"مالية الوطني الاتحادي" تناقش مشروع قانون بشأن حماية المستهلك
وكالة أنباء الإمارات 4 سنة قبل الثلاثاء أبريل | م
أبوظبي ( أردو بوینت نتورك ۔ 07 أبريل 2020ء) بدأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته أول أمس عن بعد عبر تقنية "فيديو كونفرنس"، برئاسة سعادة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن حماية المستهلك، الذي يتضمن 36 مادة، وذلك وفقا لما نص عليه دستور الدولة في مادته "89" التي تحدد اختصاصات المجلس التشريعية.
وتضم اللجنة في عضويتها سعادة كل من ميرة سلطان ناصر محمد السويدي مقررة اللجنة، والدكتورة طارق حميد مطر محمد الطاير، وعائشة رضا حسين البيرق، وأسامة أحمد عبدالله الشعفار، وعائشة راشد سلطان ليتيم آل علي، ومروان عبيد علي عبيد المهيري.
وتنص المادة "89" من الدستور على ما يلي: "مع عدم الإخلال بأحكام المادة 110 تعرض مشروعات القوانين الاتحادية بما في ذلك مشروعات القوانين المالية على المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها ويناقش المجلس الوطني الاتحادي هذه المشروعات وله أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها"، كما نصت المادة "90" من الدستور على ما يلي : "ينظر المجلس في دورته العادية في مشروع قانون الميزانية العامة السنوية للاتحاد، وفي مشروع قانون الحساب الختامي وذلك طبقا للأحكام الواردة في الباب الثامن من هذا الدستور".
(تستمر)
وقال سعادة سعيد راشد العابدي إن اللجنة بدأت بمناقشة بنود مشروع القانون، حيث اطلعت خلال الاجتماع على الأوراق الفنية لمشروع القانون وناقشت وعدلت العديد من بنوده، وستستكمل مناقشة باقي بنوده خلال اجتماعها القادم، مشيراً إلى أن اللجنة وضمن خطة عملها في مناقشة القانون ستلتقي ممثلي الجهات المعنية لتبادل الآراء حول بنوده والخروج بمشروع قانون يواكب التطورات التي تشهدها الدولة.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلع التي يشتريها المستهلك أو يستخدمها أو الخدمة التي يتلقاها، وتثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه والتزاماته الاقتصادية، وممارسة المستهلك لحقوقه في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة في الأسواق وفقاً لرغباته، وجودة السلعة والخدمة والحصول عليهما بالسعر المعلن، والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك عند حصوله على السلعة أو تلقيه الخدمة، دون إلحاق الضرر به عند استعماله السلعة أو تلقيه الخدمة.
وتضمن مشروع القانون خمسة فصول مقسمةً على /36/ مادة، تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى بيان أهداف القانون ونطاق سريانه، واللجنة العليا لحماية المستهلك، والأحكام المتعلقة بالتزامات المزود والمعلن والوكيل التجاري، وما يُحظر عليهم، والأحكام المتعلقة بحماية حقوق المستهلك، والأحكام المتعلقة بالعقوبات التي تفرض على مخالفة أحكام هذا القانون، والأحكام الختامية المتعلقة بتوفيق الأوضاع، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، والتظلم، والضبطية القضائية، وإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.
المزيد من المقالات
باکستان و ایران تحثان مجلس الأمن علی اتخاذ اجراء ضد اسرائیل
سفیر باکستان لدی دولة الکویت یجتمع بأمیر الدولة
جامعة کراتشي تمنح الرئیس الایراني ابراھیم رئیسي شھادة الدکتوراہ الفخریة
الرئیس الایراني ابراھیم رئیسي یزور مرقد الراحل القائد الأعظم موٴسس دولة باکستان
الرئیس الایراني ابراھیم رئیسي یزور مدینة کراتشي
وزیر الخارجیة اسحاق دار یجري اتصالا ھاتفیا مع نظیرہ الاماراتي
أفكارك وتعليقاتك
الفئات
مقالات متعلقة -
باکستان و ایران تحثان مجلس الأمن علی اتخاذ اجراء ضد اسرائیل
سفیر باکستان لدی دولة الکویت یجتمع بأمیر الدولة
جامعة کراتشي تمنح الرئیس الایراني ابراھیم رئیسي شھادة الدکتوراہ الفخریة
الرئیس الایراني ابراھیم رئیسي یزور مرقد الراحل القائد الأعظم موٴسس دولة باکستان
الرئیس الایراني ابراھیم رئیسي یزور مدینة کراتشي
وزیر الخارجیة اسحاق دار یجري اتصالا ھاتفیا مع نظیرہ الاماراتي
رئیسة حکومة اقلیم البنجاب مریم نواز تجتمع برئیس ایران
رجل یبصق علي فتاة مغربیة محجبة في فرنسا
وفاة الداعیة الیمني الشیخ عبدالمجید الزنداني عن عمر ناھز 82 عاما
الرئیس الایراني یزور ضریح الشاعر محمد اقبال بمدینة لاھور
القبض علی امرأة بتھمة محاولة تھریب سجائر وشمة الي السعودیة
رئیسة حکومة اقلیم البنجاب تستقبل الرئیس الایراني لدی وصوله الي مدینة لاھور
حقوق الطبع والنشر من قبل أردو بوینت نتورك - © 1997 - 2018. جميع الحقوق محفوظة