مصرف الإمارات المركزي يرفع حجم خطة دعم الاقتصاد إلى نحو 70 مليار دولار بسبب "جائحة كورونا"

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 05 أبريل 2020ء) أعلن مصرف الإمارات المركزي، اليوم الأحد، مزيدا من التدابير لدعم الاقتصاد الوطني في ظل جائحة "كورونا"؛ ليرتفع إجمالي قيمة الإجراءات المتعلقة برأس المال والسيولة في الدولة إلى 256 مليار درهم (حوالي 70 مليار دولار أميركي).

وذكرت صحيفة البيان، أن مجلس إدارة المصرف المركزي "أقر تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع تحت الطلب بمقدار النصف لجميع البنوك، من 14 بالمئة إلى7 بالمئة، للإسهام في تعزيز السيولة"​​​.

وسيتم ضخّ ما يُقدّر بـ 61 مليار درهم (نحو 16.7 مليار دولار)، من السيولة في القطاع المصرفي يمكن استخدامها في دعم إقراض البنوك لقطاعات الاقتصاد الوطني، وإدارة السيولة لديها.

ومدّد المصرف المركزي، حسبما ذكرت البيان، الجدول الزمني لخطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة لمساندة العملاء والشركات المتضررة؛ كما أقرّ تحسينات إضافية على الخطة.

(تستمر)

ويُمكن للبنوك وشركات التمويل المشاركة في خطة الدعـم الاقتصادي الشاملة الموجّهة تمديد فترة تأجيل الديون والفائدة على الدفعات المستحقة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2020.

كما يُمكن للبنوك المشاركة في خطة الدعـم الاقتصادي الشاملة الموجّهة، تمديد التخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية حتى ذلك التاريخ.

وتبلغ قيمة التخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية المحررة 50 مليار درهم (نحو 13.7 مليار دولار).

وأقر المصرف المركزي تمديداً لتسهيلات التمويل ذات التكلفة الصفرية المغطاة بضمان للبنوك وشركات التمويل المشاركة في الخطة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2020؛ وتبلغ قيمة التسهيلات الصفرية المتاحة 50 مليار درهم.

وبذلك، ستتمكن البنوك المشاركة في خطة الدعـم الاقتصادي الشاملة الموجّهة من سحب استخدام ثلث احتياطيات السيولة النظامية الحالية لديها؛ وبالتالي سوف تُمنح البنوك المرونة اللازمة للاحتفاظ بحد أدنى لنسبة تغطية السيولة يبلغ 70 بالمئة.

وسيُخفّض الحد الأدنى لنسبة الأصول السائلة المؤهلة إلى 7 بالمئة.

وتقدر القيمة الإجمالية لاحتياطي السيولة النظامية التي سيتم تحريرها بنحو 95 مليار درهم (26 مليار دولار)؛ وسيتمّ استخدام تلك السيولة لتعويض تأثير تقديم الضمانات المطلوبة في خطة الدعـم الاقتصادي الشاملة الموجّهة.

وأصدر المصرف المركزي متطلبات جديدة لكافة البنوك لتطبيق تقييم احترازي على مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة تحت المعيار الدولي لرفع التقارير المالية؛ بهدف التقييم الاحترازي إلى تخفيف تأثير مخصصات المعيار الدولي المذكور على رأس المال الرقابي في ظل التقلبات المتوقعة الناجمة عن تداعيات وباء "كوفيد-19".

وقال محافظ مصرف الإمارات المركزي عبد الحميد سعيد، "سيواصل المصرف المركزي اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لدعم الاقتصاد المحلي والقطاع المصرفي في مواجهة تأثيرات وباء فيروس كورونا".

وستسهم الإجراءات الإضافية في التخفيف بشكل استباقي من أعباء الأزمة المترتبة على المؤسسات المالية، ودعمها لمواصلة أداء دورها الحيوي باعتبارها العصب الرئيسي للعجلة الاقتصادية؛ بالإضافة إلى دعم ومساندة الشركات والأسر، ومواصلة توفير التمويلات الضرورية لها.

إلى ذلك، استهلت الأسواق المالية الخليجية تعاملاتها على تباين، رغم الارتفاع الكبير في أسعار النفط خلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، والتي حققت في أسعار النفط أكبر مكاسب يومية، وفقا لصحيفة "الاقتصادية".

وهبط سوق دبي المالي بنحو 0.89 بالمئة، ليتداول السوق عند 1707 نقطة، فيما تراجع سوق أبو ظبي بشكل طفيف عند بداية التعاملات ليتداول المؤشر عند مستوى قرب 3751 نقطة، متراجعا 0.2 بالمئة، بضغط من أسهم بنك أبوظبي التجاري والذي تراجع بنحو 2.4 بالمئة.

وتتداول البورصة الكويتية على ارتفاع بنحو 1.3 بالمئة لمؤشر الكويت الأول، ونحو 0.6 بالمئة من المكاسب للمؤشر الرئيسي.