أسباب إقتصادية وموضوعية تمنعنا من فرض حجر شامل على البلاد – وزير الصناعة الجزائري

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 08 أبريل 2020ء) جعفر خلوفي. أكد وزير الصناعة والمناجم الجزائري، فرحات أيت علي براهم،  ان مواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره في البلاد لن يكون دون ثمن اقتصادي ما قد يحول دون اتخاذ قرار عشوائي بفرض حجر كلي على كل المناطق​​​.

وقال براهم في تصريح لوكالة سبوتنيك اليوم الاربعاء:" هناك أسباب موضوعية واقتصادية لا تسمح بحجر كلي على كل مناطق الوطن في نفس الوقت، فبالإضافة إلى القطاع الصحي الذي توليه الحكومة أهمية بالغة، هناك قطاع اقتصادي لا يجب أن يتوقف، ولقد لاحظتم توفر أغلب المواد الاستهلاكية".

وأضاف:" ، السميد هو المنتوج الوحيد الذي حصل فيه بعض الاختلال، وهذا لم يكن بسبب نقص المخزون أو الإنتاج أو التوزيع، بالعكس المجمعات العمومية والخاصة زادت من وتيرة الإنتاج، لكن وأمام الطلب المتزايد على نفس المنتوج في نفس الوقت، خاصة مع انتشار الشائعات المغرضة، المواطن الجزائري وكرد فعل قام بتخزين المؤونة من مواد ضرورية، الشيء الذي خلق بعض الطوابير جراء التهافت، لكن حالياً الوضع متحكم فيه والسوق الوطنية ممونة".

(تستمر)

وتناول براهم مسالة تأثير الاجراءات للحد من انتشار الوباء على قطاع العمل في البلاد مشيرا إلى أن هذه الاجراءات ولّدت اشكالا تمثّل ب تسريح بعض الفئات العمالية او صعوبة وصول العمال الى اماكن عملهم نظرا لنقص وسائل النقل الاجتماعي.

وقال في هذا الصدد:" الإشكال الذي نعيشه هو اضطرارنا لتسريح بعض الفئات من العمال، كإجراء احترازي وقائي، وهم حوالي 60 في المئة من شريحة المنتجين والعمال بصفة عامة، بالإضافة الى نقص وسائل النقل الجماعية بعد توقيف معظمها لتفادي انتشار الفيروس".

واعتبر براهم ان هذه الحالة العامة لا يمكن ان تكون دون انعكاسات على الانتاج " النقص في النقل العام يعيق تنقل بعض العمال إلى مناصب عملهم خاصة عمال القطاع المنتج، وهي أمور سيتم تعويضها، فالأهم حالياً هو الحفاظ على الطبقة العمالية الصغيرة وضمان مداخيلها، والدولة ستتكفل بهم، أما بخصوص المردودية والإنتاج فالمخطط الحكومي قبل الجائحة هو إعادة دفع عجلة الاقتصاد، ودفع مردودية المجمعات الخاصة والعامة  وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، أما الخسائر  فسنعوضها بعد التغلب على فيروس كورونا".

ودخلت الجزائر أسبوعها الثالث من حظر التجوال الجزئي في كل ربوع الوطن، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي سجل لحد الآن  193 وفاة  1468 إصابة ، فيما مددت السلطات إجراءات غلق الأماكن العامة وإلغاء الصلوات في المساجد، ووقف النقل العمومي إلى التاسع عشر من أبريل/ نيسان.

على صعيد آخر، تطرق وزير الصناعة والمناجم إلى مسألة العاملين غير المصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي أو العاملين مقابل أجر يومي قائلا:" العمال غير المصرح بهم وكذا من يعمل مقابل أجر يومي، مشكل موجود قبل فيروس كوورنا، يمكننا اعتبار هذا الوباء درساً للشعوب وللحكومات، فالقطاع الموازي بإمكانه أن يعيش خارج الأطر الرسمية، والاشتراكات الاجتماعية، لكن عند حدوث طارئ لن يستطيع عمال هذا القطاع مواجهة الوضعية، رغم أن العديد منهم كانوا معجبين بوضيعتهم وبمداخيلهم المادية، لهذا نحن نحث الناس على إعادة النظر في مكانتهم في المجتمع بشكل يجعلهم  يؤدون واجبتهم

اتجاهه من ناحية الضرائب والجباية وهذا للاستفادة من الاعانات، نحن لن نعاقب عمال القطاع الموازي، لكن المشكل يكمن في كيفية تحديد هويتهم ووضعيتهم بشكل دقيق، من حسن الحظ أن مجتمعنا متعاضد ومتعاون خاصة وأن الأزمة بدأت منذ شهر فقط".