لجنة بـ "الوطني الإتحادي" تناقش "التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة"

أبوظبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 23 مايو 2020ء) ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع عقدته "عن بعد" عبر تقنية المحادثات التلفزيونية أمس الأول، برئاسة سعادة ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، موضوع "التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة"، بحضور ممثلي هيئة تنمية المجتمع في دبي، ومؤسسة التنمية الأسرية في أبوظبي، ودائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة.

وتناقش اللجنة الموضوع ضمن محورين رئيسيين هما: استراتيجية وزارة تنمية المجتمع في تحقيق أهداف السياسة الوطنية للأسرة في شأن تعزيز التلاحم الأسري، وجهود الوزارة في التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد التشريعات والسياسات في شأن تعزيز التلاحم الأسري.

(تستمر)

وتتكون اللجنة من سعادة كل من مريم ماجد بن ثنية مقررة اللجنة، وحميد علي العبار الشامسي، وخلفان راشد الشامسي، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، وصابرين حسين اليماحي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري.

حضر الاجتماع سعادة مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية بأبوظبي، وحريز المر بن حريز المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية، والدكتور عبدالعزيز الحمادي مدير إدارة التلاحم الأسري في هيئة تنمية المجتمع بدبي، وخلود أحمد النعيمي المدير التنفيذي لقطاع خدمة المجتمع، و جاسم محمد الحمادي مدير إدارة المعرفة في دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة.

وقال سعادة ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة إن اللجنة تبادلت الآراء حول محاور الموضوع مع ممثلي الجهات المعنية الذين شاركوا في اجتماع اللجنة اليوم، كما اطلعت على جهود تلك الجهات في دعم التلاحم الأسري في الدولة، والتحديات التي تقف أمامها في تحقيق أجندة واستراتيجيات الدولة في دعم الأسرة وتماسكها.

وأوضح أنه جرى خلال الاجتماع الرد على استفسارات أعضاء اللجنة حول العديد من القضايا المتعلقة بالأسرة ودور التلاحم في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، خاصة في ظل الظروف الراهنة وتداعيات الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، على تماسك الأسرة سواء كانت إيجابية أم سلبية، مؤكداً أن الأسرة المتفاعلة مع البيئة المحيطة بها تلعب دوراً كبيراً في استقرار وتطور المجتمع وتلاحمه وتنميته.

وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع الاستماع الى آراء تلك الجهات خاصة التحديات التي تواجههم في شأن قضايا الأسرة خاصة الطلاق، حيث تم الاتفاق على بناء قاعدة بيانات موحدة حول نسب الطلاق، تكون صادرة من جهة واحدة مثل وزارة العدل، حيث أن هناك مؤشرات ونسبا تصدر من جهات عدة، ولا بد من توحيدها في جهة واحدة حتى تكون هناك نسب ومؤشرات حقيقية تلامس الواقع.

وأكد أن اللجنة تبنت مناقشة موضوع "التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة"، لما لهذا الموضوع من أهمية كبيرة للمجتمع الإماراتي والمقيمين في الدولة، حيث أن التغيرات الاجتماعية والتطورات التكنولوجية والمعرفية والعلمية أظهرت عدداً من التحديات أمام الأسرة والمجتمع، ومن خلال تبني هذا الموضوع سوف تتطلع اللجنة وتناقش الجهود الحكومية تجاه الأسرة والمجتمع في التصدي لتلك التحديات.

ونوه سعادة ضرار حميد بالهول الفلاسي إلى أن خطة عمل اللجنة لمناقشة الموضوع تتضمن الاطلاع على الدراسات الفنية المتعلقة بجهود الدولة في تنمية الأسرة وتلاحمها، وعقد لقاءات مع الجهات المعنية بمحاور الموضوع على رأسها وزارة تنمية المجتمع للاطلاع على جهودها والتحديات على تقف أمامها في تنمية المجتمع وتلاحمه، وتبادل الرأي حول معظم القضايا المتعلقة بالموضوع، والرد على استفسارات أعضاء اللجنة.

وأكد أن الخطة سوف تشمل إجراء دراسة شاملة للموضوع خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، حيث سيستفيد من نتائج الدراسة العديد من الجهات المعنية، وتدعم جميع الجهود التي تبذل في هذا المجال.

وأشار إلى أن اللجنة ستقوم ضمن خطة عملها أيضا بزيارات ميدانية للجهات المعنية بالأسرة في الدولة للوقوف عن قرب على التحديات التي تواجه تلك الجهات على التلاحم الأسري و دوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.

ونوه إلى أن حكومة دولة الإمارات أولت الأسرة اهتماًماً كبيراً، حيث أن رؤية الإمارات 2021 تتضمن توجهات مباشرة للاهتمام بالأسرة، وبتقوية الروابط بين أفراد الأسرة في الدولة، كما شملت رؤية الإمارات توجهات تنعكس نتائجها على الأسرة من خلال تعزيز التلاحم المجتمعي واستدامة الأسرة الإماراتية وتطوير استراتيجية للتلاحم المجتمعي، وتشجيع اندماج كافة الفئات في المجتمع.

وحسب المادة "92" من الدستور : للمجلس الوطني الاتحادي أن يناقش أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون الاتحاد إلا إذا أبلغ مجلس الوزراء المجلس الوطني الاتحادي بأن مناقشة ذلك الموضوع مخالفة لمصالح الاتحاد العليا، ويحضر رئيس الوزراء أو الوزير المختص النقاش للمجلس، وللمجلس الوطني الاتحادي أن يعبر عن توصياته ويحدد الموضوعات التي يناقشها وإذا لم يقر مجلس الوزراء تلك التوصيات أخطر المجلس الوطني الاتحادي بأسباب ذلك.

وتبنى المجلس الوطني الاتحادي منذ عقد أولى جلساته بتاريخ 12 فبراير 1972م، ما يقارب من "355" توصية خلال مناقشة "327" موضوعاً عاماً ناقشها على مدى "600" جلسة عقدها لغاية الجلسة الأولى من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر.

وتنص المادة "140" من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي: على أنه يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء طرح موضوع عام متعلق بشؤون الاتحاد على المجلس للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي وللمجلس أن يصدر توصياته بشأنه.