد).

وتوجه الماليون إلى مراكز لانتخاب 147 نائبا يمثلون البرلمان، على الرغم من انتشار فيروس "كوفيد. 19"، وحالة انفلات أمني كان من بين أبرز ملامحها اختطاف زعيم المعارضة سوماييلا سيسي من قبل مجهولين الأربعاء الماضي.

وانتشرت عناصر من الشرطة والقوات العسكرية أمام مراكز الاقتراع، فيما حرصت السلطات على وضع مواد معقمة يستعملها الناخبون قبل ولوج مركز الاقتراع، وتزويد المكلفين بمراكز التصويت والمراقبين ومندوبي الأحزاب بالقفازات والكمامات.

(تستمر)

ويأتي تنظيم الانتخابات التشريعية في ظل تفشي فيروس كورونا في البلاد، ووصول عدد الإصابات إلى 18 إصابة مؤكدة خلال أربعة أيام وتسجيل أول وفاة أمس السبت.

وقالت وزارة الداخلية إنها اتخذت كافة الإجراءات لتجنب العدوى أثناء عمليات التصويت، وأنها وزعت ملصقات توعية ومواد معقمة وكمامات في جميع مراكز الاقتراع.

كما يأتي تنظيم الانتخابات التشريعية في ظل استمرار اختفاء زعيم المعارضة سوماييلا سيسي، الذي يعتقد أنه اختطف، بعد انتهاء مهرجان انتخابي وسط البلاد.

وقد دعت أحزاب سياسية إلى تأجيل الانتخابات مراعاة للسياق الأمني، وللأوضاع الصحية بعد انتشار فيروس كورونا، غير أن الحكومة رفضت بشدة تأجيل الانتخابات التشريعية التي لم تجر منذ عام 2013 بسبب الأوضاع السياسية والأمنية.

وبالمقابل دعت أحزاب معارضة إلى "مشاركة واسعة النطاق" في الانتخابات على الرغم من اختطاف زعيمها سوميلا سيسي الذي احتل المركز الثاني ثلاث مرات في الانتخابات الرئاسية.

كان من المقرر اجراء الانتخابات التشريعية نهاية عام 2018، قبل أن تنتهي ولاية البرلمان الحالي المنتخب عام 2013، غير أن الأزمة الأمنية والخلافات السياسية أجبرت الحكومة على تمديد ولاية البرلمان عدة مرات، آخرها حتى بداية آيار/مايو 2020.

وستجرى جولة انتخابية ثانية في 19 نيسان/ابريل القادم، في الدوائر الانتخابية، التي لم يحصل فيها مرشح أو قائمة، على الأغلبية المطلقة من الأصوات.

ويأتي تنظيم هذه الانتخابات عشية إطلاق قوة "تاكوبا" العسكرية في الساحل، والمكونة من مجموعة من القوات الأوروبية الخاصة والتي تهدف إلى مساعدة الجيش المالي في القضاء على التنظيمات الجهادية شمال ووسط البلاد.

ويشهد شمال ووسط مالي عمليات إرهابية باستمرار تسببت في مقتل مئات المدنيين وأجبرت أكثر من مليون مالي على الفرار من منازلهم، وكانت فرنسا قد نشرت عام 2013 أكثر من 4500 جندي في مالي في إطار عملية "برخان" التي تستهدف محاربة الجماعات الإرهابية المسلحة في المنطقة بعد استيلائها على عدد من المدن بالشمال المالي.

ورغم تمكن فرنسا من إخراج الإرهابيين من المدن الرئيسية بشمال مالي، الا ان هذه الجماعات واصلت هجماتها التي استهدفت أيضا القوات الفرنسية والأممية.