"دبي المالي" يعلن رسميا إطلاق شركتي "دبي للمقاصة" و"دبي للإيداع المركزي"

- سلطان المنصوري : " خطوة مهمة نحو ترقية الأسواق المالية إلى أسواق متقدمة".

- عيسى كاظم : "مبادرة تطويرية ريادية ترتقي بالتميز المؤسسي وتعزز بنية وتنافسية أسواق المال في الإمارات".

- عبيد الزعابي: "وجود شركة مقاصة مستقلة يسهل تطوير سوق لأدوات إدارة السيولة والمشتقات".

- مريم فكري : " دبي للمقاصة " توفر إطارا متكاملا لخدمات التقاص المركزي متعددة الأسواق وإدارة أفضل للمخاطر، و"دبي للإيداع" تعزز آليات حماية المستثمرين".

دبي في 28 أبريل / وام / أعلن سوق دبي المالي /ش. م. ع./ اليوم عن إطلاق شركة دبي للمقاصة /ذ.م.م./ وشركة دبي للإيداع /ذ.م.م./ رسميا كشركتين مستقلتين لخدمات ما بعد التداول .

وتعد شركة دبي للمقاصة أول شركة مستقلة في مجال خدمات التقاص المركزي للأوراق المالية central counterparty /CCP/ على المستوى الإقليمي، في حين تعد شركة دبي للإيداع المركزي أول شركة مستقلة لخدمات الإيداع المركزي للأوراق المالية في دولة الإمارات.

(تستمر)

ونظم سوق دبي المالي اليوم "الثلاثاء" احتفالية افتراضية لقرع جرس افتتاح السوق بمناسبة الإطلاق الرسمي للشركتين الجديدتين، وتم بث وقائعها من خلال قناة المقاطع الفيلمية المصورة الخاصة بالسوق على "يوتيوب" وحسابات السوق على مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.

وتعتمد الشركتان الرائدتان على الأطر التنظيمية عالمية المستوى الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع، علاوة على البنية التقنية المتطورة التي أتاحها التحول الناجح إلى منصة التقاص المركزي المتكامل Packaged CCP من شركة ناسداك العالمية ابتداء من الأحد الموافق 15 مارس 2020، الأمر الذي يضعهما في مكانة مثالية لإحداث نقلة نوعية في مجال خدمات ما بعد التداول في دولة الإمارات.

ويتوج هذ الإنجاز جهودا مكثفة بذلت على مدى العامين الماضيين لتطوير هيكل السوق وخدمات ما بعد التداول وفق أفضل الممارسات العالمية بما يكرس مكانته الرائدة في قيادة جهود التطوير في قطاع أسواق المال محليا وإقليميا، علما أن إطلاق شركة دبي للمقاصة وشركة دبي للإيداع يأتي عقب إنجاز كافة التراخيص والموافقات الرسمية المطلوبة من قبل كل من هيئة الأوراق المالية والسلع ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي "اقتصادية دبي".

وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع : " يأتي تدشين شركة دبي للمقاصة في ضوء جهود الهيئة وسوق دبي المالي لتطوير مؤسسات الأسواق المالية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، كما يعد كذلك خطوة هامة على طريق تنفيذ خارطة طريق ترقية الأسواق المالية إلى أسواق متقدمة".

وأوضح معاليه أن الهيئة مهدت الطريق لترخيص شركات مقاصة ذات اعتراف دولي وذلك بإصدار قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم /22/ر.م/ لسنة 2016 بشأن تنظيم أعمال شركة التقاص المركزي بهدف تنظيم عمليات التقاص في سوق الأوراق المالية وإعادة توزيع المهام المنفذة داخل السوق المالي، بحيث ينتقل السوق من نموذج الرأس إلى النموذج الأفقي في تنظيم الأنشطة؛ إذ ستتولى شركة مستقلة أنشطة التقاص في الأوراق المالية وأخرى للإيداع".

من جهته قال سعادة عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي : " بالتزامن مع الذكرى العشرين لتأسيس سوق دبي المالي وفي إطار جهودنا المتواصلة لتطوير بنية السوق والارتقاء بتميزه المؤسسي إلى آفاق جديدة، يسعدنا اليوم إنجاز إحدى أهم المبادرات الريادية الجديدة للسوق عبر إطلاق الشركتين المستقلتين للمقاصة والإيداع المركزي كخطوة تطويرية مفصلية تعزز بنية وتنافسية أسواق المال في الإمارات، لقد حرص السوق منذ تأسيسه في العام 2000 على تحقيق التميز المؤسسي والارتقاء بالأداء واستباق التحديات وتلبية استحقاقات التطور والنمو." وأضاف سعادته : " يتماشى إطلاق "دبي للمقاصة" و"دبي للإيداع المركزي" مع التزام السوق الراسخ بمواكبة المتطلبات العالمية والمحلية وضمان امتلاك بنية أسواق مالية متطورة، حيث ستوفر الشركتان الجديدتان لقاعدة السوق الضخمة والمتنوعة من المستثمرين التي تفوق 844 ألف مستثمر مجموعة متكاملة ومتفوقة من الخدمات والحلول ذات الصلة بنشاط بتقاص وتسوية وإيداع الأوراق المالية".

وأوضح : " أن إنجاز عملية التطوير الهيكلي للسوق وإعادة تنظيم خدمات ما بعد التداول يعزز من جاهزيته للمستقبل ويواكب استعدادات الدولة لتكريس نجاحاتها الملفتة وتميزها في كافة المجالات خلال الخمسين عاما المقبلة، ونتقدم في هذه المناسبة بخالص الشكر لهيئة الأوراق المالية والسلع واقتصادية دبي وكافة المتعاملين وشركات الاستشارات لما أبدوه من تعاون كبير لتحقيق هذا الإنجاز".

بدوره قال الدكتور عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع: " يدعم تدشين شركة دبي للمقاصة تنفيذ خارطة طريق الهيئة لتطوير الأسواق المالية بالدولة، وترقيتها إلى أسواق متقدمة، كذلك تحقق تطابقا كاملا لمعايير المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "أيوسكو"، مضيفا أن وجود شركة مقاصة مستقلة سيسهل تطوير سوق لأدوات إدارة السيولة والمشتقات المالية في الأسواق المالية بدولة الإمارات".

من جهتها، أعربت مريم فكري، الرئيس التنفيذي لشركة دبي للمقاصة والإيداع المركزي القابضة عن سعادتها بإنجاز هذه الخطوة المهمة التي تضاف إلى رصيد سوق دبي المالي من المبادرات الريادية.

وقالت إن إطلاق شركة دبي للمقاصة، وحدة التقاص المركزيCCP في سوق دبي المالي وهي من أوائل الشركات المتكاملة والمستقلة لخدمات مقاصة الأسهم في المنطقة، يمثل نقلة مهمة في هذا المجال، حيث تتيح على سبيل المثال استخداما أفضل للضمانات المقدمة للاستثمار في الأسهم من جانب أعضاء المقاصة بما يسهم في الاستفادة من السيولة المتاحة على نحو أمثل وأكثر فعالية وأمانا وفق أفضل الممارسات العالمية، نظرا لارتباط استخدام تلك الضمانات بالمخاطر ذات الصلة بالسوق.

وأضافت " أنه علاوة على ذلك، فإن إطلاق شركة دبي للمقاصة يكتسب أهمية كبيرة أيضا لاستراتيجية سوق دبي المالي في مجال المشتقات، كما يتماشى مع القواعد التنظيمية لأنشطة التقاص المركزي الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع بالتعاون مع الأسواق المالية في الدولة، والتي لعب سوق دبي المالي دورا محوريا خلال إعدادها " .

وأشارت إلى أن شركة دبي للإيداع المركزي ستسهم بدورها في تقديم أفضل حلول الحفظ الأمين للأوراق المالية العائدة للمستثمرين والموجودة بحوزة شركة الإيداع المركزي، حيث أن الشركة تعمل ككيان قانوني مستقل، الأمر الذي يوفر حماية إضافية للمستثمرين علاوة على تلك المتوفرة بصورة أساسية من خلال القوانين المحلية السارية ذات الصلة بالأوراق المالية. كما ستقدم الشركة العديد من الخدمات الأخرى ومنها على سبيل المثال إصدار رقم المستثمر وتوزيع الأرباح النقدية." تجدر الإشارة إلى أن شركتي " دبي للمقاصة" و"دبي للإيداع المركزي" تتبعان لشركة دبي للمقاصة والإيداع المركزي القابضة /ذ.م.م./ المختصة بخدمات ما بعد التداول والمملوكة بالكامل لسوق دبي المالي. وقد تم تأسيسهما في إطار عملية إعادة تنظيم واسعة النطاق لخدمات ما بعد التداول وفصلها عن أنشطة التداول بصورة تتسم بالتكامل والشمول.

وتم إنجاز هذه الخطوة في ضوء دراسات مستفيضة استندت إلى أفضل الممارسات العالمية، ومعايير المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «أيوسكو» IOSCO، والقواعد التنظيمية الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع، علاوة على ما تمخضت عنه عملية التشاور مع مختلف الأطراف المعنية.