تركيا تندد بدعم مصر للمشير خليفة حفتر وتؤكد مساندتها للحكومة الليبية الشرعية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 06 يونيو 2020ء) نددت أنقرة بدعم مصر وعدد من الدول للجيش الوطني الليبي، وعبرت عن رفضها لاتهامات وزير الخارجية المصري لها بشأن تدريب وإرسال مقاتلين إلى ليبيا انطلاقا من سوريا، فيما أكدت استمرار دعمها لـ "الحكومة الليبية الشرعية".

وقال الناطق باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، في بيان اليوم السبت، إن "الدعم العسكري الذي تقدمه مصر لـ (قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة) حفتر يشكل انتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة"​​​.

وتابع "الدول الداعمة لحفتر بما فيها مصر، تعد أكبر عائق أمام تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا".

وأضاف الناطق باسم الخارجية التركية "سيحمل الشعب الليبي دائما داعمي حفتر الذي لا يتردد في ممارسة الظلم ضد شعبه ويهدد وحدة  بلاده ومستقبلها مسؤولية الفوضى وزعزعة الاستقرار في البلاد"، مشددا على أن بلاده "ستواصل دعم الحكومة الشرعية في ليبيا، وستبذل جهودها من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار في البلاد".

(تستمر)

كان وزير الخارجية المصري سامح شكري، اتهم، خلال مشاركته في اجتماع وزاري للمجموعة المصغرة للائتلاف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي عبر الـ "فيديو كونفرانس" والذي دعا إليه وزيرا خارجية الولايات المتحدة وإيطاليا الخميس الماضي، تركيا بـ "تجنيد وتدريب ونقل الآلاف من المقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا".

وقال شكري إن "الممارسات التركية تمثل انتهاكا واضحا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والأهداف التي يصبو الائتلاف إلى تحقيقها، وهو ما يتعين معه أن يعمل الائتلاف على ضمان عدول تركيا الفوري عن هذه الممارسات والالتزام بواجباتها القانونية، فضلا عن ضرورة اضطلاع مجلس الأمن ولجان العقوبات المعنية التابعة له بمسؤولياتها في هذا الصدد".

كانت حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة وافقت، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، على "تفعيل مذكرة تعاون عسكري وقعت مؤخرا مع تركيا"، ما يفتح المجال أمام تدخل مباشر أكبر لأنقرة في ليبيا.

ويدعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حكومة فائز السراج، التي تتخذ من طرابلس مقرا، في حربها ضد الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر الذي يقوم منذ أبريل/نيسان 2019 بعملية عسكرية بهدف السيطرة على العاصمة.

ووعد أردوغان بإرسال قواته لدعم حكومة الوفاق إذا طلب السراج ذلك وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة من الطرفين في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.