روسيا ترحب عبر سفارتها في مصر بإعلان القاهرة بشأن حل الأزمة الليبية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 06 يونيو 2020ء)   رحبت السفارة الروسية بالقاهرة، اليوم السبت، بجميع الجهود الرامية لتسوية النزاع في ليبيا، وذلك عقب صدور "إعلان القاهرة" اليوم الذي تضمن مبادرة تهدف إلى حل شامل للأزمة الليبية عبر وقف فوري لإطلاق النار وتفكيك الميلشيات المسلحة وسحب القوات الأجنبية.

وبحسب بيان للسفارة الروسية بالقاهرة، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أكدت السفارة "نرحب بكل الجهود الرامية إلى تسوية النزاع واستعادة السلام في كافة الأراضي الليبية"​​​.

وأضافت السفارة "تقدمت مصر اليوم بالمبادرة الهامة لإنهاء الأزمة في ليبيا".

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، عقب لقاء بالقاهرة مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، عن التوصل إلى مبادرة لحل الأزمة الليبية.

(تستمر)

ومن أبرز بنود "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية، التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار من سعت (الساعة) 600 يوم 8 حزيران/يونيو 2020.

وتتضمن أيضا إلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من جميع ربوع الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها حتى يتمكن الجيش الليبي من الاضطلاع بمهامه العسكرية والأمنية في البلاد.

كما يشمل الإعلان قيام كل إقليم من الأقاليم الثلاثة (المنطقة الشرقية، المنطقة الغربية، المنطقة الجنوبية) بتشكيل مجمع انتخابي يتم اختيار أعضائه من مجلسي النواب والدولة، على أن تتولى الأمم المتحدة الإشراف على المجمعات الانتخابية بشكل عام لضمان نزاهة سير العملية الخاصة باختيار المرشحين للمجلس الرئاسي.

كما يقوم مجلس النواب الليبي باعتماد تعديلات الإعلان الدستوري من خلال لجنة قانونية يتم تشكيلها من قبل رئيس المجلس عقيلة صالح.

وتحدد المدة الزمنية للفترة الانتقالية بـ 18 شهرا قابلة للزيادة بحد أقصى 6 أشهر.

وتعاني ليبيا، عقب سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011، من نزاع مسلح راح ضحيته الآلاف، كما وتشهد البلاد، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات عام 2015، انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، والقسم الغربي من البلاد الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا.