الأمم المتحدة تدعو للالتزام بحظر الأسلحة إلى ليبيا

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 27 مايو 2020ء) أعلن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للام المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الأربعاء، أن الأمم المتحدة تدعو الدول إلى الالتزام بحظر إرسال الأسلحة  إلى ليبيا.

وقال دوجاريك، للصحفيين: "ندعو جميع أعضاء المجتمع الدولي إلى احترام حظر الأمم المتحدة لتوريد الأسلحة [إلى ليبيا]، ودعم تنفيذه بالكامل"​​​.

وأضاف المتحدث، " نتابع بقلق بالغ التقارير الأخيرة حول التدفق الهائل للأسلحة والمعدات والمرتزقة لدعم طرفي الصراع الليبي".

وأوضح دوجاريك أن تطور الأحداث هذا هو انتهاك صارخ لحظر توريد الأسلحة.

وأعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، في وقت سابق، أن البعثة الجديدة لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، لا تتطلب قرارا منفصلا من مجلس الأمن الدولي، حيث إن الأساس القانوني اللازم موجود بالفعل.

(تستمر)

وقرر مجلس الاتحاد الأوروبي تشكيل بعثة جديدة للاتحاد الأوروبي حول ليبيا، تتعلق أنشطتها بالقوات الجوية والقوات البحرية، لمراقبة تطبيق اتفاقية الحظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا، خاصة في الجزء الشمالي من الساحل الليبي، الذي تأتي منه الأسلحة. وبذلك ستحل البعثة الجديدة محل بعثة "صوفيا" لمكافحة تهريب الأسلحة، التي تقرر إيقافها.

واستضافت العاصمة الألمانية برلين، في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، مؤتمرا دوليًا حول ليبيا بمشاركة دولية رفيعة المستوى.

وأصدر المشاركون بيانًا ختاميًا دعوا فيه لتعزيز الهدنة في ليبيا، ووقف الهجمات على منشآت النفط، وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وجاء مؤتمر برلين بعد أيام من اجتماع عقد في موسكو تناول الموضوع الليبي بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا، بالإضافة إلى قائد الجي شالوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج.

وتعاني ليبيا انقسامًا حادًا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.