صندوق أبوظبي للتقاعد : التعديلات الجديدة تٌقَلص الفروق في المنافع التقاعدية بين الحكومي والخاص

أبوظبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 23 مايو 2020ء) أكد معالي جاسم الزعابي رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتقاعد إن القانون الجديد بتعديل بعض أحكام "قانون المعاشات" في أبوظبي رفع الحد الأقصى للراتب الخاضع للاستقطاع في القطاع الخاص إلى 200 ألف درهم يأتي تأكيداً على نهج القيادة الرشيدة في حرصها على توفير العيش الكريم للمواطنين، والاستجابة لاحتياجاتهم وحفظ حقوقهم ومصالحهم .

و أضاف ان التعديل الجديد يقلّص الفروق بين المواطنين العاملين لدى القطاع الخاص ونظرائهم في القطاع الحكومي، فيما يتعلق بالمنافع التقاعدية، حيث سيسهم بصورة كبيرة في رفع قيمة المعاش بعد التقاعد للمواطنين العاملين بالقطاع الخاص، بما يشجعهم على التوجه توظيفياً نحو هذا القطاع، ليكون جاذباً للكوادر المواطنة والخبرات المتميزة، لدعم النمو الاقتصادي للإمارة.

(تستمر)

وذكر الزعابي أن تطبيق التعديل الجديد لن يُحمّل المؤمن عليهم في القطاع الخاص أية كُلفة إضافية، حيث ستتحمل الحكومة الكلفة كاملة، والتي تبلغ قيمتها 264 مليون درهم، مما يحفظ للمواطنين مستوياتهم المعيشية بعد التقاعد، وكذلك يحافظ على الاستدامة المالية للصندوق.

وأكد أن القانون يصب في مصلحة المواطنين العاملين في القطاع الخاص ويزيد من المنافع التقاعدية التي سيحصلون عليها بعد انتهاء مُدَد خدماتهم، كما يسهم كذلك في حل العديد من التحديات التي كانت تواجه الصندوق خلال الفترة الماضية، خاصة وأن قيمة الحد الأقصى للراتب الخاضع للاستقطاع في القطاع الخاص، لم يطرأ عليها أي تغيير منذ عام 2015، ما خلق فجوة كبيرة بين الراتب الفعلي الذي يتقاضاه المؤمّن عليه في القطاع الخاص، وخصوصاً الفئة التي تجاوزت رواتبها 60 ألف درهم، وبين الراتب الخاضع للاستقطاع المعتمد من الصندوق.

من جانبه أفاد سعادة خلف عبد الله رحمه الحمادي، مدير عام صندوق أبوظبي للتقاعد، أن إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " بصفته حاكما لإمارة أبوظبي للقانون رقم /15/ لعام 2020، يأتي تأكيداً على مبدأ العدل والمساواة الذي تنتهجه القيادة الرشيدة، وحرصهاً على تأمين مستقبل المواطنين العاملين في القطاع المختلفة في الإمارة .

وقال إن من أهم التحديات أيضاً التي يتصدى لها التعديل ، عزوف المواطنين من ذوي الخبرة والكفاءة عن العمل في مؤسسات القطاع الخاص، والسعي للتوظيف في الجهات الحكومية للحصول على منافع تأمينية أفضل، لكن وفي ظل تقليص الفروق سيستفيد القطاع الخاص من إمكانية جذب الكوادر المتميزة للعمل لديه، وتنتهي مقولة الوظيفة الحكومية أفضل.

وفيما يتعلق بعدد المستفيدين من التعديل الجديد، قال الحمادي: سيستفيد من التعديل الجديد شريحة كبيرة من المواطنين، إذ بلغ عدد المؤمن عليهم في القطاع الخاص 8771 مواطناً في 1176 جهة عمل.

ودعا الحمادي جهات العمل إلى الالتزام بتطبيق التعديلات والضوابط الخاصة بها، والامتثال لمتطلبات الصندوق الأخرى وبما فيها تسجيل الموظفين العاملين لديها في نظام التقاعد وتسديد الاشتراكات عنهم في الوقت المحدد مما يسهم في حفظ الحقوق التأمينية للمواطنين.