الإمارات تخير ضحايا "تجارة البشر" بالعودة للوطن أو الإقامة بالدولة أو تأمين بلد بديل-إعلام

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 28 مايو 2020ء) ذكرت اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، اليوم الخميس، أنه يتم إعطاء ضحايا الاتجار بالبشر ثلاثة خيارات أساسية، تتمثل في تأمين إعادتهم إلى أوطانهم، أو تعديل أوضاع إقامتهم للعمل في الدولة، أو التنسيق مع المنظمات الدولية للحصول على وطن بديل.

وبحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، التي أوردت الخبر، اليوم الخميس، فإن جهات إنفاذ القانون والنيابات العامة في الدولة تمكنت من التصدي لـ 23 قضية اتجار بالبشر خلال 2019؛ أسهمت من خلالها في إحالة 67 متهماً إلى القضاء ومساعدة 41 ضحية، مسجلةً انخفاضاً عن 2018​​​.

وبلغ عدد القضايا 30 قضية؛ ووصلت العقوبات في بعض تلك القضايا إلى السجن المؤبد والإبعاد عن الدولة، بينما لايزال بعضها متداولاً في المحاكم.

(تستمر)

وأشار التقرير إلى أن مراكز ومؤسسات الإيواء والخدمات الصحية للضحايا تقدم خدمات صحية مجانية، بالتعاون مع الهيئات الصحية، من خلال توفير ممرضات أو مشرفات لتنظيم مواعيد الحالات مع العيادات والمستشفيات، والإشراف على آلية صرف الدواء.

وكذلك توفير المساعدة النفسية للضحايا الذين يعانون آثار ما بعد الصدمة، من خلال جلسات علاج نفسي فردية وجماعية، وجلسات علاج باللعب للأطفال ومجموعات الدعم، وتقدم هذه الخدمات من قبل أخصائيات مؤهلات.

وتقدم تلك المراكز خدمات قانونية، تشمل الاستشارات القانونية أو التمثيل القانوني للضحايا، وتوضيح حقوقهم القانونية والشرعية، وحقهم في التعويض المدني للمعاناة المادية والنفسية التي تعرضوا لها، ويتم توفير خدمة الترافع عن الحالات مجاناً، إضافة إلى متابعة إلغاء غرامات الإقامة المترتبة عليهم مع الجهات المعنية، وإصدار المستندات الثبوتية مع السفارات المعنية.

كما تنفذ العديد من برامج التأهيل التعليمي والحرفي للضحايا، بالتعاون مع الشركات والفنادق ومؤسسات القطاع الخاص، بهدف تأهيلهم على مهارات مثل استخدام الحاسوب، تعلم اللغات الأجنبية، الخياطة والتطريز، وغيرها.

وعززت دور الرعاية بالإمارات تعاونها مع القطاع الخاص للسعي في توظيف الضحايا؛ وتستلزم قرارات العمل موافقة الضحية ووصولها إلى السن القانونية للعمل في الدولة.

بدأت دولة الإمارات عام 2006 حملتها الرسمية لمحاربة الإتجار بالبشر بعد إصدارها للقانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 ، المُعدل بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2015 في شأن مكافحة الإتجار بالبشر، وذلك للتصدي لهذه الظاهرة محلياً ودولياً.

وبموجب القانون، يشمل الإتجار بالبشر جميع أشكال الاستغلال الجنسي، وإشراك الآخرين في الدعارة، والاستعباد، وأعمال السخرة، والإتجار بالأعضاء البشرية، والخدمة بالإكراه، والتسول والممارسات الشبيهة بالاستعباد.