الخاسر الأكبر من أزمة الخليج هو المشروع الاتحادي وقطر نجحت في إقامة تحالفات بديلة – خبير

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 06 يونيو 2020ء) اعتبر أستاذ القانون والعلاقات الدولية في جامعة كوجالي التركية، سمير صالحة، أن الخاسر الأكبر من الأزمة الخليجية، التي تفجرت من ثلاث أعوام، بين قطر من جهة، والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة ثانية؛ هو مشروع الاتحاد الخليجي، الذي انطلق قبل عقود بحلم شعبي وسياسي كبير، لكنه وصل اليوم إلى هذه النقطة من الأزمات الداخلية، والانسداد في التنسيق المشترك مع مختلف الملفات الخليجية والعربية والإقليمية.

ورأى صالحة، في حديث لوكالة سبوتنيك اليوم السبت، أنه لا يمكن تجاهل دور قطر في السياسات الخليجية والعربية والإقليمية، معتبرا أن "البعض" راهنوا على ثقلهم الشعبي والسياسي والجغرافي، "لفرض أنفسهم على المشهد الخليجي"​​​.

(تستمر)

على حد تعبيره.

وقال، "كان هناك نجاح لقطر في التحرك، بحيث ذهبت للبحث عن تحالفات إقليمية بديلة، لمواجهة الحصار [المقاطعة من قبل الدول العربية الأربع].. فزادت الدوحة التنسيق مع العديد من العواصم الغربية، ومع الولايات المتحدة الأميركية وروسيا، وكذلك مع لاعبين إقليميين أساسيين، هما تركيا وإيران".

وحول وجود مبادرات حاليا لحل الخلاف بين قطر والدول العربية الأربع، قال صالحة، "كانت هناك أكثر من مبادرة وتحرك خليجي - عربي، وإقليمي، وربما دولي أيضا؛ للدخول على خط الأزمة، وتليين مواقف الأطراف وإعادة الأمور إلى سابق عهدها .. لكن في الحقيقة هناك تصلب من جانب الدول الأربع، رغم اكتشافها أنها فشلت في فرض نفسها على الدوحة، وفرض شروط تتنافى مع مبدأ الأخوة والشراكة والجوار".

وأضاف، "نرى أن قطر متشددة في رفض أي حوار، قبل التخلي عن هذه الشروط المسبقة من قبل العواصم الأربعة.. باعتقادي أن هذه الدول بدأت مراجعة مواقفها وسياساتها .. وأعتقد أن الولايات المتحدة وروسيا رفضتا بشكل واضح هذا التعامل بهذا الأسلوب مع قطر".

كان وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أكد استعداد بلاده للحوار مع الدول الأربع، لكن "من دون شروط مسبقة، وعلى مبدأ احترام سيادة كل دولة".

وقال وزير الخارجية القطري، في سلسلة تغريدات على "تويتر"، "لطالما دعت دولة قطر إلى الحوار الحضاري غير المشروط والمبني على أسس المساواة واحترام السيادة والقانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. هذه مواقفنا لم ولن تتغير، ونتطلع إلى أن تشاركنا بها دول الحصار يومًا ما ليعود المجلس كما أسسه آباؤنا نواة تعاون وتكامل تلبي تطلعات شعوبنا".

من جانبه، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، عبر تويتر، "لا أرى أن أزمة قطر في ذكراها الثالثة تستحق التعليق، افترقت المسارات وتغيّر الخليج ولا يمكن أن يعود إلى ما كان عليه. أسباب الأزمة معروفة، والحلّ كذلك معروف وسيأتي في أوانه. ولعل النصيحة الأفضل هي تجاهل وتجاوز التصعيد والعمل للمستقبل".

واندلعت "الأزمة الخليجية"، في الخامس من حزيران/يونيو 2017؛ وأعلنت الدول العربية الأربع المقاطعة لقطر، أن قرارها جاء بسبب دعم الدوحة الإرهاب وتدخلها في شؤون الدول الأخرى.

ورفضت الدوحة هذه الاتهامات وطالبت بالحوار معها، الأمر الذي لم يحدث؛ فيما سلمت الكويت، بوصفها الوسيط الوحيد في الأزمة، 13 مطلبا للدول الأربع من قطر، لتنفيذها قبل إعادة العلاقات معها.

وتمثلت أهم هذه المطالب، في تخفيض مستوى العلاقة مع إيران، وإغلاق كل من القاعدة العسكرية التركية في قطر، وقناة الجزيرة الفضائية؛ وكذلك اعتقال وتسليم مطلوبين للدول الأربع يعيشون ويعملون على الأراضي القطرية.

ورفضت الدوحة من جديد هذه المطالب التي ربطت بألية رقابة طويلة الأمد؛ معتبرة إياها تدخلا في سيادتها وقرارها الوطني.

وطالبت الدوحة برفع، ما أسمته "الحصار" المفروض عليها من قبل الدول العربية الأربع، التي أغلقت الحدود البرية مع قطر، ومنعتها من استخدام الموانئ والمجال الجوي؛ وطالبت القطريين بمغادرة أراضيها.

وإلى الآن، لم تفلح جهود الكويت، ولا أية جهود أخرى، عربية كانت أم أجنبية، في حل هذا الخلاف.