سوق دبي المالي بصدد التوسع في تنويع الأدوات الاستثمارية وإدراج أسهم شركات المناطق الحرة

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 26 أبريل 2020ء) أعلن رئيس قطاع العمليات في سوق دبي المالي، حسن السركال، أن السوق يقترب من فتح أبواب سوق المال، بما توفره من مزايا عديدة، أمام شركات المناطق الحرة، من خلال المنصة الأولى من نوعها لإدراج وتداول أسهم شركات المناطق الحرة.

وقال السركال، لصحيفة "الاتحاد" المحلية، اليوم الأحد، "السوق يعمل على التوسع في تنويع الأدوات الاستثمارية وفئات الأصول لديه، من خلال إدراج أدوات جديدة، ومنها صناديق الاستثمار العقاري، وصناديق المؤشرات المتداولة، والعقود المستقبلية والمشتقات"​​​.

وتابع موضحا أن السوق يركز، خلال المرحلة المقبلة، على البناء على ما حققته استراتيجية "البورصة الذكية"، من خلال تطوير حلول مبتكرة وتوظيف أحدث التقنيات المالية "فينتك"، و"بلوك تشين" والذكاء الاصطناعي.

(تستمر)

وبين أن السوق يعد أحد أكثر الأسواق الجاذبة للاستثمار الأجنبي والمرحبة به على مستوى المنطقة؛ بفضل تطور بنيتيه التنظيمية والأساسية، وتنوع الفرص الاستثمارية التي يوفرها كانعكاس مباشر لقوة وتنوع الاقتصاد الوطني.

وأشار السركال إلى أن التداولات المؤسساتية أسهمت في احتفاظ السوق بحضور نشط للمستثمرين الأجانب، الذين يستحوذون على قرابة نصف تداولاته؛ كما يمثلون ثلث قاعدة المستثمرين.

كما يمتلك سوق دبي المالي قاعدة مستثمرين ضخمة ومتنوعة، ما يؤشر إلى الجاذبية المتزايدة للسوق وقدرته على تحقيق النمو المستدام، بحسب السركال، لافتا إلى أن استراتيجية السوق للمرحلة المقبلة تركز على تعزيز واستدامة النمو؛ حيث تم خلال عام 2019 إطلاق استراتيجية سوق دبي المالي للاستدامة 2025 بهدف تحويله إلى سوق المال الأكثر استدامة، عبر مجموعة من المبادئ والقيم المشتركة مع كافة المتعاملين، وفي مقدمتهم الشركات المدرجة والمستثمرون.

ووفقا للصفحة الرسمية للسوق، يعمل سوق دبي المالي كسوق ثانوي لتداول الأوراق المالية الصادرة عن الشركات المساهمة العامة، والسندات التي تصدرها الحكومة الاتحادية، أو أي من الحكومات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة؛ وكذلك الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار المحلية، أو أية أدوات مالية أخرى محلية أو غير محلية يقبلها السوق.

وتم تأسيس سوق دبي المالي كمؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة بموجب قرار حكومة دبي رقم 14 لعام 2000؛ وبدأ السوق نشاطه في 26 آذار/مارس 2000 .

وفي 27 كانون الأول/ديسمبر 2005 قرر المجلس التنفيذي لإمارة دبي تحويل سوق دبي المالي إلى شركة مساهمة عامة برأسمال قدره 8 مليارات درهم (نحو 2.2 مليار دولار أميركي)، مقسمة إلى 8 مليارات سهم؛ وتم طرح نسبة 20 بالمئة من رأسمال السوق، أي ما يعادل 1.6 مليار سهم، للاكتتاب العام.