تحسن الطلب على الطاقة ونجاح الدول برفع الحجر الصحي من عوامل منع انهيار جديد للأسعار-خبير

تحسن الطلب على الطاقة ونجاح الدول برفع الحجر الصحي من عوامل منع انهيار جديد للأسعار-خبير

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 22 أبريل 2020ء) 22 أبريل. سبوتنيك​​​. أندريه كيرسانوف. يعول الكثير من مشاركي ولاعبي سوق النفط في أرجاء العالم، اليوم، على نجاح الاتفاق الجديد للدول المنتجة في تحقيق استقرار سوق النقط العالمية، حيث تتجه الأنظار تدريجيا لمطلع شهر مايو/ أيار المقبل، حينما تدخل المرحلة الأولى، التي تمتد لشهرين، حيز التنفيذ لخفض حجم إنتاج النفط العالمي بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا.

وكانت أسعار برميل خام غرب تكساس الوسيط قد تراجعت يوم الإثنين الماضي، إلى مستوى 37.6 دولار تحت الصفر عند إغلاق التعاملات، وذلك للمرة الأولى في تاريخ تجارة النفط على خلفية تراجع حاد للطلب العالمي على موارد الطاقة واقتراب الاحتياطات الأميركية من التخمة.

وأوضح مازن بن تركي السديري، مدير قسم الأبحاث بشركة " الراجحي المالية" السعودية، بأنه من بين العوامل الرئيسية لمنع انهيار أسعار النفط تحت مستوى الصفر، كيفية نجاح الدول من إزاله الحجر الصحي، والإجراءات المفروضة في إطاره لاحتواء فيروس " كوفيد - 19" وكذلك تحسن الطلب على الطاقة.

(تستمر)

وقال السديري في حوار مع وكالة " سبوتنيك" اليوم ردا على سؤال، إذا كان ممكناً توقع حدوث انهيار جديد مماثل لأسعار النفط بعد حلول شهر مايو المقبل : "هذا يعتمد على كيفية رفع الحجر الصحي ونجاحه، الذي بدأت الدول به. إذا نجح رفع الحجر تدريجيا، سيتحسن الطلب على الطاقة، ما يمنع حدوث هذا الشيء ( انهيار الأسعار إلى مستويات سلبية). وإذا فشل هذا الأمر، ورجعت الدول مرة أخرى إلى الحجر، فمن الممكن أن يتكرر ذلك".

وتابع القول "ذلك سيكون أيضا درساً للمستثمرين الذين يلعبون ( في السوق) بدون تنظيم وأيضا لصناديق التحوط".

ومع مواصلة تقلبات الأسعار العالمية بدأ بعض الخبراء يشكون في أن تساهم التخفيضات المنتظرة من الدول المنتجة في استقرار السوق بشكل كافي.

وفي هذا السياق قال السديري، رداً على سؤال حول ما إذا كان الخفض في المرحلة الأولى من سير الاتفاقية الجديدة لأوبك + ، ومقداره 9.7 مليون برميل يوميا، كافيا لتحقيق توازن سوق النفط : " هي كافية، أولا عندما ينخفض الضغط على المخزونات، هذا يعتبر أهم شيء، وعندما ينخفض الضغط على المخزونات في دول آسيا، وبشكل كبير، وثانيا لن يسمح هذا بانهيار مؤشر سعر " برنت". وهناك بعض الدول في مجموعة " أوبك +" في أميركا اللاتينية تصدر إلى الولايات المتحدة، مثل فنزويلا.. التخفيض المباشر من دول " أوبك" هو مريح أيضا للمنتجين، لأنه هناك تعاوناً دولياً في صناعة البترول."

وتابع السديري " لكن أعتقد أنه بعد سنة، سنة ونصف، سيختفي بعض المنتجين، يعني تعافي الأسعار سيأخذ بعض الوقت، وهم لن يتحملوا ( هذه الفترة)، لأن تكلفة الإنتاج عالية".

كما أشار السديري إلى أنه من بين هؤلاء المنتجين، الذين من المتوقع أن يعانوا بشكل أكبر من الأسعار المنخفضة: المنتجون في الولايات المتحدة، الذين يستخرجون النفط بتكلفة عالية في بعض الحقول، وبالذات في الحقول الجديدة، وثانيا منتجو كندا في حقولها "النفط الرملي"، وثالثا أيضا الحقول الواقعة في المحيطات، مثل تلك الحقول، التي تطورها البرازيل، موضحا أنه " الآن 20 دولاراً للإنتاج [للبرميل الواحد] أصبح مكلفا".

وخلص السديري بالقول بأنه "على المدى المتوسط سيتحسن الوضع، لكن التحسن لا يعني أنه بعد 4 أشهر سيصل السعر إلى 50 دولاراً. ربما ستصل الأسعار بعد 4 أشهر إلى 25 أو 30 دولارا للبرميل، ما سيعطي المجال للحياة لبعض الشركات...".

وكان محمد باركبيندو، الآمين العام لمنظمة " أوبك" قد حذر في 9 أبريل الحالي في مستهل اجتماع الدول المنتجة للنفط، الذي جرى عبر الفيديو، من أن مستودعات النفط العالمية تتجه نحو تعبئة نهائية ، وقد تكون معبئة بشكل كامل في شهر مايو المقبل.

هذا وأكد جورج فرانكا، مدير المبيعات لمستودعي النفط " ستانديك" و" هآن أويل " الواقعين في هولندا، لوكالة " سبوتنيك" اليوم أنه " مثل مستودعات أخرى، مستودعاتنا - " ستانديك " و" مستودع النفط "هآن " مكتملان 100 في المئة حاليا".

هذا وكان وزير النفط الروسي، ألكسندر نوفاك، قد أعلن اليوم، أن سوق النفط ستبقى متقلبة حتى دخول الاتفاق الدولي لخفض الإنتاج حيز التنفيذ في مطلع مايو - أيار المقبل.

ويحذر بعض تجار النفط من أن تجبر الأوضاع الحالية، إذا لم يتم إنعاش الطلب على النفط تدريجيا وتسوية مشكلة المستودعات النفطية مستقبلا ، ستضطر الدول المنتجة إلى تخزين النفط في الناقلات البحرية.

وكانت السلطات الإيرانية تخزن النفط في 2015 في الناقلات، وذلك من خلال استخدام أسطول، يتراوح بين 25 و60 ناقلة نفطية، كانت تحمل زهاء 40 مليون برميل نفط إجماليا،ً ورسف هذه الناقلات دون حركة لمدة أكثر من عام واحد.

هذا ويقوم عدد من دول العالم ببناء مستودعات نفط جديدة، ومن بين الدول العربية دولة الإمارات وسلطنة عمان.

وكان مسؤولو الهيئة العامة لترويج الاستثمار "إثراء" العمانية، قد أكدوا لسبوتنيك في نهاية شهر ديسمبر الماضي، أن مسقط تدعو شركات ومستثمرين من روسيا والعالم إلى الاستثمار في مشروع أكبر مستودع لتخزين النفط الخام في العالم، والذي يتم بناؤه بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. وتهدف الخطة لبناء أكبر الخزانات لتخزين النفط الخام في العالم بطاقة تبلغ 200 مليون برميل.

أفكارك وتعليقاتك