رئيس الحكومة اللبنانية يحذر من أزمة غذائية بحلول نهاية العام 2020

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 21 مايو 2020ء) حذر رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، اليوم الخميس، من أن لبنان يواجه خطر أزمة غذائية كبيرة ثلاثية الأبعاد، لخص أسبابها بتركيبة الاقتصاد اللبناني والأزمة المالية التي تمر بها البلاد، بجانب انتشار فيروس "كورونا".

وكتب دياب، في مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست الأميركية"، إن "لبنان يواجه تحدياً كبيراً كان غير قابل للتصور قبل عقد من الزمن: خطر أزمة غذائية كبيرة"​​​.

وأشار إلى أنه "قبل أسابيع قليلة، شهد لبنان أول موجة احتجاجات الجوع"، لافتاً إلى أن "العديد من اللبنانيين توقف بالفعل عن شراء اللحوم والفواكه والخضروات، وقد يجدون صعوبة في شراء الخبز"، ومذكراً بأن منظمة "هيومن رايتس ووتش" والبنك الدولي حذرا بالفعل من أن "أكثر من نصف الأسر اللبنانية قد لا تستطيع شراء الطعام بنهاية العام.

(تستمر)

وتحدّث دياب في مقاله عن الأسباب التي وصلت بلبنان إلى هذه الحال، قائلاً إن لبنان وشعبه واجها أزمة ثلاثي الأبعاد.

وأوضح "أولاً، نتيجة لسوء الإدارة السياسية والفساد على مدى عقود، كان هناك نقص كبير في الاستثمار في قطاعنا الزراعي ، الذي يمثل ربع القوى العاملة الوطنية ولكن 3 في المئة فقط من ناتجنا الاقتصادي"، موضحا أنه "بسبب الوضع المالي في لبنان، كان استيراد الغذاء أرخص من إنتاجه محلياً، على الرغم من أن بلدنا كان ينعم بالمياه والشمس والتربة الغنية والمزارعين الموهوبين، وصار يتم استيراد أكثر من نصف الطعام اللبناني، وهو عار كبير وخطير على السيادة الغذائية".

وتابع "ثانياً، يمر بأزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة قادت البلاد إلى التخلف عن سداد ديونها الخارجية"، لافتاً إلى أن "صندوق النقد الدولي يتوقع انخفاضا بنسبة 12 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي للبنان هذا العام، والناس يفقدون وظائفهم بينما تنخفض عملتنا الوطنية بسرعة وزادت أسعار المواد الغذائية المستوردة بأكثر من الضعف منذ بداية العام".

وأضاف: "ثالثاً، أدت أزمة كورونا والإغلاق الضروري إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية بشكل كبير وأحدثت اضطراباً بالغاً في سلسلة الإمدادات الغذائية"، موضحاً أن "80 في المئة من القمح لدينا يأتي من أوكرانيا وروسيا. في الشهر الماضي، أوقفت روسيا صادرات القمح بينما تفكر أوكرانيا في خطوة مماثلة".

ولفت دياب إلى أن حكومته "تتخذ خطوات مهمة لمعالجة هذا الوضع المأساوي، ونحن بصدد توسيع شبكات الأمان الاجتماعي لحماية أفراد المجتمع الأكثر ضعفاً، ونبذل قصارى جهدنا لتقديم حزم مساعدات محددة".

وحذر دياب من أن "موارد لبنان محدودة للغاية، ولن تكون الاستجابة المحلية البحتة كافية. بالإضافة إلى ذلك، فإن لبنان ليس وحده في هذه الحالة. ونتيجة للوباء، بدأت أزمة أمن غذائي عالمية في الظهور. ويقدر برنامج الغذاء العالمي أن هذا الوباء يمكن أن يضاعف عدد الأشخاص في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل التي تواجه نقصاً حاداً في الغذاء بحلول نهاية عام 2020".

ودعا دياب المجتمع الدولي إلى تصميم وتنفيذ خطة ثلاثية المستويات، من خلال "مقاومة محاولات تقييد الصادرات الغذائية، التي استسلم لها بعض البلدان بالفعل"، طالباً من الولايات المتحدة ومجموعة الدول العشرين ومنظمة التجارة العالمية أن "تتقدم بسياسات بشأن قيود التصدير"، و"تنسيق استجابة سياسة الأمن الغذائي التي تستهدف البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل على حد سواء.

كما دعا دياب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى "إنشاء صندوق طوارئ مخصص لمساعدة الشرق الأوسط على تجنب أزمة الغذاء الحادة. وإلا فإن المجاعة قد تؤدي إلى تدفق جديد للهجرة إلى أوروبا وتزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة".

وختم دياب مقاله بالقول "أصبح الأمن الغذائي أزمة عالمية تتطلب استجابة عالمية منسقة. ستكون مأساة على مأساة إذا أفسحت جهودنا للتغلب على وباء كوفيد 19 الطريق في نهاية المطاف إلى المجاعة الجماعية والهجرة ، التي ستشعر آثارها لأجيال".

وتشهد مناطق لبنانية عدّة احتجاجات متفرقة، يتخللها قطع للطرقات، بعدما تجاوز سعر صرف الدولار الأميركي في السوق الموازية حاجز 4000 ليرة لبنانية، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد برغم أن السعر الرسمي بحدود 1510 ليرات، فضلاً عن ارتفاع الفاتورة الاستهلاكية بشكل جنوني.

ويواجه لبنان أوضاعاً اقتصادية واجتماعية صعبة جراء الفساد وسوء الإدارة وأزمة المديونية، أدت في أكتوبر الماضي إلى اندلاع احتجاجات شعبية واستقالة حكومة سعد الحريري ومجيء حكومة "تكنوقراط" مدعومة من بعص الأحزاب المخالفة في توجهاتها للحكومة السابقة.