اليمن.. البرلمان يطالب الحكومة بإيضاحات بشأن استحواذ المجلس الانتقالي على أموال لها في عدن

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 16 يونيو 2020ء) طلب مجلس النواب اليمني، اليوم الأحد، ايضاحات من الحكومة اليمنية بشأن استحواذ المجلس الانتقالي الجنوبي، على أموال تابعة للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد، كانت في طريقها إلى مقر البنك بعد طباعتها ووصولها من الخارج.

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، وجه رئيس مجلس النواب اليمني، سلطان البركاني، خطاباً إلى رئيس الحكومة د. معين عبدالملك، تضمن أسئلة عدد من أعضاء المجلس، أبرزها، "ما الذي جعل الحكومة توصل تلك المبالغ المطبوعة إلى مدينة عدن على الرغم من علمها بأن مدينة عدن تحت سيطرة المجلس الانتقالي الذي يخوض حرباً مع الجيش الوطني في محافظة أبين؟".

ومن ثم الاستفسارات التي طرحها أعضاء في البرلمان اليمني: "كيف تمت المخاطرة بنقل تلك المبالغ عبر قوات تابعة للمجلس الانتقالي، وعدم نقلها عبر قوات التحالف المتواجدة في مدينة عدن وبالتنسيق معها لتأمين وصول الحاويات إلى البنك المركزي؟ والإجراءات التي تم اتخاذها لاستعادة المبالغ؟ ومن المسؤول عن اتخاذ القرار بتكليف القوات التابعة للانتقالي بعملية النقل؟".

(تستمر)

وطالب رئيس مجلس النواب اليمني، رئيس الحكومة بـ" الرد على الأسئلة ليتم على ضوء ذلك احاطة الأعضاء والرأي العام بالحقائق، وليقوم المجلس باتخاذ ما يجب عليه وفقا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس".

وكانت قوة أمنية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، استحوذت، أمس الأول السبت، على 7 حاويات أموال يعتقد أن بداخلها 80 مليار ريال يمني (نحو 107 ملايين دولار أمريكي)، ونقلتها إلى أحد معسكرات المجلس الانتقالي في مديرية خور مكسر شرقي عدن، حسبما أفاد مصدر في السلطة المحلية لـ"سبوتنيك".

وتبنى المجلس الانتقالي، عبر بيان للجنته الاقتصادية، "عملية التحفظ على الأموال التابعة للبنك المركزي اليمني والمطبوعة دون غطاء نقدي"، مبرراً ذلك بأنه لـ "منع استمرار انهيار سعر صرف العملة المحلية مقابل العملة الاجنبية الذي وصل إلى 750 ريالاً يمنياً للدولار الأمريكي الواحد، ونحو 197 ريالاً يمنياً للريال السعودي".