غرفة دبي : شركات عالمية و عائلية تتعهد بالمساهمة في تمويل صندوق التضامن المجتمعي لمواجهة "كورونا"

دبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 04 أبريل 2020ء) أكد سعادة حمد بوعميم مدير عام غرفة دبي حصول الغرفة على تعهد من عدد كبير من الشركات العالمية متعددة الجنسيات والشركات العائلية في الإمارة للمساهمة في تمويل صندوق التضامن المجتمعي ضد فيروس كورونا المستجد / كوفيد 19 / في إطار مسؤوليتها تجاه مجتمعها الذي تعمل فيه ودعم بيئة الأعمال في الإمارة في هذه الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي.

وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد تضافر وتكاتف جهود الجميع في القطاع الخاص لمواجهة التحديات المشتركة، وسيثبت القطاع الخاص أنه حاضر لممارسة دوره الواعي في خدمة المجتمع.

وأضاف بوعميم في تصريح له إن الغرفة ستعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية على تسخير ريع الصندوق لدعم القطاع الخاص في الإمارة، مشيراً إلى أن الغرفة وضعت خطة عمل متكاملة للتركيز على دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني في هذه الظروف الاستثنائية، بالإضافة إلى دعم عمال البناء والمشاريع العقارية الذين أنهوا العمل في مشاريعهم، وتقطعت بهم سبل العودة إلى بلدانهم خصوصاً مع إغلاق العديد من المطارات حول العالم وإلغاء الرحلات الجوية.

(تستمر)

وأوضح مدير عام غرفة دبي أن موضوع عمال البناء والمشاريع العقارية موضوع له أبعاد اقتصادية واجتماعية وصحية وبالتالي فإن الغرفة حريصة على دعم العاملين في هذا القطاع وتسهيل أمورهم ومختلف متطلباتهم اللوجستية والإنسانية، انطلاقاً من رسالة الغرفة في تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة.

و كشف بوعميم عن خطوات جديدة ستعتمدها الغرفة خلال الفترة القادمة أبرزها إعداد مجموعة من الدراسات التحليلية لمؤشرات أداء الأسواق، وتطورات الأزمة الحالية وتداعياتها المحتملة بما يتيح لصناع القرار في الحكومة وقطاع الأعمال تكوين صورة واضحة عن كيفية التعامل مع هذه الأزمة وإيجاد الحلول العملية لها.

و ذكر أن مركز أخلاقيات الأعمال التابع للغرفة سيقوم في المرحلة المقبلة أيضا بتفعيل دوره في تحفيز الشركات بشأن أهمية دورها المجتمعي والمستدام، وتشجيعه على اتخاذ خطوات ملموسة تنسجم مع رؤية الإمارة بترسيخ مكانتها كوجهة أعمال عالمية مسؤولة ومستدامة .

و أكد أن الدور المجتمعي لقطاع الأعمال لا يقل أهمية عن دوره المؤسسي في توفير الخدمات والمنتجات.. مشيراً إلى أن الغرفة ستحرص على ضمان استمرارية الأعمال، والتخفيف من تأثيرات أزمة فيروس الكورونا على القطاع الخاص والقطاعات الاقتصادية المتنوعة.