جدوى اتفاق "أوبك+" المحتمل مرهون بانضمام شركات النفط الأميركية – خبير روسي

جدوى اتفاق "أوبك+" المحتمل مرهون بانضمام شركات النفط الأميركية – خبير روسي

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 03 أبريل 2020ء) رأى مدير الأبحاث العلمية في نادي "فالدي" الدولي للحوار، فيودور لوكيانوف، اليوم الجمعة، أن أي اتفاق جديد محتمل بين منتجي النفط يجب أن يشمل الولايات المتحدة، لأنه من غير المحتمل أن يكون من الممكن تحقيق استقرار طويل الأجل لسوق النفط العالمي فقط من قبل "أوبك + "، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن شركات النفط الأميركية لا تسعى لتحمل أعباء أي التزامات، بل مستعدة فقط للمساهمة في التوصل إلى اتفاقات بين روسيا والسعودية.

وقال لوكيانوف لوكالة "سبوتنيك": "تكمن المشكلة الرئيسية في أن أي اتفاق جديد من شأته أن يسيطر على الأسواق، يجب أن يشمل الولايات المتحدة​​​. حتى إذا نجحنا في تحقيق الاستقرار، فقط من خلال جهود "أوبك + "، فهو سيمكث لفترة قصيرة، لأن الولايات المتحدة لا تنوي الانضمام إلى أي اتفاقيات.

(تستمر)

[الرئيس الأميركي، دونالد] ترامب، لا يقول أي شيء عن هذا في تغريداته المثيرة للجدل إلى حد ما. أيضاً يتحدث المنتجون الأميركيون عن شيئً آخر – عن ضرورة ممارسة الضغط على روسيا والمملكة العربية السعودية لتقليل الإنتاج".

وأضاف لوكيانوف " يبدو لي أنه في حال تم تحقيق نوع من الاتفاق في إطار "أوبك +"، هذا سيؤدي إلى استقرار الوضع، وفي أي حال، إيقاف الفوضى الراهنة، ولكن هذا ليس حلاً للمسألة".

ولفت الخبير إلى أنه بالنظر إلى التصريحات التي أدلى بها كلا من ترامب وشركات الطاقة الأميركية وتلك القوى التي تمثل "لوبي الطاقة" في الكونغرس الأميركي، يبدو أن منتجي النفط الأميركيين لا يعتبرون أنه على أميركا أن تتخذ أي التزامات على عاتقها. بالإضافة إلى ذلك ، من الصعب إلى حد ما تصور الوضع، حيث تكون الحكومة في الولايات المتحدة قادرة على إصدار تعليمات للشركات بشأن سقف حجم إنتاج النفط.

وقال: "لا يقصد الجانب الأميركي نوعاً من اتفاقيات "ترويكا" [روسيا ، السعودية والولايات المتحدة]، بل يقصد المساعدة على تعزيز اتفاقيات روسيا والمملكة العربية السعودية ، بدلاً من المشاركة فيها. والمسألة مسألة مبدأ".

في الوقت نفسه، شدد لوكيانوف على أن الوضع في سوق النفط العالمية مدمر ومضر للجميع - ولم تتوقع روسيا أو السعودية حدوث مثل هذا الانهيار، فيما يتعلق بتقويض صفقة "أوبك +" وانتشار وباء الفيروس التاجي، و "الإغلاق" لنصف العالم والقيود المفروضة على الحركة الجوية، ونتيجة لذلك، تراجع غير مسبوق في الطلب.

وأضاف مدير الأبحاث العلمية في نادي "فالدي": "تبين أن السياسة التي خططتها المملكة العربية السعودية، من ناحية كانت فائقة الكفاءة، ومن ناحية أخرى خرجت عن نطاق السيطرة. الآن المسألة باتت أكثر حدة - هل يمكن حتى للاتفاقيات المحتملة أن تسيطر بشكل كبير على أسواق النفط؟".

إلى ذلك، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الطاقة في أذربيجان، زامينا علييفا، في وقت سابق من اليوم، أن لقاء "أوبك+" سيعقد يوم 6 نيسان/أبريل الجاري، في مؤتمر عبر تقنية الفيديو، مؤكدة أن كل أعضاء التحالف سيشاركون في اللقاء وسيبحثون وثيقة جديدة تحت عنوان "إعلان التعاون".

وكان مصدر مطلع في الأمانة العامة لمنظمة "أوبك"، قد أفاد لوكالة "سبوتنك" في وقت سابق، بأن الدول المنتجة للنفط ستناقش في اجتماع "أوبك +" يوم 6 نيسان/ أبريل، إمكانية خفض الإنتاج بمقدار 10 ملايين برميل يوميًا، وأنه لا يوجد تخصيص حصص بعد ، وقد ينضم عدد من الدول الجديدة إلى صيغة "أوبك+".

هذا وتوجهت المملكة العربية السعودية، يوم أمس الخميس، إلى الدول المستخرجة للنفط لعقد اجتماع عاجل، وفي الوقت نفسه، دعت المملكة إلى عقد اجتماع ليس فقط مع أعضاء "أوبك+"، ولكن أيضاً ومع دول أخرى من خارج التحالف.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال في تغريدة في وقت سابق يوم أمس، إنه يتوقع أن تخفض السعودية وروسيا حوالي عشرة ملايين برميل من الإنتاج اليومي، وبعد 20 دقيقة غرد ترامب أنه حجم التخفيض سيكون بمقدار 15 مليون برميل، ما حفز لقفزة بأسعار النفط. وأضاف ترامب بأنه بصدد التوصل إلى صفقة بين السعودية وروسيا تتضمن تخفيضات كاسحة على إنتاج النفط.

ويرى الخبراء أن هناك درجة عالية من عدم اليقين بشأن ما إذا حدث هناك انخفض في الإنتاج ، بالنظر إلى مقدار التنسيق السياسي اللازم لذلك. بالإضافة إلى ذلك ، فإن انخفاض الإنتاج هو عملية تستغرق أسابيع ، ووفقًا للمحللين ، سيكون التخفيض أقل من الحجم المعلن للانخفاض.

وفي الوقت نفسه ، يعتقد المحللون أنه إذا حدث الانخفاض في الإنتاج بمقدار 10 ملايين برميل يوميًا ، فسيؤدي إلى عجز قدره 9 ملايين برميل يوميًا في الربع الثاني ، نظرًا لانخفاض الطلب الناجم عن انتشار الفيروس التاجي.

وبحسب تقارير إعلامية فإن السعودية تدرس إمكانية خفض إنتاجها النفطي إلى أقل من 9 ملايين برميل يومياً ، رهناً بمشاركة دول أخرى في التخفيض. وبحسب تقرير منظمة "أوبك" لشهر آذار/مارس ، ارتفع إنتاج النفط في السعودية في كانون الثاني/ يناير بنسبة 0.7 بالمئة مقارنة مع مستوى كانون الأول/ديسمبر عام 2019 ، ليصل إلى 9.739 مليون برميل يوميًا.

وهوت أسعار خام برنت في آذار/مارس الفائت بنحو 55 بالمئة وسط انهيار صفقة "أوبك +" والمخاوف من أنتشار فيروس كورونا.

أفكارك وتعليقاتك