الولايات المتحدة ترحب بالجهود المصرية الرامية إلى حل الأزمة الليبية وتدعو إلى وقف القتال

الولايات المتحدة ترحب بالجهود المصرية الرامية إلى حل الأزمة الليبية وتدعو إلى وقف القتال

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 06 يونيو 2020ء) رحبت الولايات المتحدة، اليوم السبت، بالمبادرة المصرية التي تهدف إلى حل شامل للأزمة الليبية، متضمنة الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا.

وقالت السفارة الأميركية في ليبيا، في بيان على صفحتها على موقع "فيسبوك" اليوم  "نرحب بجهود مصر وغيرها من الدول لدعم العودة إلى المفاوضات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة وإعلان وقف إطلاق النار"​​​.

وأضافت "تراقب الولايات المتحدة باهتمام ظهور الأصوات السياسية في شرق ليبيا"، معربة عن تطلعها إلى "رؤية هذه الأصوات منخرطة في حوار سياسي وطني حقيقي فور استئناف محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) التي تستضيفها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن وقف إطلاق النار".

وأضاف البيان "ندعو جميع الأطراف للمشاركة بحسن نية في وقف القتال والعودة إلى المفاوضات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة".

(تستمر)

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، عقب لقاء بالقاهرة مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، أنه تم التوصل إلى مبادرة لحل الأزمة الليبية.

ومن أبرز بنود "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية، التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار من سعت 600 يوم 8 حزيران/يونيو 2020.

وتتضمن أيضا إلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من جميع ربوع الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها حتى يتمكن الجيش الليبي من الاضطلاع بمهامه العسكرية والأمنية في البلاد.

كما يشمل الإعلان قيام كل إقليم من الأقاليم الثلاثة (المنطقة الشرقية، المنطقة الغربية، المنطقة الجنوبية) بتشكيل مجمع انتخابي يتم اختيار أعضائه من مجلسي النواب والدولة، على أن تتولى الأمم المتحدة الإشراف على المجمعات الانتخابية بشكل عام لضمان نزاهة سير العملية الخاصة باختيار المرشحين للمجلس الرئاسي.

كما يقوم مجلس النواب الليبي باعتماد تعديلات الإعلان الدستوري من خلال لجنة قانونية يتم تشكيلها من قبل رئيس المجلس عقيلة صالح.

وتحدد المدة الزمنية للفترة الانتقالية بـ 18 شهرا قابلة للزيادة بحد أقصى 6 أشهر.

وتعاني ليبيا، عقب سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011، من نزاع مسلح راح ضحيته الآلاف، كما وتشهد البلاد، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات عام 2015، انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، والقسم الغربي من البلاد الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا.

أفكارك وتعليقاتك