السعودية والبحرين تؤيدان المبادرة المصرية لوقف القتال في ليبيا والعودة للمسار السياسي

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 06 يونيو 2020ء) رحبت السعودية والبحرين، اليوم السبت، بالجهود المصرية الهادفة إلى حل الأزمة الليبية؛ وأيدتا دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لوقف إطلاق النار في ليبيا، اعتباراً من 8 حزيران/يونيو الجاري، والعودة إلى المسار السياسي، لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، أكدت الرياض ترحيبها بكافة الجهود الدولية التي تدعو إلى وقف القتال في ليبيا، والعودة للمسار السياسي على قاعدة المبادرات والقرارات الدولية ذات الصلة؛ بما في ذلك ما تم التوافق عليه في مؤتمري برلين وجنيف​​​.

وحثت الرياض جميع الأطراف الليبية، وفي مقدمتها حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي، على تغليب المصلحة الوطنية الليبية، والوقف الفوري لإطلاق النار والبدء في مفاوضات سياسية عاجلة وشاملة برعاية الأمم المتحدة؛ وبما يكفل عودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا، والمحافظة على وحدة وسلامة أراضيها، وحمايتها من التدخلات الخارجية.

(تستمر)

من جانبها، رحبت وزارة خارجية البحرين بمبادرة رئيس جمهورية مصر العربية، الداعية إلى وقف إطلاق النار في دولة ليبيا، والالتزام بالمسار السياسي؛ من أجل تحقيق تطلعات وطموحات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار.

وأكدت دعم مملكة البحرين لجميع الجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية، من أجل حفظ الأمن القومي العربي والدفاع عن المصالح والقضايا العربية.

كما أكدت على ضرورة تجاوب جميع الأطراف في دولة ليبيا مع هذه المبادرة، وتغليب الصالح الوطني لتحقيق التنمية والرخاء للشعب الليبي، وترسيخ الأمن والاستقرار في دولة ليبيا، وضمان وحدة وسلامة أراضيها.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب لقاء بالقاهرة مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم السبت، عن التوصل إلى مبادرة لحل الأزمة الليبية.

وتضمن "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية، التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار، بدءا من الساعة 6:00 يوم 8 حزيران/يونيو 2020.

وأيضا إلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من جميع الأراضي الليبية، وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، حتى يتمكن الجيش الليبي من الاضطلاع بمهامه العسكرية والأمنية في البلاد.

ويشمل الإعلان قيام كل إقليم من الأقاليم الثلاثة (المنطقة الشرقية، المنطقة الغربية، المنطقة الجنوبية) بتشكيل مجمع انتخابي يتم اختيار أعضائه من مجلسي النواب والدولة، على أن تتولى الأمم المتحدة الإشراف على المجمعات الانتخابية بشكل عام لضمان نزاهة سير العملية الخاصة باختيار المرشحين للمجلس الرئاسي.

ويقوم مجلس النواب الليبي باعتماد تعديلات الإعلان الدستوري، من خلال لجنة قانونية يتم تشكيلها من قبل رئيس المجلس عقيلة صالح؛ وتحدد المدة الزمنية للفترة الانتقالية بـ 18 شهرا، قابلة للزيادة بحد أقصى 6 أشهر.

وتعاني ليبيا، عقب سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011، من نزاع مسلح راح ضحيته الآلاف.

كما وتشهد البلاد، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات عام 2015، انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، والقسم الغربي من البلاد الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا.