الاقتصاد المصري ينمو بنسبة 5 في المائة في الربع الثالث من العام المالي منخفضا عن التوقعات

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 04 يونيو 2020ء) حقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 5 في المائة خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري 2019/ 2020، وهي الفترة من كانون الثاني/ يناير، إلى آذار/ مارس 2020، منخفضا بذلك عن التوقعات السابقة لتلك الفترة والتي بلغت 5.9 في المائة متأثرا بتداعيات وباء (كوفيد 19)​​​.

وأوضح تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معدل النمو في الربع الثالث من العام المالي الجاري بلغ 5 في المائة، فيما كان من المتوقع أن يبلغ 5.9 في المائة قبل وباء (كوفيد 19).

ولفت التقرير إلى "تأثير أزمة فيروس (كوفيد - 19) على تباطؤ نمو العديد من الأنشطة الاقتصادية مثل السياحة، والصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة".

وأشار التقرير إلى أن "النمو الاقتصادي المحقق في مصر يُعد من أفضل معدلات النمو على مستوى العالم خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري، إضافة إلى تنوع هيكل الاقتصاد المصري والذي ساهم في تحقيق معدلات نمو موجبة، حيث تمثلت أبرز القطاعات التي حافظت على النمو في قطاع تكرير البترول بنسبة 78 في المائة، والاتصالات بنسبة 15 في المائة، وقناة السويس بنسبة 10 في المائة، التشييد والبناء بنسبة 8 في المائة".

(تستمر)

وخفضت مصر توقعات النمو في مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2020/ 2021 حيث كانت تستهدف أن يتجاوز معدل النمو 6 في المائة بلا أثار الوباء، فيما تراجعت التوقعات إلى 4.5 في المائة بعد الوباء، وتذهب بعض التقديرات إلى تراجع النمو إلى 3.5 في المائة إذا تواصلت آثار (كوفيد 19) لنهاية العام الجاري.