منظمة التحرير تواصل عملها مع العالم لاتخاذ عقوبات ضد إسرائيل وإنهاء فلسطين الاتفاقيات معها

منظمة التحرير تواصل عملها مع العالم لاتخاذ عقوبات ضد إسرائيل وإنهاء فلسطين الاتفاقيات معها

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 27 مايو 2020ء) عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم اجتماعها بحضور ممثلي الفصائل في الذكرى السادسة والخمسين لتأسيس المنظمة .

وقالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيان عقب الاجتماع وصل لوكالة "سبوتنيك": "سيستمر العمل على الصعيد الدولي لضمان دعوة الدول إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد المستعمرات والمستعمرين ومنتجات المستعمرات تنفيذاً لالتزاماتها التعاقدية وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة ودعوتها إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعاقبة الشركات العاملة في المستعمرات الواردة في قائمة المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ودعوة الدول التي تملك التشريعات الملائمة لمساءلة هؤلاء المجرمين"​​​.

وأضاف البيان "سنواصل ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق شعبنا، بما فيها جرائم الاستيطان الاستعماري، والضم والعدوان على المقدسات المسيحية والإسلامية ومساءلتهم في المحكمة الجنائية الدولية".

(تستمر)

واكد البيان على دعم حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها في وقت طالبت فيه الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 وخاصة دول الاتحاد الأوروبي، والعمل على تمكين دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأوضح البيان :"ستواصل فلسطين الانضمام للمنظمات الدولية بما فيها منظمة الملكية الفكرية ،ومطالبة دول العالم بتسديد العجز الحاصل في موازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" من أجل النهوض بمسؤولياتها كاملة تجاه اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين حل قضيتهم من جوانبها كافة عملاً بقرارالجمعية العامة 302 لعام 1950."

وقالت اللجنة التنفيذية: "حرصا منا على تحقيق السلام الشامل والدائم والعادل في منطقة الشرق الأوسط فإننا نجدد التزامنا بالقانون الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

ودعت اللجنة التنفيذية لعقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات برعاية الرباعية الدولية بما في ذلك الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن استنادا على هذه الأسس، بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإنجاز الاستقلال الوطني لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 وحل قضية اللاجئين وفقا للقرار الأممي 194 والإفراج عن جميع الأسرى.

ودعت اللجنة التنفيذية الدول العربية للتمسك بقرارات القمم العربية ورفض التغيير على مبادرة السلام العربية والعمل على مراجعة علاقاتها مع الإدارة الأميركية وإسرائيل في ضوء إعلان الضم الأخير، والمحافظة على التزاماتها تجاه شعبنا الفلسطيني.

وأوضح البيان:"تؤكد اللجنة التنفيذية على إنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع الإدارة الأميركية الحالية ووجوب إلزام إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال بواجباتها ومسؤولياتها كافة استنادا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ودعوة العالم إلى إنفاذ قرارات مجلس الأمن بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في دولته المحتلة".

أفكارك وتعليقاتك