السودان يدعو مجلس الأمن لدعم جهد إعادة المفاوضات بين مصر وأثيوبيا بشأن سد النهضة

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 02 يونيو 2020ء) دعا السودان مجلس الأمن الدولي لدعم جهود إعادة التفاوض بين مصر وأثيوبيا بشأن مشروع سد النهضة الأثيوبي، والذي تعارض القاهرة قرار أديس أبابا بالبدء في ملئه وتشغيله بشكل أحادي خشية تأثيره على حصتها من مياه نهر النيل.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية السودانية، فقد بعثت الوزيرة أسماء محمد عبد الله، يوم أمسٍ الإثنين، برسالة إلى رئيس مجلس الأمن، تضمنت "شرحاً لموقف السودان من التطورات المتصلة بمفاوضات سدّ النهضة، كما انطوت على تفصيل للمبادرة التي تبناها السودان مؤخراً وتمثلت في الاتصالات التي أجراها السيد رئيس الوزراء، د​​​. عبد الله حمدوك، مع نظيريه في مصر وإثيوبيا، وتوجت بالموافقة على استئناف المفاوضات على مستوى وزراء الري".

(تستمر)

أكدت الرسالة، بحسب البيان، على "موقف السودان...القائم على التفاوض بحسن نية، انطلاقاً من قناعة السودان بأهمية تأسيس قاعدة راسخة للتعاون بين الدول الثلاث تتأسس على تأمين مصالحها وانشغالاتها".

كما شددت الرسالة على "التزام السودان بقواعد القانون الدولي المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، وعلى رأسها الاستخدام المنصف والمعقول للمصادر المائية، والامتناع عن التسبب في أخطار جسيمة للدول الأخرى والتسوية السلمية للنزاعات".

وطلبت الرسالة من مجلس الأمن "تشجيع كل الأطراف على الامتناع عن القيام بأي إجراءات أحادية قد تؤثر على السلم والأمن الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى دعم جهود السودان الهادفة لاستئناف التفاوض بحسن نية، وصولاً لاتفاق شامل ومرضٍ لكل الأطراف".

كان رئيس الحكومة الأثيوبية قد أعلن في لقائه مع رئيس الوزراء السوداني استعداد إثيوبيا لاستئناف التفاوض مع مصر والسودان حول سد النهضة. جاء إعلان رئيس الحكومة الأثيوبية بعد تصريحات صدرت عن الخارجية الأثيوبية عن عزم أثيوبيا ملء خزان سد النهضة في تموز/يوليو المقبل دون الحاجة لإخطار مسبق لمصر والسودان.

وبدأت أثيوبيا في تشييد سد النهضة عام 2011 على النيل الأزرق بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر أن تتأثر حصتها من المياه جراء السد.

وتبلغ حصة مصر من المياه 55.5 مليار متر مكعب سنويا، يأتي أغلبها من النيل الأزرق.

وشهدت قضية سد النهضة جولات متعددة من التفاوض بين مصر وأثيوبيا والسودان، توقفت مطلع العام بعد رفض أثيوبيا التوقيع على اتفاق مبدئي برعاية أميركية مطلع العام الجاري.