"زايد للإسكان" يطلق محفزات لضمان استمرارية الخدمات الإسكانية

دبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 09 أبريل 2020ء) أكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان أن البرنامج مستمر بدوره في ضمان استمرارية الخدمات المرتبطة بالاستقرار السكني للأسرة المواطنة وتقديم الخدمات الإسكانية لكافة شرائح المتعاملين من شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم .

وأشار معاليه إلى أن البرنامج ملتزم بدعم الاقتصاد الوطني من خلال ضمان استمرار تنفيذ المشاريع السكنية الفردية حيث يتابع البرنامج 10 آلاف مشروع سكني فردي للمواطنين قيد التنفيذ خلال هذه الفترة بالإضافة إلى استمرارية الأعمال في تنفيذ 3000 مسكن ضمن 4 أحياء سكنية قيد التنفيذ في مختلف إمارت الدولة والتي تقوم بتنفيذها شركات مقاولات ومكاتب استشارات هندسية وطنية .

(تستمر)

وقال رئيس مجلس إدارة البرنامج إن الظروف الاستثنائية تتطلب قرارات استثنائية ، وقد عملنا في زايد للإسكان لإطلاق محفزات تضمن استمرارية العمل وتقديم الخدمات للمواطنين والشركات بما يلبي التطلعات ويحقق سعادتهم.

وفي ذات السياق اعتمد معالي الدكتور النعيمي عددا من المحفزات في البرنامج لضمان تقديم الخدمات للمواطنين مثل ضمان سرعة تقديم 31 خدمة إلكترونيا على مدار الساعة واعتماد قبول فتح ملفات تنفيذ المشروع السكني إلكترونيا بوجود شرط إرفاق قرار الدعم السكني فقط دون أية مستندات إضافية فضلا عن استثناء تجديد المستندات خلال هذه الفترة لمقدمي الطلبات.

كما اعتمد معاليه تطبيق نظام الاستلام الابتدائي عن بعد حيث أصبح بالإمكان استلام المساكن ابتدائيا من المقاولين ومتابعة الالتزام بجميع متطلبات تنفيذ المشروع من خلال المتابعة عن بعد واعتماد الاستلام .

وقال معالي الدكتور النعيمي : إننا في برنامج الشيخ زايد للإسكان نتطلع إلى ضمان عدم تأثر سير أعمال المشاريع الإسكانية وتخفيف تأثر الجدول الزمني بالظروف الراهنة حيث اعتمدنا قرارات لضمان توفر السيولة لمشاريع الأحياء السكنية المنفذة وضمان صرف دفعات المشاريع الفردية خلال 10 أيام عمل ..كما اعتمدنا قرارات لتسهيل إجراءات الضمانات على شركات المقاولات وتقليل نسبة محجوز الصيانة عليها بما لا ينعكس تأثيره على جودة المشاريع ويضمن إمكانية الشركات من الاستمرار في تنفيذ المشاريع حسب المخطط لها.