الإمارات تعلن تأييدها للجهود المصرية لحل الأزمة الليبية وتدعو الأطراف المعنية للتجاوب معها

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 06 يونيو 2020ء) أعلنت الإمارات تأييدها لإعلان القاهرة، الصادر اليوم السبت، والمتضمن مبادرة تهدف إلى حل شامل للأزمة الليبية عبر وقف فوري لإطلاق النار وتفكيك الميلشيات المسلحة وسحب القوات الأجنبية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الإماراتية "أعلنت دولة الإمارات عن تأييدها للجهود المصرية الخيّرة الداعية إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا الشقيقة، والعودة إلى المسار السياسي وثمّنت في هذا الإطار المساعي المخلصة التي تقودها الدبلوماسية المصرية بحسٍّ عربي مسؤول وجهود مثابرة ومقدرة"​​​.

وأكدت الخارجية الإماراتية "وقوف دولة الإمارات مع كافة الجهود التي تسعى إلى الوقف الفوري للاقتتال في ليبيا، والعودة إلى المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة بما يضمن سيادة ليبيا بعيدا عن التدخلات الخارجية كافة".

(تستمر)

ودعت الخارجية الإماراتية "الجهات الليبية وعلى رأسها حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي إلى التجاوب الفوري مع هذه المبادرة حقنا للدماء، وتمهيدا لبناء دولة المؤسسات، وتفاديا لاستمرار الاقتتال بكل ما يحمله من أخطار تمدّ في عمر الصراع وتهدد الكيان الليبي العربي المستقل".

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، عقب لقاء بالقاهرة مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، عن التوصل إلى مبادرة لحل الأزمة الليبية. 

ومن أبرز بنود "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية، التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار من سعت (الساعة) 600 يوم 8 حزيران/يونيو 2020.

وتتضمن أيضا إلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من جميع ربوع الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها حتى يتمكن الجيش الليبي من الاضطلاع بمهامه العسكرية والأمنية في البلاد.

كما يشمل الإعلان قيام كل إقليم من الأقاليم الثلاثة (المنطقة الشرقية، المنطقة الغربية، المنطقة الجنوبية) بتشكيل مجمع انتخابي يتم اختيار أعضائه من مجلسي النواب والدولة، على أن تتولى الأمم المتحدة الإشراف على المجمعات الانتخابية بشكل عام لضمان نزاهة سير العملية الخاصة باختيار المرشحين للمجلس الرئاسي.

كما يقوم مجلس النواب الليبي باعتماد تعديلات الإعلان الدستوري من خلال لجنة قانونية يتم تشكيلها من قبل رئيس المجلس عقيلة صالح.

وتحدد المدة الزمنية للفترة الانتقالية بـ 18 شهرا قابلة للزيادة بحد أقصى 6 أشهر.

وتعاني ليبيا، عقب سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011، من نزاع مسلح راح ضحيته الآلاف، كما وتشهد البلاد، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات عام 2015، انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، والقسم الغربي من البلاد الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا.