الحكومة المصرية تتوقع خسائر 2% من إجمالي الناتج المحلي للعام الحالي بسبب فيروس كورونا

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 20 مايو 2020ء) توقعت الحكومة المصرية اليوم الأربعاء تراجع إجمالي الناتج المحلي للعام الحالي 2019-2020 بنسبة 2 بالمئة مقارنة بالنتاج المحلي للعام الماضي 2018-2019 بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبحسب بيان لمجلس الوزارة المصري، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد إن "بيانات شهري يناير وفبراير، وذلك قبل حدوث أزمة فيروس"كورونا" المستجد عكست نمو القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019، وهو ما يعني أن النمو الاقتصادي كان يسير وفقاً للتوقعات، حيث كان من المتوقع أن يصل معدل النمو بنهاية الربع الثالث لعام 2019/2020 إلى نحو 5​​​.9 بالمئة، لكن مع حدوث أزمة "كورونا" وتداعياتها التى تمثلت فى تباطؤ العديد من الأنشطة على إثر ذلك فى قطاعات السياحة، والصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة، بلغ معدل النمو الاقتصادي ف

ي الربع الثالث من عام 2019/2020 نحو 5 بالمئة".

(تستمر)

وبحسب البيان "تطرقت الوزيرة إلى خسائر الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أنه كان من المتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019/2020 نحو 5.8 بالمئة ، ولكن بعد أزمة فيروس "كورونا" من المتوقع أن يبلغ معدل النمو نحو 4 بالمئة، وأن تصل الخسائر في الناتج المحلى الإجمالي للعام المالي 2019/2020 إلى نحو 105 مليارات جنيه (نحو 6.6 مليار دولار)، وهو ما يمثل 2 بالمئة من ناتج عام 2018/2019".

كما أشارت السعيد إلى مساهمة القطاعات في الناتج الإجمالي المحلي خلال الربع الثالث من العام المالي 2019-2020، حيث أوضحت أن "إنتاج قطاعات الصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والأنشطة العقارية، والتشييد والبناء، والزراعة بلغت مساهمته نحو 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي"، مضيفة أنه "مع الانكماش الذي شهده كل من قطاعى السياحة والصناعة خلال الشهر الأخير من الربع الثالث، انخفضت نسبة مساهمة السياحة إلى 2.7 بالمئة مقابل 3 بالمئة في فترة المقارنة، كما انخفضت نسبة مساهمة الصناعة من 12.8 بالمئة إلى 12.2 بالمئة، فيما ارتفعت نسبة الاتصالات من 2.5 بالمئة إلى 2.7بال�

�ئة مع احتفاظها بمعدل نمو إيجابي ومرتفع بلغت نسبته 15 بالمئة".

كما عرضت الوزيرة أيضا أبزر ملامح النمو القطاعي خلال الربع الثالث من العام الحالي، حيث قالت إن "قطاع تكرير البترول شهد نموا  بنحو 78 بالمئة نتيجة لوصول المشروع الجديد بين الهيئة العامة للبترول ومجموعة من البنوك والمؤسسات الحكومية والشركة العربية للتكرير بقيمة استثمارات بلغت 4.3 مليار دولار لكامل طاقته الانتاجية، مما أدى إلى ارتفاع الإنتاج من 11.6 مليون طن في الربع الثالث 19/20 مقابل 6.7 مليون طن في العام الماضي، وهو ما سيسهم بدوره في خفض الواردات من السولار من 6.5 مليون طن إلى  4.2 مليون طن سنوياً أي بنحو 35 بالمئة".

وفيما يتعلق بتحليل معدلات النمو القطاعية للتسعة أشهر من العام المالي الحالي، أوضحت وزيرة التخطيط أن "معدل نمو قطاع السياحة سجل معدلاً إيجابياً بلغ 0.5 بالمئة، مدفوعاً بمعدلات نموه المرتفعة في النصف الأول من العام المالي الحالي، كما سجل قطاع الصناعة معدل نمو بنحو 0.7 بالمئة في ذات الفترة، فيما احتل قطاع التشييد والبناء المركز الثالث من حيث القطاعات الأعلى نمواً ليسجل 8.7 بالمئة في التسعة أشهر مقارنة بـ 8 بالمئة في الربع الثالث".

وعن أهم مؤشرات القطاع المالي والنقدي، أشار التقرير إلى ارتفاع معدل التضخم في شهر نيسان/ أبريل 2020 ليصل إلى 5.9 بالمئة  مقارنة بـ4.6 بالمئة في مارس الماضي، وذلك نتيجة للزيادة الموسمية في الطلب على المأكولات والمشروبات في شهر رمضان، فيما بلغ متوسط معدل التضخم في العشرة أشهر من عام 2019/2020 نحو 5.3 بالمئة مقارنة بـ13.3 بالمئة في العام المالي السابق.

وأشارت الوزيرة إلى "تحسن عجز الميزان التجاري غير البترولي خلال الربع الثالث من العام المالي 2019/2020، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بنحو 24 بالمئة، حيث ارتفعت الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 2.3 بالمئة، وانخفضت الواردات السلعية غير البترولية بنحو  39 بالمئة".

يذكر أن مصر سجلت حتى أمس الثلاثاء أكثر من 13 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا و659 حالة وفاة.