الجامعة العربية تدعو الحكومة اللبنانية للإسراع بخطوات الإصلاح الاقتصادي وتلبية مطالب الشعب

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 29 أبريل 2020ء) دعت جامعة الدول العربية الحكومة اللبنانية إلى الإسراع في اتخاذ خطوات عملية وسريعة للإصلاح الاقتصادي، وتلبية مطالب اللبنانيين وذلك بعد تصاعد حدة العنف بين متظاهرين والجيش اللبناني في مدينة طرابلس شمالي البلاد، مؤكدة أن الأوضاع في لبنان يمكن أن تنزلق بسرعة إلى ما لا يحمد عقباه.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية، حسام زكي، في بيان اليوم الأربعاء، إن "التطورات المتسارعة على الساحة اللبنانية وما يشهده الشارع اللبناني من تصعيد ميداني خطير بين جموع المتظاهرين والجيش اللبناني وبالذات في طرابلس، هي تطورات تستدعي القلق والانزعاج الشديدين"، مضيفا "نتقدم لأسرة الشهيد الذي سقط في المواجهات يوم 27 (من نيسان/ابريل الجاري) بخالص التعازي"​​​.

(تستمر)

وتابع زكي "الوضع دقيق للغاية في لبنان وفي الشارع علي وجه الخصوص.. ويمكن ان ينزلق بسرعة إلى ما لا يحمد عقباه.. والأمل معقود بشكل خاص على حكمة قيادة الجيش والأجهزة الامنية في التصرف بالمهنية والمسؤولية المعهودين للحيلولة دون انزلاق البلد إلى المجهول".

كما دعا زكي الحكومة اللبنانية إلى الإسراع في اتخاذ خطوات لحل الأزمة. وقال "الحكومة اللبنانية مدعوة بطبيعة الحال إلى الإسراع في اتخاذ خطوات عملية وسريعة للإصلاح الاقتصادي وتلبية المطالب المشروعة للشعب اللبناني ... ولدينا مؤشرات علي قرب حدوث ذلك"، مشددا على أن "الأمل معقود بشكل خاص علي حكمة قيادة الجيش والاجهزة الامنية في التصرف بالمهنية والمسؤولية المعهودين للحيلولة دون انزلاق البلد الي المجهول".

وتصاعدت الاحتجاجات في لبنان اليومين الماضيين اعتراضا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وكان محتجون قد توجهوا إثر تشييع شاب قتل خلال مواجهات أول أمس بين الجيش ومتظاهرين بمدينة طرابلس، إلى عدد من أحياء المدينة وقاموا بتحطيم وإحراق عدد من المصارف، احتجاجا على السياسات الاقتصادية والارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار الأميركي وأسعار السلع الاستهلاكية.

وقال مصدر محلي لوكالة سبوتنيك، إن وحدات من الجيش اللبناني ألقت قنابل غاز مسيل للدموع في شارع المصارف في طرابلس، من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وتشهد مناطق لبنانية عدّة احتجاجات متفرقة، يتخللها قطع للطرقات، بعدما تجاوز سعر صرف الدولار الأميركي في السوق الموازية حاجز 4000 ليرة لبنانية، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد برغم أن السعر الرسمي بحدود 1510 ليرات، فضلاً عن ارتفاع الفاتورة الاستهلاكية بشكل جنوني.