المجلس الوطني الاتحادي يحتفي بيوم الصحة العالمي

أبوظبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 07 أبريل 2020ء) يشارك المجلس الوطني الاتحادي الاحتفال بيوم الصحة العالمي الذي يصادف في السابع من شهر أبريل من كل عام، وهو يواصل دوره في اطار ممارسة اختصاصاته الدستورية في المساهمة بجهود الدولة الرامية إلى النهوض بقطاع الصحة الذي يشهد تطورا يضع دولة الإمارات في مقدمة دولة العالم، من حيث عدد المنشآت الصحة المعتمدة، وبتطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية اثبت كفاءته على التعامل مع مختلف التطورات.

وحظي الاهتمام بقطاع الصحة بالنصيب الأكبر من مناقشات المجلس الذي ساهم منذ تأسيسه قبل أكثر من أربعة عقود ومن خلال ممارسة اختصاصاته الدستورية على مدى "17" فصلا تشريعيا عقد خلالها " 617" جلسة أقر خلالها "610" مشروعات قوانين وناقش "327" موضوعا عاما ووجه "912" سؤالا، في تطوير المنظومة التشريعية وفي مناقشة العديد من القضايا التي تناولت القطاعات كافة، وذلك بفضل الدعم اللامحدود من قبل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، واخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

(تستمر)

وأشاد المجلس الوطني الاتحادي بالجهود الكبيرة التي تقوم بها مختلف أجهزة الدولة وفي مقدمتها القطاع الصحي في ظل ما يشهده العام من انتشار لفيروس كورونا، لتعد دولة الإمارات نموذجا رائدا في اهتمام القيادة وحرصها على وضع مصلحة الإنسان في مقدمة اهتمامها، وفي وعي شعبها ومجتمعها، وفي تكاتف جهود مؤسساتها الاتحادية والمحلية والقطاعين الحكومي والخاص، وبفضل ما تم وضعه من خطط وتدابير استباقية واحتياطية جعلت الدولة على أعلى جاهزية، الأمر الذي يجسد نجاح نهج الدولة منذ تأسيسها في التعامل مع الأزمات، وفي وضع ما يناسبها من أنظمة وسياسات نابعة من فهمها العميق لاحتياجاتها ومتطلبات مجتمعها.

وأقر المجلس منذ تأسيسه بتاريخ 12 فبراير 1972م، عددا من مشروعات القوانين وناقش " 17" موضوعا عاما تتعلق بقطاع الصحة فضلا عن التوصيات التي تبناها خلال مناقشته أكثر من " 112" سؤالا تم توجيههاً إلى ممثلي الحكومة لها علاقة مباشرة بتطوير الخدمات المتنوعة وتوفير البنية التحتية والفنية وتحديث التشريعات التي تتعلق بهذا القطاع.