المجلس الانتقالي يعلن تحفظه على أموال للبنك المركزي اليمني "بغية حماية الريال من الانهيار"

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 13 يونيو 2020ء) أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن أنه تحفظ على حاويات مليئة بكميات من الريال اليمني وصلت إلى عدن جنوبي البلاد، بهدف حماية العملة الوطنية من الانهيار وتصحيح مسار عمل البنك المركزي اليمني.

وقالت اللجنة الاقتصادية العليا في الإدارة الذاتية للجنوب، بالمجلس، في بيان نشرته على الموقع الإلكتروني للمجلس اليوم السبت، "وجهت الإدارة الذاتية، اليوم بالتحفظ على عدد من الحاويات التي تحوي أوراقًا مالية طبعت من دون غطاء ومنع دخولها للبنك المركزي، انطلاقًا من واجبها في حماية مصالح المجتمع، ومنع المزيد من تداعيات انهيار العملة المحلية"​​​.

وأضافت: "التحفظ على هذه الأموال يهدف إلى تصحيح مسار عمل البنك، وضمان اتخاذه إجراءات جادة وفعاله لكبح جماح ارتفاع سعر الصرف الأجنبي أمام العملة المحلية وإعادة التوازن إلى مستويات مقبولة تتناسب مع الكلفة الاقتصادية للعملة".

(تستمر)

واعتبرت أن الإجراء "يأتي ضمن حزمة من إجراءات تجفيف منابع الفساد ولتفادي استخدام المال العام في دعم الإرهاب والإضرار بمصالح شعبنا من قبل بعض قيادات الحكومة اليمنية المتمردة على اتفاق الرياض". حد تعبيرها.

وذكرت أن "البنك المركزي، ومنذ نقله إلى عدن في (أيلول) سبتمبر 2016، قام وبصورة مخالفة بطباعة عملة يمنية بنحو تريليوني ريال من دون غطاء من النقد الأجنبي، ما خلق حالة تضخم في الأسعار وتسبب في تدهور سعر العملة المحلية أمام الصرف الأجنبي".

وتابعت اللجنة أنه "على الرغم من حيازة الحكومة لهذا المبلغ الضخم لم تقم بواجباتها نحو المجتمع في العاصمة عدن وبقية محافظات الجنوب كتوفير الخدمات الضرورية من شراء قطع الغيار ووقود الكهرباء، كما لم تقم بدفع رواتب القوات المسلحة والأمن الجنوبية بانتظام وتخلفها عن دفع مستحقات ستة أشهر من عام 2017 وأربعة أشهر من عام 2020".

واتهم المجلس الانتقالي، الحكومة بـ"الإصرار على إغراق السوق بعملة مالية من دون غطاء، مع إهمال تنمية الموارد المحلية كالضرائب والجمارك  وعوائد الاتصالات، ورسوم مرور الأجواء للطيران، وعوائد مبيعات نفط وغاز مأرب ومنفذ الوديعة".

واعتبر أن "من غير المبرر استمرار البنك المركزي بتحويل الأموال المالية إلى بنوك مأرب وسيئون والحديدة في ظل امتناع بنوك هذه المحافظات عن تحويل إيراداتها إلى البنك المركزي بعدن".

وحمل المجلس الانتقالي، الحكومة، مسؤولية "التضخم وتدهور سعر العملة المحلية وارتفاع اسعار السلع والخدمات وانحدار دخول افراد المجتمع، نتيجة لتدهور القوة الشرائية للعملة المحلية، من خلال لجوءها إلى عمليات طبع العملة الورقية وإنزالها إلى السوق عبر البنوك التجارية وشركات الصرافة للمضاربة منذ سنوات".

ووفقاً للمجلس، "تسببت إجراءات البنك المركزي، وقيامه بضخ المزيد من العملة المطبوعة من دون غطاء في استمرار انهيار سعر الصرف للعملة المحلية مقابل العملة الأجنبية الذي وصل إلى 750 ريالاً للدولار الواحد ونحو 197 ريالا يمنياً للريال السعودي مع عدم قيام البنك بواجباته واستخدام أدواته في السياسة النقدية للحد من عملية تدهور الريال اليمني وأثره السلبي المباشر على المجتمع".

ودعا المجلس الانتقالي الجنوبي، التحالف العربي، إلى "المساهمة في استقرار السوق المالية، وتوازن سعر الصرف، من خلال تجديد وديعة مالية لتغطية استيراد السلع الأساسية من الخارج، مع وجود عمل رقابي مشترك بين الإدارة الذاتية والبنك المركزي وبإشراف من قبل الجهة الممولة".

وبوقت سابق من اليوم اتهم البنك المركزي اليمني، في بيان وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، المجلس الانتقالي الجنوبي، بالاستيلاء على حاويات أموال مطبوعة في الخارج، بعد وصولها إلى ميناء العاصمة المؤقتة عدن.

وقال البنك إن "قوة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي قامت بالاستيلاء على حاويات للبنك، كانت تتولى حمايتها وتأمين انتقالها من الميناء إلى المقر الرئيسي للبنك في عدن".

وحذر البنك المركزي من "المساس بأي من الموجودات في هذه الحاويات"، محملاً "مرتكبيها كافة النتائج والانعكاسات الخطيرة المترتبة على ذلك".