أميركا بفرضها عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية تؤكد التزامها بالمعايير المزدوجة

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 17 يونيو 2020ء) أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة بفرضها عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية تؤكد من جديد التزامها بالمعايير المزدوجة في تنفيذ سياستها الخارجية.

وجاء في بيان الوزارة: "فيما يتعلق بتقييم ما يحدث في المحكمة الجنائية الدولية، لم تكشف خطابات كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية عن أي شيء جديد بالنسبة لنا​​​. وكنا نتحدث باستمرار عن المشاكل النظامية والكامنة للمحكمة لفترة طويلة في أماكن دولية متخصصة. يمكننا حتى ملاحظة بعض المصادفات النصية. لذا، السيد بومبيو لاحظ أنه على مدى 18 عامًا من وجودها، أصدرت المحكمة أربع أحكام فقط، بعد أن أنفقت أكثر من مليار دولار، وقد لوحظ ذلك، وبصياغة حرفية على سبيل المثال، في بيان وزارة الخارجية الروسية، في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 .

(تستمر)

باستثناء أن المحكمة لم تكن

قائمة قبل 18 سنة بل قبل 14 "

وأضافت الخارجية: "مع الأسف" فرض واشنطن لعقوبات جديدة من جانب واحد، وفي هذه المرة بحق جهة "غير عادية" "ليس بعض الدول " المرفوضة من جانب أميركا"، إنما المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها".

وفي الوقت نفسه، لفتت موسكو الانتباه إلى حقيقة أن الولايات المتحدة، التي تقدم مطالبات إلى المحكمة الجنائية الدولية، تحاول تصوير المحكمة بهيكل "يسعى لإلقاء الجنود الأمريكيين "الذين يدافعون عن الحرية" في السجن وأن روسيا تستخدمها [الجنائية الدولية] لمصلحتها"

وقالت وزارة الخارجية رداً على هذا أن: "نذكر المدعي العام [الأميركي]: روسيا لا تتلاعب بالمحكمة الجنائية الدولية إنها من حيث المبدأ ، لا تتفاعل معها، ولا تمولها، ولا تشارك في هياكل عملها ولا تقوم بأي اتصالات معها بشكل عام. لكن الولايات المتحدة على العكس من ذلك فإنهم [في أميركا] يحاولون بوضوح التأثير على المحكمة، من أجل منع مقاضاة العسكريين الأميركيين في إطار "الملف الأفغاني". وقرار العقوبات مجرد تأكيد على ذلك".

وعلقت الخارجية الروسية قائلة: " اتضح أن واشنطن تدافع عن" مكافحة الإفلات من العقاب "فقط عندما لا تؤثر هذه المعركة على الولايات المتحدة نفسها ويمكن استخدامها لممارسة الضغط على حكومة بلد ما والتدخل في الشؤون الداخلية. واضحة للغاية سياسة الكيل بمكيالين. إن التفسير الجيد لمفهوم "النظام العالمي القائم على القواعد" الذي يروج له الأميركيون وحلفاؤهم بنشاط، حيث تتمتع الولايات المتحدة، على ما يبدو بامتياز تحديد القواعد التي يجب أن يعيشها باقي العالم".