لبنان : مواجهات بين المتظاهرين وقوى الأمن خلال احتجاجات ضد السياسات الاقتصادية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 28 أبريل 2020ء) اندلعت مواجهات في مدينة طرابلس في شمال لبنان، ليل الاثنين-الثلاثاء، بين متظاهرين كانوا يحتجون على غلاء الأسعار وبين القوى الأمنية والجيش اللبناني، أسفرت عن وقوع إصابات بين الطرفين.

وقال مصدر محلي في مدينة طرابلس لـ"سبوتنيك" إن المواجهات بدأت حين تجمع عدد من المحتجين مرددين هتافات ضد السلطة والحكومة، قبل أن يتطوّر الوضع إلى تدافع مع القوى الأمنية​​​.

وأضاف المصدر أن الجيش اللبناني حاول تفريق المحتجين بإطلاق قنابل مسيلة للدموع، مشيراً إلى أن الاحتجاجات امتدت اثر ذلك إلى أحياء أخرى في المدينة، تخللها قطع للطرقات وتحطيم واجهة أحد المصارف.

وفي ساحة عبد الحميد كرامي في وسط طرابلس وقع إشكال بين المتظاهرين ووحدة من الجيش، اعقبها إطلاق نار من قبل العسكريين في الهواء لتفريق المحتجين.

(تستمر)

وأدت المواجهات إلى وقوع عدد من الجرحى، بحسب ما قال المصدر، وهو ما أكده الصليب الأحمر اللبناني في بيان لاحق.

وأفادت قيادة الجيش اللبناني، في بيان، بأنه "أثناء تحرك احتجاجي في ساحة عبد الحميد كرامي في مدينة طرابلس اقدم عدد من المندسيّن على القيام بأعمال شغب والتعرض للممتلكات العامة والخاصة،  و إحراق عدد من الفروع المصرفية والتعرض لوحدات الجيش المنتشرة، بحيث استهدفت آلية عسكرية بزجاجة حارقة (مولوتوف) كما استهدفت دورية أخرى برمانة يدوية تسببت بإصابة عسكريَين بجروح طفيفة".

ودعت قيادة الجيش المواطنين والمتظاهرين السلميين إلى "المسارعة في الخروج من الشوارع وإخلاء الساحات، محذرة أنها لن تتهاون مع أي مخلٍ بالأمن والاستقرار وكل من تسوّل له نفسه التعرض للسلم الأهلي".

وفي وقت لاحق، شهدت أحياء في العاصمة اللبنانية بيروت تحركات احتجاجية، تخللها قطع للطرق بالإطارات المشتعلة.

ومنذ صباح اليوم، حاول عدد من المحتجين إقفال الطرق في اكثر من منطقة لبنانية، قبل أن يتدخل الجيش اللبناني لإعادة فتحها وتفريق المحتجين.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة ارتفع بسببها سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى أكثر من 4000 ليرة، مع العلم بأن سعر الصرف الرسمي لا يزال محدداً بنحو 1510 ليرات.

وأدى ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بشكل كبير في مختلف المتاجر، وهو ما أجج الغضب الشعبي.

ومن المتوقع أن تبحث الحكومة اللبنانية في جلستها المنعقدة يوم غد في حزمة من الإخزاءات الاقتصادية، من بينها إجراء تحقيقات لتحديد الحسابات المصرفية التي أجريت منها تحويلات مالية إلى الخارج واتخاذ إجراءات بحق أصحابها، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير فورية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة، بجانب مشروع قانون معجل يتعلق باسترداد تحويلات إلى الخارج جرت بعد تاريخ 17 تشرين الأول/ أكتوبر، بحسب ما جاء في نص الدعوة التي وزعتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء لأعضاء الحكومة، والتي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منها.