سوريا تشتكي للأمم المتحدة ومجلس الأمن من ممارسات بعض الدول الأعضاء ضد الشعب السوري-سانا

سوريا تشتكي للأمم المتحدة ومجلس الأمن من ممارسات بعض الدول الأعضاء ضد الشعب السوري-سانا

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 01 يونيو 2020ء) وجهت سوريا شكوى إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن حول ممارسات بعض الدول الأعضاء ضد الشعب السوري.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية للأنباء "سانا" أن بشار الجعفري، مندوب سوريا الدائم قدم شكوى رسمية إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، ضد حكومات بعض الدول الأعضاء بالأمم المتحدة وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا وإسرائيل، قال فيها إن " حكومات هذه الدول انتقلت من مرحلة الحرب بالوكالة القائمة على دعم وتمويل وتسليح التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود والميليشيات الانفصالية إلى الحرب المباشرة بالأصالة عبر ممارسة العدوان والاحتلال العسكري المباشر وسرقة ونهب وتخريب الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة السورية وقط

ع المياه وحرق المحاصيل الزراعية وفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب ضد الشعب السوري"​​​.

(تستمر)

وأضاف الجعفري بأن "قوات الاحتلال الأميركي والتركي، عمدت إلى إحراق المحاصيل الزراعية في منطقة الجزيرة السورية بهدف إفراغ السلة الغذائية السورية من خيراتها، وهي جريمة تمثل إرهابا اقتصاديا جديدا ترقى إلى مستوى جرائم الحرب ترتكبها تلك القوات المحتلة بحق الشعب السوري وتنخرط فيها التنظيمات الإرهابية والميليشيات الانفصالية التابعة لقوات الاحتلال هذه، والتي لا تزال تستمر بقصف المدن والمناطق وتدمير البنى التحتية وتهجير المواطنين من منازلهم بالتوازي مع ممارسات القتل والنهب والخطف والسطو المسلح ضد الأهالي وممتلكاتهم وصولا إلى جرائم حرق عشرا�

� آلاف الهكتارات المزروعة بالقمح والشعير وتدمير ونهب محطات الطاقة الكهربائية والاستمرار بنهب الثروات الطبيعية بما فيها النفط والغاز السوريان".

وقال أن "طائرات أباتشي تابعة لقوات الاحتلال الأميركي عمدت مؤخرا إلى رمي البالونات الحرارية مع اقتراب محصولي القمح والشعير من مرحلة الحصاد ما تسبب باندلاع عدد من الحرائق في حقول القمح والشعير في عدد من القرى التابعة لمدينة الشدادي جنوب مدينة الحسكة بينما أقدمت مجموعات من مرتزقة الاحتلال التركي على إشعال النيران في عدد من حقول القمح والشعير في قرى بلدتي تل تمر وأبو رأسين بريف الحسكة واستهداف المرتزقة للحقول بقذائف الهاون ما أدى إلى إحراق آلاف الدونمات إضافة إلى تعمد سرقة المحاصيل الزراعية والاستيلاء عليها عبر الضغط على الأهالي لبيعها بأر

خص الأثمان وتهريبها إلى الأراضي التركية في إطار سياسة ممنهجة للحيلولة دون شحن هذه المحاصيل إلى المناطق التي تسيطر عليها الدولة السورية".

وحذر الجعفري في الشكوى من أن " إعلان تركيا مؤخرا بدء تشغيل أول توربين في سد اليسو على نهر دجلة وملء البحيرة الاصطناعية التابعة له في إجراء خطير من شأنه أن يضعف من مستوى المياه التي تصل إلى سوريا والعراق من نهر دجلة".

وقال الجعفري بأن "الحكومة الأميركية والاتحاد الأوروبي أقدما منذ أيام قليلة على إصدار قرارين تنفيذيين بتجديد مفاعيل الإجراءات القسرية المفروضة ضد سوريا رغم المطالبات الأممية والدولية برفعها لمواجهة تداعيات جائحة كورونا وذلك بالتوازي مع دخول ما يسمى قانون "قيصر" الأميركي حيز التنفيذ، و أن استهداف الشعب السوري بالحصار الذي يرقى إلى مستوى الإرهاب الاقتصادي ليس بالممارسة الجديدة للإدارات الأميركية المتعاقبة التي دأبت منذ العام 1979 وحتى اليوم، على فرض الإجراءات غير الشرعية على الاقتصاد السوري بذرائع وهمية تتعلق بمكافحة الإرهاب في حين أنها

كانت ولا تزال جزءا لا يتجزأ من السياسة الإرهابية الأميركية التقليدية والعمياء القائمة على الضغط على الحكومات التي تختلف معها سياسيا وعلى دعم الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية والفلسطينية واللبنانية المحتلة".

ودعا الجعفري "الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى وضع حد للتدخلات الأمريكية والغربية العدوانية في مسار العمليتين السياسية والإنسانية في سوريا واتخاذ إجراءات عملية تكفل وضع حد لتأثير هذه السياسات والإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سوريا".

وقال الجعفري إن "سوريا تطلب من الأمين العام للأمم المتحدة رسميا أن يكلف الجهات القانونية المختصة في الأمانة العامة إعداد تقرير عاجل حول مدى انسجام القوانين والقرارات التنفيذية الصادرة عن الحكومة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بفرض الحصار على الشعب السوري مع أحكام الميثاق وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآثارها السلبية على حياة الشعب السوري وأن ثقة سوريا بأن أي تقييم أممي نزيه سيقر بالآثار السلبية العميقة للعقوبات على الشعب السوري وعدم شرعية أو قانونية قيام هذه الحكومات بمنح سلطاتها الوطنية التشريعية أو القضائية ولاية عالمية افتراضية ووهمي

ة لإصدار قوانين عقابية تتجاوز النطاق الإقليمي الأميركي أو الأوروبي وتطال أطرافا خارجية هي الدول المستهدفة بالعقوبات وكذلك الأطراف الثالثة التي تتعاقد مع الدول المستهدفة أو تقيم معها علاقات اقتصادية وتجارية وذلك بغرض ترهيبها بعقوبات مالية ومصرفية وتجارية فيما إذا تعاملت مع أي جهات عامة أو خاصة في سوريا".

أفكارك وتعليقاتك