برئاسة عبد الله بن زايد ... اللجنة الاستشارية لمجلس التعليم والموارد البشرية تناقش مستقبل التعليم والتوظيف ما بعد "كوفيد-19"

أبوظبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 15 يونيو 2020ء) ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية اجتماعا افتراضيا للجنة الاستشارية لمجلس التعليم والموارد البشرية.

وناقش الاجتماع أبرز التوجهات والرؤى لمستقبل التعليم وسوق العمل في الدولة لمرحلة ما بعد فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وتم خلال الاجتماع تبادل الخبرات واستعراض أبرز التجارب والرؤى العالمية لتطوير التعليم والاقتصاد وسوق العمل في العالم وبحث كيفية الاستفادة من الفرص التي برزت من أزمة فيروس كورونا المستجد وغيرها من التوجهات العالمية ذات الصلة وعكسها على الواقع الإماراتي للنهوض بالدولة إلى أرقى المستويات خلال الفترة القادمة وتهيئة جيل قادر على مواكبة التحديات والارتقاء بالدولة إلى مصاف الدول المتقدمة.

(تستمر)

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في بداية الاجتماع بالحضور مؤكدا أن العالم يمر بالعديد من المتغيرات الجذرية بسبب أزمة تفشي وباء كورونا وقد اتخذت دولة الإمارات العديد من الخطوات والإجراءات الاحترازية التي أصبحت من خلالها نموذجا عالميا للحد من تفشي الوباء وهو ما يعكس رؤية وتوجهات القيادة الرشيدة التي تضع صحة وسلامة الأفراد على رأس أولوياتها مع الحرص على استمرارية الحياة وعدم تأثر مسيرة التنمية والتطوير في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية خاصة فيما يتعلق بالتعليم وسوق العمل.

وبين سموه أن منظومة الإجراءات التي يتم اتخاذها ضمن هذا التوجه تتطلب العمل وفق منهج جديد يراعي تلك المتغيرات ويعمل على ضمان استمرارية الأعمال والنشاط الاقتصادي وفق أعلى معدلات الجودة والكفاءة وجني أفضل النتائج من أجل استمرار التطوير وفق رؤى مبتكرة.

ونوه سموه أن جائحة كورونا أعادت تشكيل المجتمعات بشكل كبير من خلال إقرار إجراءات التباعد الاجتماعي وتغيرت معها أنماط التعليم والعمل التي اقتصرت على مزاولة أنشطة الدراسة والعمل عن بعد من داخل المنازل وفي خضم الأزمة عملت حكومة الإمارات ودول العالم على تقديم أفضل رعاية صحية والعمل على إيجاد آليات للحد من انتشار الوباء.

وقال سموه "يواجه صناع القرار حول العالم الآن العديد من التحديات التي تتعلق بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة مع بدء مرحلة استئناف النشاط الاقتصادي والعودة إلى العمل وفي الوقت نفسه تتطلب تلك المرحلة المقبلة المزيد من التعاون والالتزام بكافة الإجراءات التي تكفل استمرار عمل قطاعات التعليم والاقتصاد وعودة الحياة تدريجياً إلى طبيعتها خلال مرحلة ما قبل الأزمة".

وأضاف سموه "تبرز على الساحة عدد من الملفات الحيوية التي ينبغي العمل عليها من الآن من أجل عودة الحياة واستغلال الدروس المستفادة ومن أبرز تلك الملفات كيفية استئناف الأنشطة الاقتصادية مع ضمان سلامة وصحة الموظفين وتعزيز التحصيل العلمي للطلبة مع تطبيق منظومة التعليم عن بعد".

وتابع سموه "يأتي هذا الاجتماع من أجل بدء مرحلة جديدة وبحث ومناقشة الخطوات العملية التي ينبغي اتخاذها من أجل إعادة فتح مدارسنا وسوق العمل مرة أخرى والأهم من ذلك هو وضع تصور متكامل لكيفية استثمار الفرص للقيام بدور أكبر من خلال اعتماد آليات مرنة لتعزيز جاهزيتنا لمواجهة أية متغيرات قد تحدث في المستقبل".

شهد الاجتماع معالي خلدون المبارك عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية التابع لحكومة أبوظبي ونائب رئيس اللجنة الاستشارية لمجلس التعليم والموارد البشرية ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة أمين عام مجلس التعليم والموارد البشرية ومعالي سعيد أحمد غباش الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة.

كما حضر الاجتماع كل من معالي جاسم الزعابي رئيس دائرة المالية لإمارة أبوظبي ومعالي سارة عوض عيسى مسلم رئيس دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي وسعادة الدكتور عبدالله الكرم رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي وسعادة الدكتورة محدثة الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص ومحمد خليفة النعيمي مدير مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي عهد أبوظبي بالإضافة إلى 65 من القادة وكبار المسؤولين في حكومة دولة الإمارات.

إلى جانب ذلك شهد الاجتماع حضور 10 من أبرز الخبراء الدوليين وصناع السياسات العالميين وهم معالي جاك لانغ وزير الثقافة والتعليم الفرنسي الأسبق والبروفيسورة بيكي فرانسيس الرئيس التنفيذي لصندوق المساعدات التعليمية في بريطانيا والبروفيسور تان أون سينج مدير مركز بحوث تنمية الطفل بجامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة والبروفيسور أندرياس شلايشر مدير عام التعليم والمهارات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية /OECD/.

كما حضر الاجتماع البروفيسور نونو كراتو وزير التعليم والعلوم السابق في البرتغال والدكتور خايمي سافيدرا المدير العالمي للتعليم بالبنك الدولي والسير مايكل باربر مؤسس ورئيس شركة Delivery Associates البريطانية ورئيس وحدة تسليم الخدمات العامة بمكتب رئيس الوزراء في إدارة رئيس الحكومة الأسبق توني بلير والبروفيسور جون سيكستون الرئيس الفخري لجامعة نيويورك الأمريكية والسيد فيليب يو رئيس مجلس "ابتكارات التنمية الاقتصادية" في سنغافورة والبروفيسور ستيفن هيرتوغ من كلية لندن للاقتصاد في بريطانيا.

وناقش الخبراء الدوليون خلال الاجتماع العديد من الرؤى خلال المرحلة المقبلة وما بعد أزمة كورونا "كوفيد 19" في مجالي التعليم وسوق العمل حيث تم تقديم نظرة عامة حول رحلة التعليم إلى العمل داخل المجتمعات.

وتم تناول العديد من القضايا التي تتعلق بالتعليم الأساسي ونظم التدريس والتعلم وسط العديد من المتغيرات كما تطرق النقاش إلى كيفية إصلاح التعليم العالي بجانب وضع الرؤى والتصورات حول معالجة قضايا القوى العاملة وغيرها من النتائج الاقتصادية الناجمة عن أزمة انتشار وباء كورونا.

واستعرض معالي جاك لانغ وزير الثقافة والتعليم الفرنسي الأسبق موضوع استخدام التقنيات الحديثة في مجال التعليم عن بعد موضحا أنه على الرغم من الحلول المبتكرة التي قدمتها تقنيات الاتصال في هذا المجال خلال أزمة كورونا من خلال مساعدة المعلمين والطلبة على استمرار منظومة التعليم إلا أنها لم تف بالعديد من الجوانب الأخرى.

وقال إنه "لا ينبغي أن تكون التكنولوجيا الرقمية وتقنيات الاتصال الحديثة هي المهيمنة على التوجه العالمي الجديد للتعليم ولن يحل التعليم عن بعد محل التعليم التقليدي داخل الفصول على الإطلاق وهناك بعض الأصوات تنادي باعتماد تكنولوجيا التعليم عن بعد كأحد الخيارات الرئيسية للتعليم العالي خلال العام الدراسي المقبل وفي المستقبل وأرى أن هذا التوجه لا يراعي تفعيل العناصر الأساسية لمنظومة التعليم ولا يحقق النتائج المرجوة منه".

من جهتها ألقت البروفيسورة بيكي فرانسيس الرئيس التنفيذي لصندوق المساعدات التعليمية في بريطانيا الضوء خلال الاجتماع على مؤشرات التعليم المنزلي في المملكة المتحدة خلال فترة الإغلاق.

وأوضحت أنه لم يكن على هذا القدر من الفاعلية خاصة بالنسبة للأطفال في الفئات الاجتماعية والاقتصادية الدنيا مضيفة "تظهر استطلاعات رأي المعلمين وأولياء الأمور في بريطانيا عام 2020 أن العديد من الطلبة لا يحصلون على تعليم عن بعد عالي الجودة وأن التلاميذ المحرومين من ذلك يبدو أنهم يتلقون تعليماً أقل جودة من أقرانهم حيث تشير نتائج هذه الدراسات إلى أن الأطفال من العائلات الأكثر حرماناً يقضون وقتاً أقل في أنشطة التعلم، ويقدمون نتائج تعليمية أقل".

وفي إطار مناقشة التحديات التشغيلية لإعادة فتح المدارس أكد البروفيسور تان أون سينج مدير مركز بحوث تنمية الطفل في جامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة أن سلامة وصحة الطلبة ينبغي أن تكون دائماً على رأس الأولويات ومن ثم يمكن العمل على الاستعداد الجيد للمستقبل.

وأضاف "التعليم أمر بالغ الأهمية وحيوي لبناء الأجيال وتعزيز قدراتهم وجاهزيتهم للمستقبل ومن أجل تحقيق هذا التوجه لا بد أن يكون هناك دافع إيجابي لاستمرار التعليم خلال المرحلة الراهنة ويجب أن يشمل الاستعداد لفتح المدارس التخطيط والتنفيذ والمراقبة لضمان أقصى قدر من الأمان مع تقليل نسبة التسرب من التعليم وينبغي أن تشمل الإجراءات الصحية الفحص والاختبار والتتبع والعزل وتطهير المباني، وتطبيق إجراءات التباعد الجسدي بين الطلبة".

بدوره ناقش البروفيسور أندرياس شلايشر مدير عام التعليم والمهارات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية /OECD/ مخاطر التحول المتسارع لأنماط وأشكال التعلم الجديدة.

وأشار خلال حديثه إلى أن أكثر من 1.5 مليار طالب وأولياء أمورهم حول العالم أدركوا خلال الشهرين الماضيين أن التعلم باستخدام التكنولوجيا هو التوجه الجديد للتعليم في المستقبل.

وأكد أن التعليم عن بعد وعلى الرغم من أنه أصبح العمود الفقري للتعليم خلال أزمة كورونا إلا أنه لا يعالج وظيفة المدارس الاجتماعية.

وقال "إن ممارسة الطلبة للتعليم عن بعد وكيفية الحصول على الموارد اللازمة من أجهزة حديثة وانترنت هو أمر يزيد من عدم المساواة وضمان حصول كل الطلبة على تعليم عالي الجودة وهناك احتياجات كبيرة لتطوير إمكانات المعلمين لمواكبة تلك التطورات وكذلك إعادة ترتيب أولويات المناهج الدراسية وإيجاد حلول عملية للتمهيد لإعادة فتح المدارس ومع كل ذلك لا تزال تظهر الكثير من بيئات التعلم المبتكرة في جميع أنحاء العالم".

وخلال كلمته سلط البروفيسور نونو كراتو وزير التعليم والعلوم السابق في البرتغال الضوء على تحديات التعليم عبر الإنترنت وقارنه بأنماط التدريس التقليدي حيث استشهد بإحصائيات من الولايات المتحدة قال فيها، إنه في عام 2018 كان أكثر من 34.7 في المائة من الدورات الدراسية في البلاد تحتوي على عنصر واحد على الأقل على الإنترنت في حين كان هذا النوع من التعلم إيجابياً لبعض الطلبة وكان هناك العديد من الآثار السلبية على الطلبة الضعفاء. كما ناقش في معرض حديثه آليات ووسائل التدريس التي يجب اتباعها.

وقال "بالنسبة للأسر الأكثر فقراً كانت الدورات عبر الإنترنت سلبية بشكل كبير لأنها زادت من التحديات الأكاديمية والتكنولوجية ويجب أن يعتمد نظام التعليم الجيد على بضعة مبادئ بسيطة مشتركة بين التدريس التقليدي والتعليم عبر الإنترنت".

من جهته لفت الدكتور خايمي سافيدرا المدير العالمي للتعليم بالبنك الدولي الانتباه إلى تأثير إغلاق المدارس على التعليم في جميع أنحاء العالم.

وأشار إلى أن هناك ثلاثة دروس رئيسية لهذا الوباء أولها أنه لا تزال الفجوة الرقمية في جميع أنحاء العالم ضخمة وهائلة وثانيها أهمية المعلمين.

وفي هذا الصدد أكد سافيدرا إنه في أي وضع جديد لن يتم القيام بتغيير أو استبدال المعلمين ووظيفة التدريس لأن التعليم يتعلق بالتفاعل من خلال التدريس والتكنولوجيا أما الدرس الثالث لوباء كورونا بحسب سافيدرا، فهو أن التعليم تجربة اجتماعية فريدة.

أجرى كذلك السير مايكل باربر مؤسس ورئيس شركة Delivery Associates البريطانية ورئيس وحدة تسليم الخدمات العامة بمكتب رئيس الوزراء في إدارة رئيس الحكومة البريطانية الأسبق توني بلير مقارنة بين النموذج الكلاسيكي للتعليم وبين الخيارات الرقمية المطروحة وقدم تقييماً لإيجابيات وسلبيات كل منها كما ناقش ما إذا كانت النماذج المختلطة يمكن أن تقود منظومة التعليم إلى الأمام.

وخلال حديثه أكد باربر أن التعليم يجب أن يخضع دائماً للتغيير ليظل مرناً في مواجهة الحقائق والمتغيرات الجديدة إلا أن هناك قاعدة راسخة وهي أن منظومة التعلم ومنظومة العمل وجهان لعملة واحدة ومكملان لبعضهما البعض".

وأوضح البروفيسور جون سيكستون الرئيس الفخري لجامعة نيويورك أن الإجراءات العملية التي يجب اتخاذها بحلول خريف 2020 لاستئناف العام الدراسي يجب أن تتضمن التخطيط الشامل للخيارات للعام الدراسي 2020-2021 التي تشمل تجنب اعتبار التعلم عن بعد تحدي كبير.

وقال "يجب أن يكون هناك اتصال قوي مع أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب وأولياء الأمور وينبغي خضوع الموظفين وأعضاء هيئات التدريس والطلبة لتدريبات في مجال التدريس والتعلم الافتراضي كما يجب إنشاء أنظمة التوجيه والمراقبة المؤقتة، والعمل على تقديم الرعاية الصحية الإضافية للجميع وتعزيز الجاهزية الأكاديمية لبرامج الطلبة وتقديم التمويلات المقررة وتقديم المساعدة التقنية للطلاب المحتاجين".

وناقش البروفيسور ستيفن هيرتوغ من كلية لندن للاقتصاد في بريطانيا تأثير "كوفيد 19" على أسواق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي والإمارات العربية المتحدة.

وفي معرض حديثه عن ملف التوطين قال "إنه في حين أن المواطنين يتمتعون بالحماية النسبية لأن الأغلبية يعملون في القطاع الحكومي فإن الأزمة كانت لها تأثيرات سلبية على التوطين في القطاع الخاص على المديين القصير والمتوسط ​​بسبب فقد الوظائف في الجهات الخاصة وتنامي القلق بشأن عدم استقرار العمالة في هذا القطاع".

وأضاف هيرتوغ "سيؤدي تباطؤ التوظيف في القطاع الحكومي إلى جعل التوطين في القطاع الخاص أكثر أهمية لكن الاقتصاد البطيء سيقلل من قدرة القطاع الخاص على استيعاب المزيد من المواطنين الإماراتيين الذين لديهم توقعات أعلى بالنسبة للأجور كما أن هناك حاجة إلى التفكير في تطبيق آليات لا تعتمد على نظام النسب في توظيف المواطنين لضمان سد فجوة تكلفة العمالة الخاصة مثل ضريبة الدخل السلبية وإعانات الأجور" .

واختتم هيرتوغ حديثه قائلاً "إن الأثر المالي لفيروس كورونا سيسرع بشكل عام عملية ضبط أسواق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي وسيقلل الفجوة بين القطاع الحكومي مقابل القطاع الخاص وأجور المواطنين مقابل أجور الوافدين ".

وفي نهاية الاجتماع استعرض السيد فيليب يو رئيس مجلس "ابتكارات التنمية الاقتصادية" في سنغافورة الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية اقتصادها من آثار تفشي وباء فيروس كورونا، حيث سلط الضوء على مبادرة "SG United" الوطنية.

وكشف أن سنغافورة تستثمر نحو 2 مليار دولار سنغافوري "5.27 مليار درهم إماراتي" لخلق 100 ألف فرصة عمل وتدريب بالإضافة إلى 15 ألف وظيفة سيتم طرحها من قبل القطاع الحكومي و25 ألف وظيفة من قبل القطاع الخاص.

كما أكد أنه خلال المرحلة المقبلة سيتم تقديم 21 ألف منحة تدريبية لمساعدة الباحثين عن عمل لأول مرة من السكان المحليين وإكسابهم الخبرات الأساسية في المجالات التي تتمتع بالطلب المرتفع في سوق العمل ذلك إلى جانب تقديم 4000 منحة تدريبية لمساعدة الباحثين عن عمل من الذين تتراوح أعمارهم بين 40-60 عاماً على اكتساب مهارات جديدة وبدء وظائف جديدة أيضاً، بالإضافة إلى تدابير الدعم الأخرى.

وقال يو "إن سنغافورة قدمت 800 مليون دولار سنغافوري إضافية "2.1 مليار درهم إماراتي" لمواصلة دعم السنغافوريين الذين فقدوا وظائفهم والذين تم منحهم إجازة بدون أجر أو الذين واجهوا خسارة كبيرة في الدخل نتيجة الوباء".